بعد استقرار نسبي العام المنصرم ارتقاب ارتفاع واردات القمح هذه السنة

 توقعت هيئات دولية متخصصة أن تعرف واردات الحبوب في العديد من بلدان شمال إفريقيا ارتفاعا هذه السنة بالنظر لزيادة الحاجيات والطلبيات التي قدمتها الدول لسد حاجياتها الاستعجالية.
وقد سجل عدد من الوسطاء طلبات جديدة لهذه السنة من الجزائر ومصر وتونس والمغرب بالخصوص، مما يعطي الانطباع بأن فاتورة الواردات لهذه البلدان ستكون مرتفعة بالنسبة لهذا العام وهو ما يؤكده المجلس الدولي للحبوب في تقاريره.
في نفس السياق، وعلى عكس السنوات الثلاث الماضية، أين عرفت المحاصيل نموا، فإن المؤشرات الأولية تفيد الى إمكانية انكماش الإنتاج لدى عدد من بلدان شمال إفريقيا، موازاة مع استمرار زيادة الطلب. علما بأن منطقة شمال إفريقيا من بينها الجزائر تظل من بين أهم البلدان المستوردة للقمح بالخصوص، فيما استطاعت الجزائر تقليص وارداتها من الشعير فقط بصورة محسوسة والقمح الصلب بنسبة أقل.
ولا تزال الجزائر تستورد كميات معتبرة من القمح اللين ولكنها أيضا قامت بطلبيات من فرنسا والمكسيك وكندا والولايات المتحدة للقمح الصلب، الى جانب الليّن.
وتظل حاجيات الجزائر  معتبرة وتأتي من حيث الحجم  ضمن الدول العشر الأولى المستورة لقمح خاصة الصلب منه، وتعتبر الثانية بعد مصر في مجال الاستيراد لهذه المادة رغم تحسن المحصول.
ووفقا لتقديرات المجلس الدولي للحبوب، فإن مستوى إنتاج القمح يقدر عالميا في حدود 648 مليون طن، إلا أن الطلب يظل معتبرا بالنظر الى الحاجيات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعددا من بلدان آسيا. وقد سجل المجلس طلبا جزائريا هاما ما بين 20 و26 جانفي 2011 يتعلق بشراء 800 ألف طن في السوق الاختياري الحر للقمح اللين و600 ألف طن من القمح الصلب، ثم طلب ثاني هام أيضا في 10 فيفري 2011 يقدر بـ 200 ألف طن من القمح اللين أيضا، يأتي اللجوء الى الأسواق الحرة الاختيارية لضمان الجزائر أسرع شحن ممكن وإن كانت فرنسا هي المؤهلة بدرجة كبيرة لتزويد الجزائر بالقمح اللين، حيث تزود الجزائر بنسبة 80 بالمائة من القمح اللين المستورد من قبلها رغم وجود أكثر من 20 بلدا تتعامل معهم الجزائر في مجال سوق الحبوب خاصة القمح بنوعيه الصلب واللين.