بعد أن‮ ‬غزت السوق الوطنية‮ ‬

أبرز الخبير الصناعي،‮ ‬عبد العزيز كزار،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أهمية إنشاء وتطوير مراكز تقنية ومخابر معتمدة في‮ ‬مختلف مهن شعبة صناعة قطع الغيار لضمان مراقبة فعالة للمطابقة‮.‬ وفي‮ ‬محاضرة قدمها بمناسبة الطبعة ال5‮ ‬للملتقى الدولي‮ ‬حول التقليد بالجزائر المنظم من طرف‮ ‬ترايد سنتر الجزائر‮ ‬،‮ ‬أكد كزار أن نجاح نشاط صناعة قطع الغيار لصناعة السيارات مرهونة بتطوير المراكز التقنية والمخابر المعتمدة في‮ ‬مختلف مهن هذا النشاط‮.‬ وأوضح ذات المتحدث،‮ ‬أن هذه الهيئات ستقدم خدمات الدعم والمساعدة للمناولين لإعداد ملفات تقنية،‮ ‬بالإضافة إلى خدمات المراقبة من اجل اعتماد قطع الغيار المصنوعة أو المستوردة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬تطرق الخبير إلى وضع قطاع السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مبرزا وجود سوق اولي‮ ‬بدأ في‮ ‬الظهور لكنه‮ ‬يحتاج إلى مزيد من الهيكلة لضمان تطوره وديمومته‮. ‬كما‮ ‬يوجد من جهة أخرى سوق ثانية للقطع الغيار وهي‮ ‬نشطة جدا،‮ ‬إلا انها‮ ‬غير مهيكلة،‮ ‬مضيفا أن الحظيرة الوطنية للسيارات تضم‮ ‬6‮ ‬ملايين سيارة،‮ ‬في‮ ‬حين تتكون حظيرة السيارات القديمة من‮ ‬50‮ ‬بالمائة من السيارات التي‮ ‬تجاوزت‮ ‬20‮ ‬سنة‮. ‬وحسب كزار،‮ ‬فإن قيمة استهلاك قطع الغيار عام‮ ‬2018‮ ‬قد بلغت‮ ‬1،5‮ ‬مليار دولار‮.‬ إضافة إلى ذلك،‮ ‬أشار ذات الخبير إلى النوعية السيئة لقطع الغيار المتوفرة في‮ ‬السوق‮ (‬مقلدة‮) ‬وكذا‮ ‬غياب التدابير والوسائل الصارمة لمراقبة مطابقة قطع الغيار المستوردة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬شرح كزار الشروط المعيارية لإنتاج وتسويق قطع الغيار المحددة بالتشريع ساري‮ ‬المفعول في‮ ‬قطاع صناعة اجزاء السيارات‮. ‬كما‮ ‬يطالب الموافقة على الملف التقني‮ ‬لقطعة الغيار من قبل المركز الوطني‮ ‬التقني‮ ‬للميكانيك من قبل مخبر جزائري‮ ‬معتمد‮.‬ وأكد الخبير،‮ ‬أن قطعة الغيار‮ ‬يمكن أن تكون معادلة لنوعية قطع الغيار من علامة خاصة التي‮ ‬يضمنها صانعو السيارات لشبكاتهم المعتمدة سيما قطع‮ ‬غيار النوع الاقتصادي‮ ‬لصانع السيارات‮. ‬في‮ ‬هذه الحالة،‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤخذ الملف التقني‮ ‬للقطعة الغيار المعادلة مع أخذ بعين الاعتبار هذه النقطة المرجعية‮.‬ بالنسبة لقطع الغيار ذات النوعية المعادلة المستوردة،‮ ‬يشترط تقديم العديد من الوثائق مثل الملف التقني‮ ‬للقطعة وشهادات مطابقة قطع الغيار مقارنة بمواصفات الملف التقني‮ ‬التي‮ ‬يسلمها المركز الوطني‮ ‬التقني‮ ‬للميكانيك أو مخبر وطني‮ ‬معتمد‮.‬ بالنسبة لقطع الغيار القابلة للتكييف،‮ ‬يتعين على الصانع اعداد ملف تقني‮ ‬كامل خاص بمواصفات قطعة الغيار القابلة للتكييف‮.‬ وتشترط موافقة المركز التقني‮ ‬لقطع الغيار أو مخبر جزائري‮ ‬معتمد على الملف التقني‮ ‬لقطع الغيار‮. ‬وبخصوص قطع الغيار القابلة للتكييف المستوردة،‮ ‬يشترط تقديم ملف تقني‮ ‬للملف وشهادات مطابقة قطعة الغيار مع المواصفات المتضمنة في‮ ‬الملف التقني‮. ‬في‮ ‬الأخير،‮ ‬أشار الخبير أنه لأسباب أمنية ومن باب حماية البيئة‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم التصديق على التجهيزات وقطع الغيار،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالسيارات،‮ ‬قبل تسويقها‮.‬