بعد اكتشاف ثغرة مالية هامة اتهامات ثقيلة لرؤساء بلديات بالجلفة

أجلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجلفة، صباح أمس، الفصل في قرارات قاضي التحقيق لمحكمة الجنح بالجلفة الذي وجه تهمة جناية التزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام لأمين خزينة ما بين البلديات المحبوس على ذمة التحقيق، منذ جوان 2010، بالإضافة إلى توجيه نفس التهمة لـ8 رؤساء بلديات بدائرة حاسي بحبح، عين معبد، حاسي العش الذين تعاقبوا على تسيير شؤون هذه البلديات في الفترة الممتدة مابين 97 إلى 2007.
كما وجه تهمة المشاركة في تبديد المال العام للأمناء العامين، بالإضافة إلى موظفين بالخزينة البلدية وموظفين ببريد الجزائر، كما وجه قاضي التحقيق نفس التهمة لعدد من المموّنين والمتعاملين، على خلفية الشكوى المقدمة من طرف الخزينة الجهوية ببسكرة، سنة 2005، والتي اكتشفت من خلال المراقبة الدورية ثغرة مالية وصلت إلى 57 مليار سنتيم، واستنادا لمعلومات مؤكدة تحصلت عليها ''الخبر''، فإن قاضي التحقيق وبأمر من غرفة الاتهام وسع دائرة المساءلة لأكثر من 60 شخصا والذين وردت أسماؤهم من خلال التحقيقات الأولية على مستوى الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق بمحكمة حاسي بحبح، قبل أن يحوّل الملف إلى محكمة الجلفة بسبب ورود اسم رئيس بلدية حاسي بحبح الحالي الذي يتمتع بالصفة الضبطية.
وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق، وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات، اكتشف غياب أحد أهم التقارير من مديرية الضرائب، والذي أعده أحد المفتشين الذي زار الخزينة في مهمة تفتيش، التي أكد فيها على وجود اختلالات كبيرة وتجاوزات في عمليات الصرف.