بعد اتفاق الفرقاء اليمنيين على إقامة نظام فيدرالي

وقع المشاركون في ندوة الحوار الوطني المتواصلة أشغالها في اليمن، مند عدة أشهر، على وثيقة تعهدوا من خلالها بالبحث عن حل عادل لمسالة جنوب البلاد التي حالت إلى حد الآن دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول المصالحة الوطنية في البلاد.ووقع الاتفاق خلال جلسة حضرها الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، ممثلو مختلف القوى السياسية باستثناء الجناح المتشدد في حركة الجنوب التي تصر على استقلال هذا الجزء وإلغاء اتفاق سنة 1990 والعودة الى وضع ما قبل أعلان وحدة اليمنيتين.وينتظر أن تنتهي جلسات الحوار الوطني التي تتم برعاية أممية وبمتابعة من القوى العظمى بصياغة دستور الجديد وتنظيم انتخابات عامة خلال العام القادم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق بشأنها مباشرة بعد تنحية الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع اليمني الذي طالب برأسه ضمن ما عرف بثورات ”الربيع العربي”.وأوصت الوثيقة بتكليف الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بتشكل لجنة لتحديد مكونات المجتمع اليمني أو مناطق الدولة الفيدرالية التي ينتظر استحداثها بعد الانتهاء من هذه الترتيبات.وسيكون أمام هذه اللجنة خياران يقضي الأول بتشكيل منطقة في جنوب البلاد وأربع مناطق في شماله أو الاكتفاء بإعلان منطقتين كبيرتين واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب على أن يتم تجسيد ذلك عبر إجماع وطني.وذكرت مصادر يمنية على صلة بجلسات الحوار الوطني أن الرئيس الانتقالي من مؤيدي فكرة استحداث أربعة أقاليم في شمال البلاد وإقليم واحد في الجنوب بينما يصر الجنوبيون على خيار استحداث كيانين إقليميين واحد في الشمال والثاني في جنوبه.