بعد إعفاء مستوردي الدواء من تقديمه منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بإلغاء القرض المستندي

طالب منتدى رؤساء المؤسسات بتعميم إلغاء القرض المستندي على المؤسسات الوطنية، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بإعفاء مستوردي الدواء منه.
 اعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أن الخطوة التي قامت بها الحكومة وأعلنها وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، بإلغاء فرض القرض المستندي على استيراد الأدوية الأساسية والتجهيزات الطبية المستعجلة، خطوة جيدة ولكن لابد من تعميمها.
وأشار المنتدى، في بيان له، إلى أن القرض المستندي شكل، منذ فرضه، عبئا ثقيلا وإضافيا على المؤسسات، وتسبب في مصاريف إضافية كبيرة لكل الفاعلين في الإنتاج الوطني، مشددا على أنه بالرغم من أن القرض المستندي ظهر كمعرقل في قطاع الأدوية بسبب خلقه الندرة، إلا أن تأثيراتها طالت كل الاقتصاد الوطني.
واستغل المنتدى قرار الحكومة الأخير للمطالبة بالرفع النهائي للقرض المستندي، كوسيلة للدفع لفائدة كل المؤسسات والمنتجين الجزائريين مهما كان قطاع نشاطهم.
للتذكير، فإن القرض المستندي أصبح الوسيلة الوحيدة لتخليص الواردات. هذا الإجراء الذي كرسه قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وهو قرض ائتماني مصحوب بعقد دولي، يفرض على عموم المستوردين والمجموعات الاقتصادية تسديد القيمة الكاملة لوارداتهم بشكل فوري وضمن حساب بنكي رسمي وفق شروط حدّدها بنك الجزائر المركزي.