بعد إفلاس ”رينغ”، ”سات تليكوم” و”لكم” تجميد نشاط ”راية” المصرية في الجزائر

أعلنت شركة ”راية” القابضة للتكنولوجيا والاتصالات، أمس، أن مجلس إدارتها قرر وقف نشاط شركة ”راية الجزائر” وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوكيل من يشاء للقيام بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك أمام الجهات المختصة، وأخذ المخصصات اللازمة لهذا القرار بنحو 20 مليون جنيه مصري، إضافة إلى ما تم أخذه من مخصصات قدرها 22.940 مليون جنيه مصري خلال عام 2010. وأوضحت الشركة في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن مجلس الإدارة وافق على الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ”فوري” ليصبح بعد الزيادة 87.562.690 جنيه وبناء على ذلك تعادل حصة راية في شركة فورى بعد الزيادة 27.78٪. وأضاف ذات البيان أنه تمت الموافقة على بيع إجمالي أسهم الخزينة التي تملكها الشركة والبالغ عددها 413386 ألف سهم بسعر السوق لاقتراب انتهاء المدة القانونية لاحتفاظ الشركة بها، من جهة أخرى، قرر مجلس الإدارة بيع إجمالي أسهم الخزينة التى تملكها الشركة البالغ عددها 413386 ألف سهم بسعر السوق لاقتراب انتهاء المدة القانونية لاحتفاظ الشركة بها. وقرر مجلس الإدارة أيضًا الموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة ”فورى” ليصبح رأس مالها بعد الزيادة 87562690 جنيه وتصبح حصة راية في شركة فورى بعد الزيادة 27.78٪. وتعد شركة راية رابع شركة مصرية في قطاع الاتصالات تقرر إيقاف نشاطها بالجزائر بعد كل من ”رينغ” و”سات تليكوم” و”لكم”. هذا وكانت قد كشفت الناطقة الرسمية باسم نقابة مسرحي شركة ”لكم”، مكاع كريمة، في تصريح سابق لـ”الفجر” عن التحضير لإيداع ملف العمال المسرحين على مستوى رئاسة الجمهورية في غضون الأيام القادمة، وتسليم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نسخة من طلبات العمال في مقدّمتها تسديد رواتب 10 أشهر ومنحهم تعويضات التسريح عن العمل. وقالت المتحدّثة أنه رغم وعود وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، بتسليم العمال المسرّحين والمقدّر عددهم بـ140 عاملا رواتب العشرة أشهر الأخيرة لنشاط الشركة، إلا أن هذه الوعود ذهبت في مهب الريح بمجرّد خروجهم من الوزارة، حيث لم يستفد الموظفون لحد الساعة من أية مستحقات. إيمان كيموش