بعد إضراب الصيادلة نظير تعرضهم لمتابعات قضائية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬محمد ميراوي،‮ ‬من الشلف،‮ ‬عن التكفل بملف قائمة المؤثرات العقلية المرخص للصيادلة ببيعها حيث تم مراسلة كل من وزارات العدل،‮ ‬الدفاع والداخلية بهذا الخصوص‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬في‮ ‬رده على سؤال لأحد مهنيي‮ ‬القطاع،‮ ‬خلال لقاء جمعه بهم في‮ ‬ختام زيارة العمل والتفقد التي‮ ‬قادته للولاية،‮ ‬بخصوص نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية،‮ ‬أنه قد تم التكفل بهذا الملف حيث تم إرسال القائمة إلى كل من وزارات العدل،‮ ‬الدفاع والداخلية في‮ ‬انتظار صدور النص التنظيمي‮ ‬الخاص بهذا المجال‮.‬ و أكد ميراوي‮ ‬أن هذه القضية قد تم التكفل بها سيما بعد اللقاء الذي‮ ‬جمع مصالحه مع نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات الصيادلة حيث من المنتظر أن تصدر الملحقات المتضمنة قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية تبعا للمرسوم الذي‮ ‬نشرته الوزارة الوصية في‮ ‬2015‮.‬ وكان الصيادلة قد شنوا إضرابا في‮ ‬20‮ ‬من شهر ماي‮ ‬الفارط وهذا عقب تعرضهم لمتابعات قانونية في‮ ‬ظل تصنيف بعض الأدوية ضمن المؤثرات العقلية التي‮ ‬يعاقب عليها القانون،‮ ‬مطالبين بإعادة تحيين القائمة والقانون المنظم لعملية بيع هذه الأدوية‮.‬ في‮ ‬سياق آخر ولدى استماعه لانشغالات إطارات ومهنيي‮ ‬القطاع،‮ ‬طالب الوزير ميراوي‮ ‬بتفعيل دور المجالس الطبية في‮ ‬التنسيق والعمل المشترك مع كافة الفواعل سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو الخاصة‮.‬ كما طمأن الوزير بخصوص الاعتمادات المالية المخصصة لعديد المشاريع قيد الانجاز،‮ ‬مبديا إعجابه بالهياكل التي‮ ‬تحوز عليها ولاية الشلف وداعيا في‮ ‬ذات الوقت للتنسيق والعمل المشترك بين كافة فاعلي‮ ‬القطاع لجعل منها‮ (‬ولاية الشلف‮) ‬قطبا صحيا جهويا‮.‬ ولفت الوزير إلى عديد التوصيات والأوامر التي‮ ‬أعطاها في‮ ‬ختام زيارته،‮ ‬ويتعلق الأمر بإطلاق مناقصات تجهيز المؤسسات الطبية التي‮ ‬ستستلم قريبا،‮ ‬إيفاد لجنة تحقيق من طرف الوكالة الوطنية للدم،‮ ‬إعطاء الأولوية في‮ ‬مجال التكوين لتخصصات القابلات،‮ ‬أعوان التخدير ومساعدي‮ ‬التمريض،‮ ‬إقحام القطاع الخاص في‮ ‬نظام المناوبة بالإضافة إلى ترقية مدرسة التكوين الشبه الطبي‮ ‬بحي‮ ‬بن سونة إلى معهد جهوي‮.‬ كما طالب بإعادة تفعيل خارطة القطاع على المستوى الولائي‮ ‬استجابة لتطلعات المواطنين كمرحلة أولية لترقية الصحة الجوارية،‮ ‬لتدرج بعدها ضمن نظام جهوي‮ ‬ثم في‮ ‬الأخير وطني‮.‬ وقال بهذا الخصوص‮: ‬المنظومة خاطئة ولابد من تصحيحها كفريق‮. ‬لا المواطن راض ولا مهنيو القطاع راضون،‮ ‬ينبغي‮ ‬تظافر كل الجهود وإشراك كافة الأطراف للنهوض بقطاع الصحة في‮ ‬الجزائر وضمان في‮ ‬الأخير للمواطن خدمات صحية جيدة‮.‬ وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬قد تفقد مشروع انجاز مصلحة الاستعجالات التابعة لمستشفى الشرفة التي‮ ‬طالب بتجهيزها ودخولها حيز الخدمة في‮ ‬غضون شهر ونصف‮.‬ وفيما‮ ‬يخص مركز مكافحة السرطان الذي‮ ‬عرفت أشغال انجازه تأخرا كبيرا،‮ ‬دعا الوزير إلى الالتزام بآجال التسليم المتوقعة في‮ ‬حدود الثلاثي‮ ‬الثاني‮ ‬من سنة‮ ‬2020،‮ ‬فيما أعطى تعليمات للقائمين على القطاع بغية إعطاء الأولوية في‮ ‬الانجاز لمصلحة العلاج الإشعاعي،‮ ‬لاسيما أن المؤسسة الاستشفائية الأخوات باج تختص في‮ ‬العلاج الكيميائي‮.‬‭