بعد إقرار الوزير الأول بفشل السياسات المتبعة نظام جديد للتوظيف في الإدارات العمومية

 قالت مصادر حكومية على صلة بملف الانتساب إلى قطاع الوظيف العمومي، إن الحكومة تحضر حاليا لإطار تنظيمي جديد، يحدد أساليب جديدة في التوظيف في الإدارات والهيئات العمومية، يتجاوز النظام الساري العمل به، من أجل إضفاء مرونة أكبر على أداء الخدمة العمومية، ويرتكز ''الإطار التنظيمي الجديد'' على إحداث تغييرات جوهرية في ''كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية''، وفقا لوثيقة تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها.
وتسعى الحكومة، من خلال المديرية العامة للوظيف العمومي، إلى إيجاد نمط أمثل للانتساب للسلك، تستقر عليه طرق التوظيف لفترة أطول لا يعاد فيها النظر إلا لأسباب تتعلق بتطورات طبيعية ومنطقية لواقع الخدمة في الوظيف العمومي، كثيرا ما كانت محل انتقاد، سواء من قبل الموظفين العاملين أو المترشحين للمسابقات الخاصة بالانتساب للقطاع، عبر الولايات.
واستفيد من ذات المصادر أن قانون الوظيف العمومي الجديد، لسنة 2006، أفرز واقعا في الميدان، فيه من التعقيد ما أعجز العاملين الإداريين ومفتشيات الوظيف العمومي والإدارات عن التعامل معه ومع التعليمات الصادرة من الحكومة، تباعا، ما دفع بالمسؤولين عن التوظيف إلى وضع اجتهادات خاصة، كثيرا ما كانت مبنية على ''فهم خاطئ'' لروح التعليمات، علاوة على ارتباك لوحظ في التعامل مع الوضع بسبب ''كثـرة التعليمات'' التوضيحية، وتضاربها في بعض الأحيان ''إصدار تعليمات ثم إلغاؤها بعد فترة قصيرة بتعليمات أخرى تخلط الممارسة الوظيفية على أرض الواقع''.
ووجدت المديرية العامة للسلك نفسها في مواجهة كم هائل من الطعون، سواء من قبل العاملين أو المترشحين للمسابقات، ما دفع بها إلى إصدار أوامر لمسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، من أجل التكفل بدراسة شكاوى الموظفين، بدلا من لجوء المشتكين إليها مباشرة، حيث تستقبل الوصاية آلاف الشكاوى والطعون، لم تستطع دراستها والبت فيها، على المستوى المركزي، ما عزز قرار السعي إلى اجتثاث المشاكل المرتبطة بالتوظيف من جذورها، وفقا لنظام جديد، لا يجزم إن كان فعلا، سيضع حدا لتناقضات التوظيف، في انتظار معرفة ما سيتضمنه مخطط جديد لتسيير الموارد البشرية، أمر به الوزير الأول أحمد أويحيى، مختلف الدوائر الوزارية، على رأسها وزارة المالية، خلال الأسابيع الماضية، على أن يكون جاهزا على مكتبه قبل شهر ديسمبر من السنة المقبلة، وهي فترة تبدو ''طويلة''، غير أن رهانات القضاء على مشاكل التوظيف في الإدارة العمومية دفعت أويحيى إلى منح الوقت الكافي لوضع مخطط شامل يفي بكل جوانب التوظيف ولا يدفع الحكومة إلى الرجوع عنه لاحقا.
ويأتي عزم مصالح الوظيفة العمومية على تبني النظام الجديد للتوظيف، من خلال تغيير في كيفيات إجراء المسابقات، تجاوبا مع تعليمة الوزير الأول التي شدد فيها على وضع نظام يضفي فعلا ''مرونة على إجراءات التوظيف''، وأقر بهشاشة إجراءات التوظيف بناء على قانون الوظيف العمومي الصادر عام 2006، بينما ربط أويحيى واقع الحال بما تشهده الخدمة العمومية من تخلف، ورأى أنه لا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجاز المنشآت إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا ومصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي''.