بعد إتمام الإجراءات الإدارية لاستخراج الجواز البيومتري ‏المواطن مطالب باسترجاع شهادة الميلاد ''12خ''

 أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار. معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال.
وأكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها أمس ''يمكنني القول وأقول ذلك بكل صرامة: إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار''.
وأوضح السيد اويحيى أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات ''لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف''.
وفي سياق تهديدات أرسيلور ميتال بغلق المصنع إن لم يتحصل على هذا القرض وفقا لشروطه أوضح السيد أويحيى أن أرسيلور ميتال يواجه بالفعل صعوبات مالية وقد قدم لدى بنك الجزائر الخارجي طلب قرض بقيمة 14 مليار دج، حيث يمثل جزء من هذا القرض (5 مليار دج) قرض استغلال جديد تم توقيعه في إطار اتفاقية ومنح بموجبها ما قيمته 5ر1 مليار دج.
وأشار السيد أويحيى إلى أن بنك الجزائر الخارجي طلب ضمانات على 9 مليار دج التي تمثل إعادة شراء ديون الشريك الهندي لدى سوسييتي جينيرال-الجزائر غير أن أرسيلور ميتال رفض تقديم أي ضمان.
وتساءل قائلا ''لماذا يتم تقديم ضمانات لسوسييتي جينيرال ولا يتم تقديمها لبنك الجزائر الخارجي ولماذا أمنح قرضا دون ضمانات لأجنبي يهددني بـ000,6 عامل جزائري''.
كما أوضح السيد أويحيى أن أرسيلور ميتال لم يكن زبونا لدى بنك الجزائر الخارجي وفضل سوسييتي جينيرال حين كان في بحبوحة مالية لكي يطلب قروضا ويحول الأرباح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أرسيلور ميتال ''حر'' في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه.
واستغل السيد أويحيى هذه المناسبة لتوجيه رسالة إلى عمال مركب الحجار مطمئنا إياهم أن الدولة الجزائرية لن تتخل عنهم حتى وإن قرر الشريك الهندي الانسحاب.
وأردف يقول ''أقول للجزائريين الذين يعملون بالحجار أن لا يكونوا سلاحا بأيدي أولئك الذين يحققون أرباحا. فهم عندنا ونحن من منحنا لهم شراكة بنسبة 70 بالمائة في المركب''.
وأكد يقول في هذا الشأن ''كما لا يجب على عمالنا الجزائريين في شركة ميتال أن يقولوا بأن الدولة الجزائرية تخلت عنهم. فالدولة تعد شريكا اجتماعيا في مجلس الإدارة ولذا عليهم طرح السؤال على ممثليهم ( في مجلس الإدارة) فهم الذين سيقولون لهم الحقيقة''.
وأضاف مخاطبا عمال المركب الذي يعد 7000حوالي عامل ''حرصا على مصدر رزقكم والاقتصاد الوطني قولوا لهم بأن البلد الذي استقبلكم قد منحكم القروض عندما كنتم بحاجة إليها. فقد أردتم الحصول على ضمانات لمخطط استثماركم القادم فتم الرد عليكم بأنه بإمكانكم الحصول على ذلك''.
ودعا الشريك الهندي إلى مواصلة نشاطه في الجزائر بحيث صرح مخاطبا مسؤولي أرسيلور ميتال يقول ''لا يجب أن يظن اصدقاؤنا في شركة ميتال أن السلطات الجزائرية أدارت لهم ظهرها''.
وأشار السيد أويحيى إلى أن الطرف الجزائري رفض منذ ست سنوات اقتراح المسؤول الأول لأرسيلور ميتال باستعادة 30 بالمائة من الأسهم التي تعود للدولة الجزائرية من خلال سيدار.
وذكر السيد أويحيى بأن شركة أرسيلور ميتال لم تساهم إلى حد الآن في رفع رأسمال المركب إلى 150 مليون دولار، علما أن الطرف الجزائري قد قدم حصته.
وللإشارة يملك مجمع أرسيلور ميتال 70 بالمائة من رأسمال مركب الحجار ويملك الشريك الوطني سيدار نسبة الـ30 بالمائة المتبقية.
تمت إعادة شراء مركب الحجار الذي هو ملك للدولة الجزائرية بنسبة 70 بالمائة سنة 2001 من قبل الشركة الهندية ''إسبات'' من أرسيلور ميتال العملاق العالمي للفولاذ.

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أن المشاكل التي كانت تعاني منها الصيدلية المركزية للمستشفيات في استيراد الأدوية قد تمت تسويتها وأن وفرة الأدوية في السوق ''ستكون أحسن'' سنة .2012
وأكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها غداة اجتماع للمجلس الوطني للحزب ''أنا لا أقول أنه لن يكون هناك أي مشكل غدا في سوق الأدوية ولكن أؤكد أن الوضع سيكون أحسن لأنه تم التكفل بالمسألة بشكل جدي''.
وأشار السيد أويحيى إلى أن الطريقة التي تم بها تسيير ملف الأدوية سنة 2011 والتي ''تمت بحسن نية'' أدت إلى تسجيل ''بعض التأخر'' في عملية منح التراخيص باستيراد الأدوية''.
كما تطرق السيد أويحيى إلى مشكل ''تضخيم الفواتير والعديد من الأسباب الأخرى'' التي تسببت في تباطؤ وتيرة منح هذه الرخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ''الصيدلية المركزية للمستشفيات واجهت لسنوات طوال مشكلا ماليا لم تطلع عليه السلطات في الوقت المناسب''.
وأوضح أن الصيدلية المركزية سجلت 19 مليار دج من الديون بسبب شراء الأدوية تم توزيعها على المستشفيات دون دفع قيمتها و9 ملايير دج ديون لدى البنوك.
ومن جهة أخرى، أكد السيد أويحيى أنه لن يكون هناك أي تأخير في تسليم رخص استيراد الأدوية. وقد أعطت الدولة ضمانا كي يقوم بنكان عموميان بإعادة جدولة ديون الصيدلية المركزية ''على مدى فترة طويلة'' ومنحها ما يعادل ديونها قروضا ''بأجل تسديد بعد 10 سنوات ونسبة فوائد تعادل 1 '''.
وأضاف قائلا ''إن مسألة الأموال لن تطرح مجددا بالنسبة للصيدلية المركزية كما لن تطرح أيضا مسألة منح تراخيص استيراد الأدوية''.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد أويحيى أن ''السلطات العمومية قامت بالتكفل بتحد في صالح المجتمع'' ويتعلق الأمر بـ''الانتقال تدريجيا إلى استهلاك الأدوية الجنيسة''.
وبعد أن ذكر بأن الدواء الجنيس ''يكلف أقل بكثير من الدواء الأصلي'' أشار السيد أويحيى إلى أن الأمر لا يتعلق باقتصاد العملة الصعبة على حساب صحة المواطن.
 

اكدت ألمانيا دعمها للجزائر في متابعة ''الإصلاحات السياسية الديمقراطية'' التي باشرتها، آملة في أن تواصل في هذا المنحى انطلاقا من ''أن المشاركة السياسية والآفاق الاقتصادية وجهان لعملة واحدة''، كما أبدى البلدان إرادتهما لتطوير التعاون الثنائي الذي انتقل إلى المرحلة التطبيقية بعد زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للجزائر سنة 2008 وزيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى برلين في ديسمبر .2010
وقد أبدى وزير الخارجية السيد مراد مدلسي ونظيره الألماني السيد غيدو فيسترفيل في ندوة صحافية مشتركة، امس، بإقامة الميثاق تفاؤلهما بخصوص المنحى الذي ينتظر أن تشهده العلاقات الثنائية بفضل فرص التعاون التي يتوفر عليها البلدان والتي تجسدت بشكل ملموس -مثلما أكد على ذلك السيد مدلسي- في إنشاء اللجنة الاقتصادية للتعاون الجزائري -الألماني التي عقدت اجتماعها الأول شهر مارس 2011 ببرلين في انتظار عقد الاجتماع الثاني بالجزائر شهر مارس المقبل. وفي هذا الصدد أشار الوزير الألماني إلى أن هذه اللجنة ''تعد منتدى لرجال أعمال البلدين لبحث سبل وإمكانيات تحديد مجالات الشراكة''.
وإذ وصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية العلاقات الثنائية بالممتازة، فقد أشار إلى أنها لا تنحصر فقط في الجانب الاقتصادي مع أهميته وإنما تشمل أيضا الجوانب العسكرية والأمنية والثقافية. مضيفا في هذا الصدد ''نحن على قناعة بأن الموقع الهام لألمانيا كقوة معترف بها ونوعية تكنولوجيتها يعدان من بين المؤهلات الإيجابية'' التي تسهم في تطوير أكبر للتعاون.
وأوضح أن محادثاته مع نظيره الألماني سمحت بالتطرق إلى اوضاع البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، كما هو الشأن بالنسبة للتطورات العربية ومنطقة الساحل والقضية الفلسطينية التي تظل مشكلا عويصا، مع الدعوة إلى الانطلاق في المفاوضات والدفاع عن دولة فلسطينية في حدود 67 عاصمتها القدس، مؤكدا اعتزازه بالروح الإيجابية التي وجدها لدى الطرف الألماني في التعاطي مع هذه القضايا.
من جهته، رفض السيد فيسترفيل أن تنحصر الشراكة الألمانية مع الجزائر وفق رؤية محدودة تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل أبدى تطلعه إلى شراكة شاملة تمس السياسة والانفتاح الاجتماعي. كما أكد أن بلاده تعتبر الجزائر شريكا ''على قدر كبير من الأهمية'' بالنسبة لألمانيا وبلدا محوريا في منطقة المغرب العربي، مبديا استعداد ألمانيا لإقامة شراكة ''وثيقة ومكثفة'' مع الجزائر.
وهي الرؤية التي تقاسمها معه وزير الخارجية مراد مدلسي، عندما أشار إلى قدم العلاقات الثنائية والتي انصبت على الفضاء الاقتصادي منذ السبعينيات بفضل التواجد الكبير للشركات الألمانية الضخمة بالجزائر، ليؤكد أن هذا التعاون أصبح اليوم ضروريا ليس فقط في مجال الطاقات المتجددة بل أيضا في الميادين التي يمكن للبلدين التعاون فيها ومن ثم تمكين الجزائريين من التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وأمام الاهتمام الذي أبداه الطرف الألماني مؤخرا بمشروع ديزرتيك، فقد أكد السيد فيسترفيل أن هذا المشروع يمكن أن يكون أحد أسس التعاون الاقتصادي في المنطقة ككل لأنه لا يعني تصدير الكهرباء فقط وإنما ضمان تغطية احتياجاته في الجزائر والمنطقة المغاربية وتموين أوروبا الوسطى، مما يعني تحقيق المنفعة المتبادلة، غير أنه أشار إلى أنه بالنظر إلى الأهمية التي يشكلها هذا المشروع الطموح والمكلف، فإنه يبقى بحاجة إلى المزيد من الجهود ودور سياسي فعال لإنجاحه.
كما تطرق إلى الاهمية التي تشكلها التكنولوجيا الطبية التي تزخر بها ألمانيا، من حيث ضمان المساعدة الطبية وتوفير مناصب شغل في الجزائر، مؤكدا استعداد بلاده للاستثمار في هذا المجال.
وبخصوص سؤال حول الأزمة السورية قال السيد مدلسي إن الجامعة العربية تقوم بعمل جبار من أجل حل هذه الأزمة وأن الجزائر تشارك اليوم الاحد في اجتماع وزاري تقييمي على مستوى الجامعة العربية يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، مضيفا انه من خلال هذا التقييم ''سنعمل جاهدين على مستوى الجامعة العربية والحكومة السورية حتى تتحسن ظروف عمل اللجنة العربية المكلفة بالملف من أجل تمكين الشعب السوري من استعادة أمنه واستقراره''.
دعوة الجزائر لمراقبين دوليين للانتخابات دليل الشفافية
ومن جهة أخرى، وصف رئيس الدبلوماسية الألمانية الدعوة التي وجهتها الجزائر لمراقبي هيئات دولية منها الاتحاد الاوروبي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في سنة 2012 بأنها ''مؤشر هام للشفافية''. مضيفا في هذا الصدد أن هذه الدعوة ''ستعزز الثقة إلى حد كبير''.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد عقد أمس جلسة عمل مع نظيره الألماني الذي شرع أمس في زيارة رسمية إلى الجزائر تختتم اليوم. وجرت الجلسة بإقامة جنان الميثاق بحضور أعضاء وفدي البلدين.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أوضحت في بيانها أن زيارة السيد فيسترفيل على رأس وفد هام إلى الجزائر تأتي في سياق ''يتميز بحركية لتعزيز العلاقات الجزائرية الألمانية''. كما تأتي في سياق تبادل الوفود رفيعة المستوى بما يعكس ''الديناميكية'' التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعلى المستوى الاقتصادي ستكون هذه الزيارة فرصة سانحة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية ودراسة سبل ووسائل إعطائها ''حركية تكون في مستوى القدرات التي يزخر بها البلدان''.
وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2011 ما يقارب ثلاثة ملايير دولار تمثل الواردات الجزائرية منها 2,5 مليار دولار فيما وصل حجم الصادرات الى 498,5 مليون دولار خلال نفس السنة بتسجيل ارتفاع في حدود 30 بالمائة مقارنة بسنة .2010

انطلقت نهار أمس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة فعاليات الملتقى الدولي الرابع للقرآن الكريم بحضور كبار القراء والمهتمين بالتعليم القرآني على مستوى العالم العربي والإسلامي .
وقد جاء الملتقى الدولي الذي تنظمه وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية بالتنسيق مع الجمعية الدينية لمسجد الأمير عبد القادر ومدرسة العلامة عبد الحميد بن باديس للقرآن وكذا مجلس اقرأ، تحت عنوان ''التعليم القرآني للمرأة ودوره في النهوض بالأمة''، حيث ستعرف هذه التظاهرة الدينية طيلة أيام الملتقى العديد من الندوات والمحاضرات.
من جهته، أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية السيد يوسف عزوزة خلال افتتاحه لفعاليات الملتقى أن هذا الأخير يهدف إلى توثيق صلة المرأة بكتاب الله وتحصينها من تحديات ومخاطر العولمة كما حث عليه الرسول الكريم قائلا ''استوصوا بالنساء خيرا''، إلى جانب تفعيل دور المرأة في المجتمع بتنشئة جيل صالح قادر على خدمة وطنه وحماية مجتمعه، وأضاف المتحدث أن عدد المتمدرسين بالمدارس القرآنية الـ14 بقسنطينة بلغ 21 ألف متمدرس تتجاوز نسبة الإناث منهم 90 بالمائة وذلك بجميع الأطوار سواء بالمدارس القرآنية للصغار، الكبار، أومدارس محو الأمية.
ويحضر فعاليات الملتقى الدولي الرابع للقرآن الكريم  كبار القراء والمهتمين بالتعليم القرآني على مستوى العالم العربي والإسلامي من العلماء والمقرئين من داخل الوطن وخارجه على غرار ''محمد علي عطفاي'' (المغرب)، الشيخ المقرئ ''محمود أحمد الشنقيطي'' (موريتانيا)، إلى جانب مدير الشؤون التعليمية في الهيئة  العالمية لتحفيظ القرآن بالمملكة العربية السعودية ''أحمد كرزون''، إضافة إلى ''محمد كريم راجح'' شيخ قراء الشام، و''أحمد عيسى المعصراوي'' شيخ عموم المقارئ المصرية، وأساتذة ومقرئون من مختلف مناطق الوطن. 
جدير بالذكر أن الملتقى الرابع للقرآن الكريم الذي اتخذ من الآية الكريمة ''واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة'' شعارا له، يعد حلقة وصل بين يوم دراسي اختتمت به السنة الفارطة حول دور المثقف في النهوض بالأمة، وملتقى آخر حول السنة النبوية الذي يشهد في أفريل القادم الطبعة الخامسة له حول القيم الإنسانية والحضارية في السنة النبوية-.

دعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر واعلي، المواطنين الذين سلموا الدوائر التي ينتمون إليها شهادات الميلاد الأصلية'' 12خ'' في إطار استخراج جوازات سفر سنة ,2010 الاتصال بنفس المصالح لاسترجاع الوثيقة وحفظها، كونها لا تسلم إلا مرة واحدة وتستغل لاستخراج جميع وثائق الهوية في المستقبل، والرقم الذي تحمله يعتمد مستقبلا كرقم وطني لصاحبها.
كشف الأمين العام لوزارة الداخلية لـ''المساء''، أن عملية إصدار شهادة الميلاد الأصلية ''12 خ'' تتم بطريقة عادية عبر جميع مصالح الحالة المدنية وتتوقع الوزارة تحسن العملية بعد رقمنة سجلات الحالة المدنية مع نهاية السنة الجارية، داعيا المواطنين إلى استرجاعها بغرض حفظها لاستخراج وثائق الهوية مستقبلا كونها تحمل الرقم الأصلي لشهادة ميلاد كل مواطن، وهو نفس الرقم الذي سيتم اعتماده لإعطاء رقم وطني لكل مواطن.
وبخصوص شهادات الميلاد ''12 خ'' التي سلمها المواطنون منذ سنة 2010 بغرض الحصول على جواز سفر بيومتري والتي ما تزال لدى مصالح الدوائر، أكد المتحدث أنه يمكنهم المطالبة بها لدى هذه المصالح طبقا لقرار الوزارة الأخير القاضي بالسماح للمواطنين باستعمال جواز سفر كلاسيكي إلى غاية نهاية مدة صلاحيته المحددة بسنة ,2015 مشيرا إلى أن كل الدوائر تلقت تعليمات خاصة في هذا المجال بغرض تسهيل عملية استرجاع الشهادات في أقرب وقت.
من جهة أخرى، أكد المسؤول أنه بالنسبة لبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية المزمع العمل بها مع مطلع السنة القادمة يجب أن يسلم طالبوها شهادة الميلاد ''12 خ'' التي ستكون خلال السنوات القادمة الوثيقة الأصلية لكل طلب استخراج وثيقة هوية، وذلك بالنظر إلى المعلومات التي تحتويها، مؤكدا أنه يتم في كل مرة تعديل هذه البيانات في حالة حدوث خطأ بالتشاور مع المواطنين.
كما ألح الأمين العام في هذا الإطار على ضرورة مراقبة بيانات كل الوثائق الجديدة المستخرجة للتأكد من سلامتها، وبالنسبة لجوازات السفر البيومترية، أشار المتحدث إلى مراجعة البيانات التي يحملها مع طالب الجواز قبل طبع النسخة الأصلية، وهي نفس العملية التي سيتم اعتمادها بالنسبة لبطاقات التعريف الجديدة التي تطبع هي الأخرى في المركز الوطني للوثائق المؤمنة بالحميز الذي تم تجهيزه بأحدث تجهيزات الطبع والنسخ، وبرامج معلوماتية آمنة تسمح بجمع أكبر عدد من البيانات التي ستخزن في بنك للمعلومات، وبغرض ضمان عدم حدوث أعطاب أو قرصنة البيانات المجمعة يتم حاليا إنشاء مركز ثان لتخزين المعلومات بالصحراء.
ويذكر أن وزارة الداخلية بادرت، شهر فيفري الفارط، إلى إلغاء شرط تقديم شهادة الميلاد الأصلية ''12 خ'' للحصول على بطاقة التعريف الوطنية بعد حدوث ضغط عبر جميع مصالح الحالة المدنية.