بعد إحالة 20 ألف طلب تصحيح لمختلف الوثائق لجنة خاصة لمتابعة وضعية الحالة المدنية بشبابيك بلديات عنابة

انتهت اللجنة الولائية المشتركة بين العدالة والمجالس البلدية بعنابة مؤخرا، من تنصيب لجنة خاصة تتابع وضعية الحالة المدنية بشبابيك البلديات، لوضع حد للأخطاء الفادحة في شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق.
وجاء تنصيب هذه اللجنة بناء على تعليمة الوالي الذي كان قد اجتمع منذ أيام خلال لقاء تحسيسي مع مختلف الفاعلين في القطاعات التنموية، المديرين التنفيذيين، رؤساء البلديات والدوائر ونائب مجلس قضاء عنابة، للنظر في وضعية الحالة المدنية التي عرفت تجاوزات خطيرة، خاصة أنه تم إحالة نحو 20 ألف طلب تصحيح لوثائق الحالة المدنية على العدالة، الأمر الذي أثار حفيظة الوالي، مع مطالبته بإبعاد المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل عن مصالح الحالة المدنية، والعمل على تكوين حاملي الشهادات الجامعية وتأطيرهم جيدا، ثم إدماجهم بصفة رسمية في شباك الحالة المدينة، لوضع حد للفوضى والتلاعب بالوثائق الرسمية من طرف أشخاص دون المستوى.
وفي سياق آخر، أثار المسؤول الأول على ولاية عنابة، مشكل الانسداد الذي تعرفه بعض البلديات، خاصة في ظل استمرار الصراعات الداخلية بين أعضاء المجالس البلدية، بسبب الاتجاهات السياسية والأغراض الخاصة، مؤكدا على معاقبة كل المنتخبين الذين لهم نية عدم التواصل مع المواطنين، وفتح قنوات الحوار مع طالبي السكن والشغل، إلى جانب معالجة كل المشاكل المطروحة على طاولة رؤساء الدوائر والمجالس البلدية، وفض كل القضايا والملفات التي تخص التنمية المحلية، مع الإسراع في بعث نشاط المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة المتعلقة بالطرقات والبنية التحتية، إلى جانب وضع حد لاستنزاف الثروة العمومية وتبديد المال العام.
على صعيد آخر، أعطى الوالي إشارة الانطلاق الفعلي للمدينة الجديدة ذراع الريش التي ستشهد في مرحلة أولى إنجاز 26 ألف مسكن مسجل، تم تحديد مواقعها المتربعة في مجموعها على 250 هكتارا، وتتوزع أصناف السكن التي يضمها هذا البرنامج الأوّلي 6 آلاف سكن عمومي إيجاري، 10 آلاف وحدة سكنية تابعة لوكالة تحسين وتطوير السكن «عدل» و10 آلاف سكن ترقوي مدعم.
ويرتقب في مرحلة ثانية، تسجيل ثاني برنامج سكني قوامه 24 ألف وحدة سكنية، إلى جانب جميع التجهيزات العمومية المرافقة لها، والتي تتضمن 50 مشروعا، من بينها مستشفيان بقدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 470 سريرا، مركز لتصفية الكلى، عيادة متعددة التخصصات، مركز لمعالجة النفايات الهامدة، خزان للماء بسعة 10 آلاف متر مكعب، أربعة مراكز تجارية وأربعة أسواق جوارية، على أن تستكمل كل عمليات المشروع في 2016.