بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين أمام زحف متمردي التوارق والحركات المسلحةانقلابيو مالي يتخلون عن السلطة للمدنيين

كشفت مديرية البناء والتعمير لولاية عنابة، عن تخصيص غلاف مالي معتبر يقدر بـ60 مليار سنتيم موجهة لترميم السكنات القديمة بالولاية، خاصة منها المتعلقة بالمباني الهشة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وقد أوكلت عملية الأشغال إلى ذات القطاع الذي كان قد انتهي من إعداد الدراسة الأولية التي شملت نحو ألف سكن هش.
وكان الديوان الجهوي لترميم المدينة قد رفع تقريرا إلى وزارة السكن والعمران في أكثر من مناسبة، لإدراج المناطق الأثرية في مخططها السكني الجديد، إلا أنه تم تأجيل النظر في ملف السكنات القديمة بالولاية، الأمر الذي زاد في هشاشة السكنات التي تحولت إلي خراب بسبب الرياح القوية والأمطار، بالإضافة إلى الاستغلال العشوائي لهذه السكنات من طرف القادمين من الولايات المجاورة إلى مدينة عنابة، خاصة خلال العشرية الحمراء.
وعليه، قد وافق مدير البناء والتعمير جمال نوارة، عن الاهتمام بملف المدينة القديمة، خاصة  منها المباني ذات الطراز الأوروبي، والتي تقع بقلب المدينة العتيقة بلاص دارم، وفي سياق متصل، حظيت سكنات الغزالة بعملية الترميم،  تبعا للدراسة والتقارير الموجهة لفحص وضعية مثل هذه السكنات، والتي تتطلب الترميم والتهيئة وفق معايير البناء الحضري للولاية.
 
شرع الرئيس الانتقالي المالي في مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة في بلاده من أجل تسريع إعادة السلطة إلى المدنيين تمهيدا لمرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية وعودة الحياة الدستورية.
وعاد ديونكوندا طراوري رئيس البرلمان المالي الذي سيقود المرحلة الانتقالية من بوركينا فاسو المجاورة مباشرة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه دول مجموعة غرب إفريقيا مع قادة الانقلاب في العاصمة باماكو يقضي بنقل السلطة إلى المدنيين مع ضمانات بعدم ملاحقتهم وحصولهم على عفو عام.
والتقى طراوري أمس بقائد الانقلابيين النقيب امادو سانوغو الذي بحث معه آليات تنفيذ اتفاق مجموعة ''الايكواس'' الذي أقنع الانقلابيين بالانسحاب من السلطة لصالح حكومة مدنية انتقالية تقوم بتسيير الشأن العام في البلاد إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية بهدف وضع حد لحالة الفراغ الدستوري بعد الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.
ولكن الاتفاق المتوصل إليه قفز على مهلة الأربعين يوما وأكد على ضرورة الاتفاق على مرحلة انتقالية أطول تكون كافية لتنظيم هذه الاستحقاقات بقناعة أن الأوضاع الأمنية في البلاد لن تمكن من عودة الأمور إلى سابق عهدها وخاصة في ولايات الشمال التي أعلنت الاستقلال عن الدولة المركزية في باماكو.
وفي بادرة لتأكيد حسن النية قررت مجموعة دول غرب إفريقيا التي تعد دولة مالي احد أعضائها رفع العقوبات الاقتصادية التي سبق وان فرضتها عليها مباشرة بعد انقلاب 22 مارس بعد أن زالت دواعي الإبقاء عليها.
وحيا الرئيس الانتقالي ديونكوندا طراوري في لقاء مع ممثلي مختلف الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني موقف الانقلابيين وقال إن البلد في حاجة إلى قوات جيشه من اجل استعادة النظام الدستوري وبسط السيطرة على كل مناطق البلاد في إشارة واضحة إلى ماهو جار في شمال البلاد بعد سيطرة متمردي الحركة الوطنية لتحرير الازواد والتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك على نصف مساحة البلاد وإعلان استقلالها من جانب واحد.
وشكلت هذه المعضلة جوهر اجتماع العاصمة الموريتانية نواقشوط لدول الميدان، الجزائر والنيجر وموريتانيا الذي خصص لبحث تطورات الأوضاع في مالي الدول العضو والتي لم تحضر اللقاء والموقف الواجب اتخاذه لإنهاء هذا المأزق.
وإذا كان وزير خارجية النيجر محمد بازوم لوح بورقة استعمال القوة الذي هددت به دول مجموعة ''الايكواس'' بتخويل أممي لإرغام التنظيمات الإرهابية وحركة الازواد على العودة إلى مواقعها الأصلية قبل انقلاب 22 مارس فإن الجزائر فضلت على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل لغة الدبلوماسية بقناعة أن أي خيار لاستعمال القوة أو أي تدخل عسكري مهما كانت الجهات المشاركة فيه سيزيد من تعقيد الوضع بدلا من المساعدة على إيجاد مخرج له.
وقال مساهل أن الوضع قد يزداد تعقيدا بسبب التجاذبات الحاصلة ويتعين تغليب فكرة الحوار بين الماليين حتى يتمكنوا من التوصل إلى أسس اتفاق سياسي دائم بينهم''. وهي القناعة التي قاسمه فيها وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي الذي طالب بحوار بين كل أطراف الأزمة في مالي . 

قبل الانقلابيون في مالي في تحول مفاجئ في موقفهم التخلي عن سلطتهم لصالح هيئة حكم مدنية توكل لها مهمة الإشراف على تسيير المرحلة الانتقالية وتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة. وأذعن أعضاء الطغمة العسكرية المالية لهذا الحل بعد اتفاق مع منظمة دول غرب إفريقيا ''الإيكواس'' التي تعد دولة مالي أحد أعضائها والتي سارعت منذ الوهلة الأولى للإطاحة بنظام الرئيس أمادو توماني توري إلى ممارسة ضغوطات متزايدة على الانقلابيين لإرغامهم على التنحي الطوعي.
وتضمنت الصفقة المتوصل إليها بين الانقلابيين وممثلي المنظمة الإقليمية بالعاصمة باماكو مقابل هذا التنحي التزامها بإصدار عفو شامل ورسمي يحول دون متابعتهم قضائيا على فعلتهم التي استنكرتها المجموعة الدولية وطالبت بعودة الرئيس المطاح به.
وينتظر أن توكل مهمة إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية لرئيس البرلمان دوينكوندا طراوري وتشكيل حكومة انتقالية بعد إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية تمهيدا لعودة الحياة الدستورية بتنظيم انتخابات رئاسية خلال أربعين يوما من الآن.
وأكد وزير الخارجية البوركينابي، جبريل باسولي، الذي مثل دول ''الإيكواس'' التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يسمح بعودة المؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستباشر عملها بشكل طبيعي خلال الساعات القادمة، مؤكدا في المقابل أن المجموعة ستبدأ الإجراءات الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها على دولة مالي إثر الانقلاب.
وهو ما أكده رئيس المجلس العسكري ومتزعم الانقلاب النقيب أمادو سانوغو، الذي أشار - من جهته - إلى قبوله تسليم السلطة إلى رئيس انتقالي ورئيس وزراء وحكومة انتقالية على أن يصدر عفو عام لصالح الانقلابيين.
والمؤكد أن هذه التطورات الإيجابية في شقها الخاص بالانقلابيين في مالي فرضتها التطورات التي شهدها شمال البلاد وإعلان الاستقلال من قبل حركة تحرير الأزواد الترقية التي بسطت سيطرتها على هذه المناطق، قبل أن تتخلى عنها مرغمة لصالح تنظيمات إرهابية متطرفة.
والواقع أن هذا التحول جاء بعد أن وجد الانقلابيون أنفسهم أمام مأزق أمني وسياسي فشلوا إزاءه في احتواء الأوضاع المتدهورة في الشمال واقتنعوا في أقل من ثلاثة أسابيع من انقلابهم بالتراجع عن حركتهم بعد أن فشلوا في تحقيق أهداف انقلابهم، وهم الذين أطاحوا بنظام الرئيس توماني توري بدعوى عدم قدرته على ضبط الأوضاع في شمال البلاد، فإذا بهم يجدون أنفسهم في دوامة حركة عسكرية تمكنت في ظرف قياسي من الاستيلاء على أزيد من نصف مساحة إقليم البلاد.
ويتوقع أن يكون هذا الاتفاق بداية أخرى لتعامل منظمة دول غرب إفريقيا مع قرار حركة الأزواد المتمردة وإعلانها الاستقلال من جانب واحد بعد أن هددت بإرسال قوة إفريقية إلى مالي ضمن مسعى لتأكيد رفض المجموعة الدولية لكل فكرة إعلان استقلال شمال هذا البلد وتأكيد تمسكها بوحدته الترابية.