بعد إقصائهم من التصويت في انتخابات المحامين بالوسط العدالة ترفض دعوى المحامين المتربصين

 رفضت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع الدعوى الاستعجالية التي رفعها المحامون المتربصون، من حيث الشكل بخصوص قرار إقصائهم من المشاركة في انتخابات تجديد أعضاء مجلس منظمة المحامين للوسط.
ويفسر رفض الغرفة الإدارية للدعوى بسبب عدم استكمال  مدة التربص عن هؤلاء المحامين، ما يجعلهم غير مؤهلين لرفع الشكوى أمام القضاء الاستعجالي.
وجاء في تبرير النقابة الحالية أنها اتخذت قرار إقصاء المحامين المتربصين من التصويت، تفاديا لاتهامها باستغلال أصواتهم لصالحها ملثما جرى مع 1500 صوت متربص في انتخابات .2008
ومعلوم أن خمسة قوائم ترشحت في الدور الأول من الانتخابات اليوم. ويتصدر  هذه القوائم كل من عبد المجيد  سيليني ولخلف شريف وبونيناش محمد الصالح وشايب صادق، إلى جانب قائمة ممثل المعارضة عبد الرزاق شاوي. وقد اتفق كل المترشحون، ما عدا قائمة النقيب الحالي، على ضرورة تغيير النقابة المنتهية عهدتها. علما أنها دامت لثلاث عهدات، وهو ما اعتبره المعرضون  مساسا بمبدأ التداول ودمقرطة العملية الإدارية في منظمة المحامين.
وقد تم تعيين النقيب الأسبق أحمد عابش على رأس لجنة مراقبة الانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية، وهذا بعد انسحاب رئيس اللجنة السابق النقيب علي عمار لعور الذي كان قد طعن في الإجراءات التنظيمية للانتخابات السابقة. ومن جانبها أبدت المعارضة تفاؤلها بقرار استبعاد المحامين المتربصين من الانتخابات، غير أنها تحفظت على مسألة التفويضات والتوكيلات بالنسبة للمحامين المتغيبين عن الانتخابات.