بعد إرسالية لأويحيى يحث فيها على التساهل في تطبيقه بهدف التهدئة تعليمات للعودة إلى اعتماد الصرامة في تطبيق قانون المرور

مبرر التعليمة اقتراب موسم الاصطياف والهدف تأمين المرافق السياحية علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن أجهزة الأمن عادت للعمل بنفس درجة الصرامة في معاقبة المخالفين لقانون المرور بعد وصول تعليمة تتضمن رفع درجة الحزم في تعقب مخالفي قانون المرور، بعد تسجيل ليونة لمسها الجزائريون من قبل مصالح الأمن عملا بتعليمات الوزير الأول التي نشرتها ''الخبر'' في عدد سابق.
 التعليمة التي قالت مصادر ''الخبر'' بأنها وصلت إلى أجهزة الأمن تتضمن العودة لتطبيق قانون المرور بحذافيره.
وما يلفت الانتباه هو أن التعليمة الأخيرة لم تتضمن إلغاء تلك التي أرسلها الوزير الأول أحمد أويحيى في 15 جانفي الماضي، وإنما حملت شكلا آخر وحجة أخرى، حيث كان مبررها اقتراب موسم الاصطياف الذي تزداد فيه حركة المواطنين سيما في المرافق السياحية والشواطئ.
وجاءت التعليمة بعد تصريحات لوزير النقل عمار تو خلال آخر يوم برلماني نظمته لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث انتقد ما وصفه بالتساهل الأمني في تطبيق قانون المرور، طالبا العودة للعمل به بعد التراخي، وهو التصريح الذي يأتي على نفس خط موجة تصريحاته أمام النواب عندما أغلق هذا الوزير الباب أمام أي تعديل لقانون المرور، بعد اقتراح للنواب يتضمن إعادة النظر فيه بعد المعدل الكارثي لرخص السياقة المسحوبة يوميا وما انجر عنها.
وشهدت ليلة الخميس الماضي ما يشبه حملة داخل النسيج الحضري للعاصمة، قامت خلالها مصالح الأمن بتعقب مخالفي قانون المرور مستعينة بوسائل كشف درجة الكحول بالنسبة للسائقين في حالة سكر عند مخارج الملاهي والحانات. كما تعزز تواجد فرق الأمن المروري في عدة نقاط من خلال نصب ردارات مراقبة السرعة، وشُرع في منع السير على الشريط الاستعجالي الذي كان قبل موجة الاحتجاجات حكرا على السيارات الرسمية والوفود. من جهة أخرى كان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول المسؤولين الذين انتقدوا تسرع عناصر جهاز الشرطة في اللجوء إلى سحب الرخصة، خلال أول زيارة له بعد توليه المسؤولية، قادته إلى ولاية معسكر، وكان قد عبّر هامل عن استغرابه في اللجوء إلى حلول ردعية قبل الوقائية.
وجاء تصريح الرجل الأول لجهاز الأمن الوطني عندما عرض عليه مسؤولو الأمن في ولاية معسكر أرقاما حول معدل سحب رخصة السياقة، رغبة من هؤلاء في إظهار مردودية أدائهم، غير أن رد فعل اللواء كان عدم الترحيب بتباهي عناصره في سحب رخص السياقة، وهو ما كان بمثابة توصية تحمل تلميحا لأعوان الشرطة بضرورة اعتماد الحلول الوقائية قبل اللجوء إلى حلول صارمة تفقد المواطن رخصته التي قد تكون وسيلة كسب العيش أو التنقل لحاجيات اجتماعية، وهو ما من شأنه خلق علاقة جيدة بين المواطن ورجل الأمن وليس علاقة تنافر.