بعد أن فرضت "الشكارة" منطقها في نسج التحالف : المواطنون متخوفون من شبح الانسدادات ببلديات الأغواط

يبدو أن ما أفرزته نتائج الانتخابات المحلية ببلديات ولاية الأغواط التي فاز فيها الأفلان ب12 بلدية والأرندي ب8 من اصل 24 بلدية، ستحول قواعد اللعبة السياسية إلى معترك للتنافس الحاد من أجل نيل رئاسة البلديات واللجان التنفيذية، لاسيما في ظل دخول أصحاب "الشكارة" ممن تعودوا على شراء رؤوس القوائم الإنتخابية في التشريعيات والمحليات، مزاد المساومات والتحالفات والتي قد تعصف بالكثير من السياسيين، بل وتحول أمر التكفل بانشغالات المواطنين إلى حلبة للانسداد يصعب التكهن بدلائلها القانونية. وحسب ماعلمته "البلاد" عبر كواليس لعبة القفز إلى المناصب المتنازع عليها فهناك "سوسبانس" محموم بدأ يرمي بظلاله على الساحة السياسية المحلية وبالخصوص على مستوى البلديات النائية في محاولة مراطونية من قبل الفائزين بعضوية المجالس الشعبية البلدية "شراء" الفائزين الأقل حظا بافتكاك منصب "المير" أو أحد نوابه بحجة ترجيح كفة الميزان لصالح المواطن الذي ينتظر منهم الكثير في التكفل بانشغالته اليومية وتحسين نمطه المعيشي الذي ردت عليه نسبة كبيرة من المقاطعين للإنتخابات المحلية، وكعينة رصدناها ببلدية أفلو، ثاني تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية فإن حزب الأفلان الحائز على 10 مقاعد رفقة الأرندي المتوج بثمانية مقاعد جعلت الصراعات الداخلية تزادد تعقدا في غربلة من سيكون على رأس البلدية واللجان التنفيذية بعدما دخل منطق التعامل ب«الشكارة" ليفرض وجوده على طاولة التحالفات مع بقية الأحزاب الأخرى وسط ترقب وذهول كبيرين من قبل المواطن الذي انتابه قلق شديد حول مصيره المعلق والمحتوم مخافة من حدوث انسداد قد يعصف بطموحاته التي ينتظر تحققها. وفي المقابل شهدت بلدية بن ناصر بن شهرة صبيحة امس احتجاجات أدت إلى خروج العشرات من المواطنين في مسيرة سلمية قاموا على إثرها بغلق مقر البلدية تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع لسياسة التعامل بمنطق "الشكارة" التي ستمكن "المير" السابق الحائز على 4 مقاعد باسم حزب التجديد الجزائري من العودة ثانية على رأس البلدية، في إشارة منهم إلى التصدي لما روج عن حزب الأفلان الحائز على 3 مقاعد بأنه سيتحالف معه من دون بقية الأحزاب الفائزة في هذا المعترك السياسي. وبين هذا وذاك تبقى كل المؤشرات السياسية في ظل ارتفاع عدد المقاعد عبر أغلب البلديات نتيجة تنامي عدد السكان، تشير إلى أن المصلحة الخاصة بدأت تفرض منطقها المادي مادام هناك من هم مستعدون "لبيع" تحالفاتهم وأصواتهم مقابل الملايين التي لم يكونوا يحلمون بها.