بعد الانتهاء من دراسة طعون حالات الغش في البكالوريا الإعلان عن النتائج النهائية هذا الأسبوع

من المتوقع أن تعلن اللجنة الوزارية المحايدة التي نصبت للنظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش في امتحان شهادة البكالوريا 2013، نتائجها النهائية خلال هذا الأسبوع بعد أن أنهت دراسة مجمل الطعون الواردة إليها حالة بحالة، ورفعت تقريرها النهائي إلى وزير التربية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد. وكشف مصدر من الوزارة أن اللجنة استبعدت منح شهادة البكالوريا لبعض التلاميذ الذين تقدموا بالطعون تفاديا منها للتأسيس لسابقة لا تخدم سمعة ومصداقية شهادة البكالوريا.وحسب مسؤول بوزارة التربية الوطنية فإن اللجنة تستبعد منح الشهادة لبعض التلاميذ إلا أنها قررت إعادة تكييف الفعل وإسقاط عبارة “غش” على 25 بالمائة من المتورطين في عملية الغش بعد أن تبين أن مسارهم الدراسي جيد، ليسمح لهم بإعادة السنة واجتياز امتحانات البكالوريا السنة المقبلة ما قد يخفف العقوبة عن البقية لتصل إلى إقصاء لمدة سنتين.
وكشف مصدرنا أن اللجنة المشكلة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا، وبعد دراسة ملفات الطعون بالاعتماد على المسار الدراسي للتلميذ، قسمت ملفات التلاميذ المعنيين بملف الغش والمقدر عددهم ب3180 تلميذا، إلى قسمين بحيث تكون اللجنة قد اقترحت بالنسبة للقسم الأول، الذي يمثل 25 بالمائة منهم، أن يعاد تكييف كلمة “غش” بالنسبة لهؤلاء للسماح لهم بإعادة السنة وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في السنة المقبلة.
أما بالنسبة لبقية المتورطين في عملية الغش ونسبتهم 75 بالمائة، فهم التلاميذ الذين تبين، بعد دراسة ملفاتهم ومسارهم الدراسي في السنة النهائية، أن مستواهم ضعيف وتحصلوا على نتائج ضعيفة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، فيتوقع أن تخفف اللجنة عقوبة الإقصاء ليحرموا من اجتياز امتحان الباكلوريا لمدة سنتين عوض 3 و5سنوات المحددة قانونا.
ويوجد، حسب المصدر، شبه إجماع داخل اللجنة التي تأكدت من وقوع الغش فعلا في جميع الحالات المدروسة على أنه من الصعب منح الشهادة لأي كان من التلاميذ المعنيين بالملف والتأسيس لسابقة خطيرة قد تمس بسمعة البكالوريا الجزائرية ومصداقيتها، حيث يرى أعضاء اللجنة أن منح النجاح لبعض من تقدموا بالطعون دون غيرهم سيفتح على الوزارة وديوان الامتحانات بابا من الصعب سده، كما أنه من غير الممكن المرور إلى مزاولة الدراسة الجامعية بعد فعل خطير كالذي حدث.
وكانت اللجنة الوزارية المحايدة قد استدعت واستمعت للأساتذة الذين قاموا بحراسة امتحان الفلسفة ب163 قسما وقع به الغش و11 رئيس مركز من الولايات الست المعنية بملف الغش.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، لم يستبعد صراحة إمكانية حصول بعض الممتحنين المقصين على شهادة البكالوريا بعد دراسة ملفات الطعون، مبقيا على باب الأمل مفتوحا بالنسبة إلى البعض في الحصول على البكالوريا. كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادها التام للتكفل بالطلبة الذين قد يتحصلون على شهادة البكالوريا بعد دراسة ملفات الطعون التي قدموها.