بعد اقتراحه ضمن قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬

‭- ‬سايس‮: ‬المقترح سيقلص من أعمال مؤسسات التأمين والإخلال بتوازناتها المالية دعا ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة،‮ ‬أول أمس بالعاصمة،‮ ‬الى اعفاء شركاتهم من تحصيل الرسم على السيارات المقترح في‮ ‬مشروع قانون المالية2020‭ ‬نظرا لأثره السلبي‮ ‬على عقود التأمينات وبالتالي‮ ‬على التوازنات المالية لهذه المؤسسات‮.‬ وأوضح ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة،‮ ‬لدى استماعهم من طرف أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬أن مثل هذا الإجراء‮ ‬سيدفع بالمؤمنين الى التقليل من اللجوء الى خدمات التأمين الاختيارية والاكتفاء فقط،‮ ‬بالتأمينات الإجبارية مع دفع هذا الرسم وهو ما سيقلص من رقم أعمال مؤسسات التأمين وركود نشاطها‮ .‬ وتنص المادة‮ ‬80‮ ‬من مشروع قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬على اقتراح انشاء رسم سنوي‮ ‬يطبق على السيارات والآليات المتحركة ويحصل هذا الرسم عند اكتتاب عقود تأمين السيارات والآليات المتحركة‮.‬ وتحدد معدلات هذا الرسم،‮ ‬حسب نفس المادة،‮ ‬ب‮ ‬1‭.‬500دج بالنسبة للسيارات السياحية و‮ ‬3‭.‬000دج بالنسبة للمركبات الأخرى والآليات المتحركة،‮ ‬ما شأنه تحصيل‮ ‬12‭.‬33مليار دج سنويا،‮ ‬تخصص‮ ‬70بالمائة منها لميزانية الدولة و30بالمائة لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية‮.‬ وأوضح سايس في‮ ‬تدخله،‮ ‬أن‮ ‬غالبية المؤمنين‮ ‬يكتفون بالتأمين الإجباري‮ ‬على السيارات لدى الإكتتاب‮. ‬في‮ ‬حين،‮ ‬أن شركات التأمين تقترح خدمات اخرى اختيارية بأثمان بسيطة مع عقد التأمين وهذا لضمان توازناتها المالية‮ ‬،‮ ‬مضيفا انه‮ ‬في‮ ‬حالة ما تم تحصيل الرسم المقترح مع عقد التامين سيتخلى المواطنون عن هذه الخدمات وسيدفعون فقط التأمين الإجباري‮ ‬والرسم الجديد،‮ ‬ما شأنه تقليص رقم أعمال مؤسسات التأمين والإخلال بتوازناتها المالية‮ .‬ و ذكر سايس في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن سوق تأمين السيارات في‮ ‬الجزائر‮ ‬يبلغ‮ ‬134مليار دج سنويا‮ (‬حوالي‮ ‬2ر1مليار دولار‮) ‬منها أكثر من‮ ‬50بالمائة تتعلق بتأمين السيارات،‮ ‬وبالتالي،‮ ‬إدراج الرسم في‮ ‬عقد التأمين،‮ ‬سيؤدي‮ ‬حتما الى فقدان حصص هائلة من رقم أعمال هذا القطاع بما أن المواطنون سيتخلون عن خدمات التأمين الاختيارية لدفع الرسم الإجباري‮ .‬ من جهته،‮ ‬قال خليفاتي،‮ ‬أن هذا الرسم‮ ‬سيؤدي‮ ‬الى اقتطاع اكثر من‮ ‬12مليار دج من رقم اعمال شركات التأمين وسيكون له عواقب وخيمة على هذا النشاط‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى أن‮ ‬المؤمنين‮ ‬يدفعون‮ ‬غالبا الا ماهو اجباري‮ ‬وبالتالي‮ ‬سيكتفون بدفع التأمين‮ ‬ والرسم الإجباريين ويتخلون عن كل الخدمات الأخرى التي‮ ‬تتيح التوازنات المالية للشركات‮ .‬ و في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬قال السيد خليفاتي،‮ ‬أن‮ ‬70بالمائة من عقود التأمين لا تتجاوز‮ ‬5‭.‬000‮ ‬دج،‮ ‬في‮ ‬حين أن الرسم‮ ‬يتراوح بين‮ ‬1‭.‬500‮ ‬و3‭.‬000‮ ‬دج،‮ ‬و منه‮ ‬‭ ‬سيكتفي‮ ‬المواطن بدفع التامين الإجباري‮ ‬وثمن الرسم خصوصا في‮ ‬ظل تراجع القدرة الشرائية وهو ما سيضر بعائدات شركات التأمين‮ .‬ كما انتقد السيد خليفاتي،‮ ‬صيغة المقترح‮ ‬الذي‮ ‬سيجبر مؤسسات التأمين على تجنيد العمال و تغيير برامج التحصيل على مستوى اجهزتها دون ان تستفيد من اي‮ ‬مقابل‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى ان اتحاد الشركات الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين قد راسل الجهات المختصة في‮ ‬هذا الشأن‮.‬