بعد أن كانت حكرا على اتحاد العمال الجزائريين لجنة ما بين النقابات لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

 شكلت وزارة التربية الوطنية، أمس، اللجنة المشتركة ما بين النقابات، لإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، الذي كان حكرا على الاتحادية الوطني لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لسنوات.
ترأس وزير التربية، بوبكر بن بوزيد، بمقر الوزارة، الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن عدة وزارات لها علاقة بالملف. وتتكون اللجنة المشتركة، حسب بيان صادر عن الوزارة، من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وأضاف البيان بأن ''تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر ,1994 قبل أن تحتج النقابات الخاصة وتطالب بالتحقيق في الملف وتمكينها من المشاركة في ملف ثقيل كهذا''.
وأوضح وزير التربية بأن ''كافة النقابات المعتمدة للعمل، عليها الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية الوطنية''.
وأضاف بأن وزارة التربية الوطنية التي ''لم تتدخل أبدا'' في تسيير الخدمات الاجتماعية، ''تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع''.
وألح الوزير على ضرورة إقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية ''بكل شفافية'' وبكيفية ''مطابقة لقوانين الجمهورية''، مع ضرورة ''تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع''.