بعد اعترافها لزوجها أنها تعرضت إلى عملية اغتصاب قبل زواجهما زوج يصر على طلب الخبرة الطبية لإسقاط نسب ابنة مطلقته

أيد مجلس قضاء مستغانم نهاية الأسبوع الماضي حكم المحكمة بحبس مطلقة المدعو (م.ن) وتغريمها بـ 50 ألف دينار كتعويض له، بعد ثبوت إخفاء حملها عند إتمام مراسيم الزواج ومحاولة إيهام زوجها أن المولودة ولدت قبل أوانها. فيما يواصل الزوج محاولته إقناع هيئة المحكمة بطلبه الخبرة الطبية لتأكيد أقواله التي تنفي أبوته للطفلة التي لا يزال يدفع نفقتها منذ ثلاث سنوات رغم تواضع دخله الشهري، وهذا بعد إتمام الطلاق بالتراضي بينهما.تعود حيثيات القضية، التي تتداخل فيها مجموعة من المشاكل الاجتماعية، إلى شهر أوت من سنة 2007، حين أحست الزوجة بآلام حادة استدعت نقلها إلى إحدى الطبيبات المختصة في أمراض النساء و الولادة، حيث تبين أنها حامل بسبعة أشهر مع أنه لم يمض على زواجها إلا ثلاثة أشهر فقط، إذ عقد القران رسميا يوم 02-05-2007 بينما تم الزواج يوم 09-05-2007. وبتاريخ 28-10-2007 ازدادت المولودة التي أثبتت شهادة مستشفى بن بدرة يمينة بمستغانم أنها قد أتمت 9 أشهر كاملة، وقد سجلها أهل الزوجة باسم الزوج. كما قاموا، حسبه، بلف البنت في كمية من القطن للإيحاء بأنها ولادة مسبقة، رغم اعتراف زوجته السابقة أنها تعرضت إلى عملية اغتصاب بعد تطليقها من زوجها الأول، وهذا لتبرير الحمل حسب أقواله.. ليرفع دعوى قضائية ضدها في قسم شؤون الأسرة بمحكمة مستغانم طالبا إسقاط النسب، وإثبات ذلك بتحليل الحمض النووي الذي سيؤكد طلبه، حسبما صرح به لجريدة “الفجر”، إلا أن محامي الزوجة ارتكز في دفاعه على مضمون المادة 222 من قانون الأسرة، والتي تنص على الإحتكام إلى الشريعة الإسلامية في القضايا التي لم ترد نصوص قانونية خاصة بها، وبالتالي على الزوج اللجوء إلى ما يسمى باللعان وهو قسم الزوج والزوجة أمام القاضي، مع شرط عدم تجاوز مهلة 8 أيام من يوم حدوث جريمة الزنا أوالعلم بها.لكن الزوج، حسب تصريحاته، قد أكد أن حالته النفسية لم تكن تسمح بأي إجراء، بدليل أن عريضة الدعوى لم تسجل إلا في 20-02-2008، أي بعد 6 أشهر من تاريخ الكشف الطبي، لتحكم محكمة مستغانم برفض مضمون الدعوى لعدم التأسيس، ويؤيدها مجلس قضاء مستغانم، بعد عريضة الإستئناف التي تضمنت استدلالا بالمادة 42 من قانون الأسرة بإسقاط النسب لانعدام مدة الحمل المحددة شرعا وقانونا، حيث ولدت البنت قبل ستة أشهر من تاريخ الزواج، ما جعل الزوج يرفع دعوى جزائية لدى محكمة مستغانم لإثبات واقعة الكذب بإخفاء الحمل.وحكمت محكمة مستغانم بسنتين حبسا نافذة على الزوجة وتغريمها تعويضا قدره 50 ألف دينار، وهو الحكم الذي أيده مجلس قضاء مستغانم بحر الأسبوع الماضي. فيما يحاول الزوج إقناع هيئة المحكمة بطلبه تحليل الحمض النووي دون جدوى. وقد أكد لـ”الفجر” أن حالته الإجتماعية لا تسمح بتسديد نفقة الطفلة التي لا يعترف بها، حيث أكد أن زواجه من طليقته يعتبر مصيدة للحصول على نسب للطفلة بعد تأكيد الحمل، فيما تعجز القوانين سارية المفعول على إنصافه، كما أضاف أنه لن يتخلى عن حقه في طلب الخبرة الطبية حتى يحكم بها القضاء، حيث صرح أنه سيعيد طرح القضية في غرفة شؤون الأسرة خلال الأيام القادمة.ت. خطاب