بعد إلغاء مئات اعتمادات الوكلاء والمرقين العقاريين

وجهت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة ضربة موجعة لكل المتدخلين غير الشرعيين في سوق العقار بالجزائر من وكلاء و مرقين من خلال سحب و إلغاء مئات الإعتمادات و إحالة بعض الملفات إلى العدالة ، و بذلك يكون الوزير تبون قد نفذ تهديداته بتصفية الدخلاء على قطاعه و الذين كانوا لوقت قريب يفرضون منطقهم من خلال التحايل على المواطن و التهرب من مصالح الضرائب. كشفت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة أن 26 مرقيا عقاريا ينشطون بدون اعتماد عبر 12 ولاية تمت إحالة ملفاتهم على العدالة، فيما يوجد 25 ملفا في طور التحضير لإيداع شكاوى ضدهم في عملية لا تزال متواصلة. وكشف بيان أصدرته أول أمس وزارة السكن والعمران والمدينة عن سحب الاعتماد من 64 مرقيا عقاريا لمدة ستة أشهر بسبب عدم تسجيلهم في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، في وقت تم فيه إلغاء الاعتماد لمدة ستة أشهر للمرقى العقاري (ح.ل) صاحب شركة ايموا هات المتورط في ملف التعاونية أوربا 2000 . ويأتي الكشف عن هذه الحالات بعد عملية إحصاء المرقين العقاريين الناشطين والمتخلين عن النشاط ممن يحوزون على الاعتماد وغير المسجلين على في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، والمتعاملين الذين لا يحوزون على الاعتماد وينشطون في الساحة. وبهذا يكون الوزير تبون قد قام بتصفية القطاع من بعض المرقين العقاريين الذين كانوا لوقت قريب يفرضون منطقهم من خلال التحايل على المواطن باسم الدولة. 558 وكالة عقارية في مهب الريح وفيما يتعلق بالوكالات العقارية، كشف البيان عن إبلاغ 822 وكيلا عقاريا معتمدا لتسوية وضعية ملفاتهم بعد المرافقة من لجنة الاعتمادات والتي أسفرت عن تسوية 264 وكيلا عقاريا لوضعيتهم بينما ألغيت اعتمادات 558 وكيلا عقاريا لعدم الاستجابة لتسوية الوضعية. وذكر البيان في الأخير أن الجهة الوصية المخول لها متابعة ومراقبة ممارسة هذا النوع من النشاط هي وزارة السكن والعمران والمدينة.عويدات: هذا ما سيحدث بعد تنظيم مهام الوكلاء و تعليقا على القرار قال رئيس فدرالية الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في تصريح ل السياسي إن الإلغاء يتعلق بوكالات لم تكن تملك إعتمادات إنما كان لديهم قرار موافقة ظرفي على ممارسة المهام مع مهلة امتدت ل3 سنوات كاملة ، و أضاف إن اصحابها تماطلوا في تسوية وضعيتهم نظرا لعدة عوامل من ضمنها نقص الإمكانات المادية و تطلع بعضهم لتمديد حكومي آخر و هو ما لم يحصل. ووصف عويدات قرار وزارة تبون بالإيجابي كونه خطوة أولى في إطار تطهير سوق العقار في الجزائر لأن تسوية الوضعية القانونية للوكالات تعني إبعاد الدخلاء و السماسرة من هذه المهنة و تنعكس إيجابا على القطاع ، يقول محدثنا ، الذي اشار إلى أن القطاع سيتدعم كذلك بمئات الوكالات العقارية الجديدة بعد الشروع في تطبيق قانون تنظيم مهام الوكيل العقاري الذي دخل حيز التنفيذ يوم 21 نوفمبر المنصرم. بالمقابل طالب ممثل الوكالات العقارية الحكومة بإرفاق هذه الخطوة بقوانين جديدة تفرض على المواطنين المرور عبر الوكالات العقارية المعتمدة لتأجير أو شراء السكنات لضمان حقوقهم في المعاملات و ترسيم معاملاتهم العقارية ، حتى لا يقعوا ضحية السماسرة، بالنظر لكونهم يجهلون الفرق بين الوكيل والسمسار، هذه الخطوة كفيلة حسب محدثنا بالقضاء على الفوضى التي تعرفها السوق و التي أرغمت بعض الوكلاء الشرعيين على التحول للسمسرة بعد فقدان قرابة 90 بالمائة من هامش ربحهم. وعن توقعات الفدرالية لتغيير الذي سيعرفه سوق العقار بالجزائر بعد تنفيذ القانون تنظيم مهام الوكلاء العقاريين، أشار عويدات إلى انه سيكون لا محالة ضربة قوية لكل المتدخلين غير الشرعيين في سوق العقار ، بشرط أن يتم تنسيق العمل مع وزارة التجارة التي يجب أن تشدد الرقابة وتجهض كل محاولات السمسرة غير الشرعية التي تفقد خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، وهي قيمة المعاملات التي تتم بعيدا عن أعين رقابة مصالح الضرائب. وتعهد ممثل الوكلاء العقاريين بإمكانية تموين الخزينة العمومية بالملايير من الدينارات سنويا في ظل الأزمة المالية الحالية، مشيرا إلى أن حصة الأسد من أموال كل المعاملات التجارية متداولة اليوم في السوق السوداء لا يستفيد منها إلا فئة محدودة من التجار الذين لا يدفع بعضهم الضرائب و لا تمر معاملاتهم عبر البنوك و القنوات الرسمية.