بعد أن سجلت حضورها ونجاحها في عدة ميادين ‏المرأة تقتحم السياسة بقوة

  قام قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة أمس الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى ولاية تمنراست اطلع خلالها على الحالة الصحية للجرحى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست. ( وأ)
 وخلال هذه الزيارة أدى قائد الدرك الوطني الذي كان مرفوقا بإطارات سامية من قيادة الدرك الوطني زيارة مواساة إلى الجرحى والمصابين من المدنيين وأفراد الدرك الوطني الذين يتلقون العناية الطبية اللازمة بمستشفى مدينة تمنراست حيث اطمأن على حالتهم الصحية وعلى ظروف التكفل الطبي بهم.
 وبعد ذلك تنقل اللواء أحمد بوسطيلة إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الواقع بوسط مدينة تمنراست حيث اطلع هناك على الأضرار المادية التي لحقت بهذا المقر جراء هذا العمل الإرهابي.
 كما عقد اللواء بوسطيلة خلال هذه الزيارة الميدانية أيضا جلسة عمل مع إطارت الدرك الوطني بمقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست.
 وتأتي هذه الزيارة الميدانية لقائد الدرك الوطني لولاية تمنراست للوقوف كذلك على مدى تقدم التحقيقات التي بوشرت منذ حدوث الاعتداء الإرهابي الأخير على مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني والاطلاع على مخطط الانتشار الذي تعتمده وحدات الدرك الوطني بهذه المنطقة.
 وتدخل الزيارة أيضا في إطار بحث سبل اتخاذ التدابير العملياتية في الميدان كما أوضح رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم كرود عبد الحميد على هامش هذه الزيارة الميدانية.
 للتذكير كان مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الواقع وسط مدينة تمنراست قد تعرض يوم السبت الماضي لعملية إرهابية نفذت بواسطة سيارة مفخخة وتسببت في جرح 23 شخصا من بينهم 15 دركيا كانوا يزاولون عملهم وعناصر من الحماية المدنية و3 مواطنين كانوا مارين قرب مقر مجموعة الدرك الوطني عندما وقع الانفجار كما ذكر بيان سابق لوزارة الدفاع الوطني.
 وقد غادر جل المصابين في هذا الاعتداء الإرهابي المستشفى ماعدا أربع (4) دركيين لا زالوا تحت المراقبة الطبية حسب ذات البيان.

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برقية للسيد فلاديمير بوتين هنأه فيها بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في فدرالية روسيا مجددا له عزمه على العمل على ''اطراد الدينامية الجيدة'' التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
وكتب الرئيس بوتفليقة في برقيته: ''يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم الباهر رئيسا لفدرالية روسيا مشفوعة بأصدق تمنياتي لكم بالسداد والتوفيق في آداء مهمتكم في سبيل سعادة الشعب الروسي الصديق ورفاهيته''.
وأكد رئيس الجمهورية على أن ''الارتقاء الملموس الذي شهده مستوى التشاور الذي جرى بين بلدينا من خلال أربعة قمم عقدت على التوالي بمدينتي الجزائر وموسكو ينم عن عزمنا المشترك على ترقية العلاقات بين بلدينا إلى المستوى اللائق بهما وذلك في كنف روح الشراكة الاستراتيجية المبرمة في أفريل .''2001

أبرز وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي  أول أمس بطرابلس سعي كل من الجزائر وليبيا إلى رفع ''سوء التفاهم'' الذي وقع بين الطرفين، مجددا تأكيده على أن موقف الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى يندرج في إطار احترام مواقفها الدبلوماسية ''القاعدية''.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السيد مصطفى عبد الجليل، شدد السيد مدلسي على ضرورة تكريس التقارب بين البلدين، مضيفا بأن الجزائر لم تتدخل في الشأن الداخلي لليبيا على غرار مواقفها بالنسبة لتونس ومصر من منطلق ''احترامها لمواقفها الدبلوماسية القاعدية''.
من جهته ثمن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الدور ''المميز'' للجزائر ودعمها للثورة مؤكدا سعي بلاده لمستقبل أفضل بين البلدين.
وأبدى السيد عبد الجليل ''تقدير'' الحكومة والشعب الليبيين لمواقف الجزائر السياسية الداعمة للثورة، مؤكدا على أنه كان لها دور وحضور ''مميز'' في اللقاءات والاجتماعات التي عقدت لمناقشة الوضع الليبي.
 وقال في هذا الصدد ''لن ينسى الشعب الليبي هذا الموقف ونحن  نسعى إلى مستقبل أفضل بين البلدين والى طي صفحة الماضي للتوجه إلى عقد شراكة حقيقة خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الأمني''، معربا عن أمله في أن تكون هناك آفاق مستقبلية في مجال الاستثمارات.
 وقد توجت زيارة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الى ليبيا بالتوقيع على محضر ينص على ''تفعيل آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وليبيا مستقبلا في شتى الميادين''.
 وكان السيد مدلسي قد تحادث خلال هذه الزيارة مع نظيره الليبي السيد عاشور بن خيال حول ''العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسائل ذات الإهتمام المشترك''.
وفي ندوة صحفية نشطها الطرفان صرح السيد مدلسي بأنه جاء إلى ليبيا ''ليبلغ رسالة تضامن وتعاون'' مع هذا البلد في كل الميادين ولدراسة العديد من الملفات ذات الأهمية ''القصوى'' كالقضايا الأمنية. 
 وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أنه ''لا بد من استعادة العلاقات بصفة عادية'' وهذا بغية المشاركة بصفة ''فعالة'' في هذا ''العهد الجديد الذي تعرفه ليبيا والمنطقة ككل. كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات وآفاق جديدة بين الجزائر وليبيا التي ''تمتلك إمكانيات ضخمة لا بد أن تستغل''.

أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني في لقاء لتقييم مدى تنفيذ البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة التوجه في المرحلة الحالية نحو تحقيق ''النوعية'' في تسيير هذه النفايات.
 ودعا السيد رحماني المشاركين في هذا اللقاء التقييمي إلى ضرورة الخروج بتصور جديد مشترك لتحضير المرحلة المقبلة في مجال تسيير النفايات المنزلية من خلال الالتزام بالدلائل الأربعة  المنجزة.
 وقد قام بإنجاز هذه الدلائل الأربعة الخاصة بتسيير النفايات والتحكم في تسييرها ومعالجتها واسترجاعها إطارات من القطاع بالتنسيق مع مكتب الدراسات الألمانية والبنك العالمي.   واعتبر وزير البيئة الدليل الأول الذي يحتوي على محورين بمثابة استراتيجية يتم من خلالها تسطير السياسة البيئية الحضارية وكيفية تحضير المخططات الأساسية لإدارة ومعالجة ونقل وجمع النفايات.
 أما المحور الثاني للدليل الأول فيتم من خلاله تقديم الإرشادات الخاصة بكيفية جمع النفايات والأجهزة والوسائل المستعملة لهذا الغرض.  في حين يهدف الدليل الثاني إلى إبراز كيفية معالجة النفايات من خلال اختيار المواقع الخاصة بفرز هذه النفايات وردمها مشيرا إلى أهمية إنشاء مراكز للردم التقني وطرق انجازها وتسييرها أيضا.
 وينص الدليل الثالث على التسيير الراشد في إنشاء مؤسسات ذات طابع اقتصادي وتجاري خاصة بتسيير مراكز الردم التقني مع التأكيد على الاستعانة بالكفاءات.
 أما الدليل الرابع فيهدف إلى تعزيز التكوين وكذا البحث عن موارد لاقتناء الأجهزة والأدوات الخاصة بتسيير النفايات وكذا التحكم في مجال التسيير لنجاح عملية استرجاع النفايات.  وأكد السيد رحماني من جهة أخرى على وجوب ترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع من خلال تعميم التربية البيئية في المؤسسات التربوية.
 من جهته أكد مسؤول بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم أن معالجة النفايات تتطلب العديد من التخصصات العلمية من بينها الإحصاء والاستشراف ومعرفة الجيولوجية ونوعية التربة.
ويرى نفس المسؤول أنه بات من الضروري توفير كل الإمكانيات اللازمة لتسيير النفايات لاسيما على مستوى البلديات بداء من الجمع في حاويات مقننة لفرزها قبل نقلها في شاحنات خاصة ورصها بالات قبل ردمها في مراكز تقنية خاصة لهذا الغرض.
 

حظيت المرأة في مسار بناء البلد دوما باهتمام متواصل من قبل السلطات العمومية التي تسعى رغم ثقل التقاليد إلى توفير أحسن الظروف لتشجيع مشاركتها التامة في تسيير البلد، حيث تمكنت المرأة الجزائرية من تسجيل حضورها بقوة في عدة قطاعات كالقضاء، التعليم العالي والطب، غير أن هذا الحضور لا يزال محتشما في السياسة الأمر الذي دفع الى إصدار قانون يرفع من تمثيلها في المجالس المنتخبة سيطبق ابتداء من التشريعيات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يرفع من تواجد المرأة في السياسة الى المستوى المطلوب.
تكتسي سنة 2012 طابعا خاصا في مسار النساء الجزائريات اللواتي سيحتفلن بعيدهن العالمي غدا حيث حققت هذه الفئة من المجتمع مزيدا من المكتسبات الجديدة ترجمتها جهود حثيثة ميزها صدور القانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة علاوة على تسطير استراتيجية لإدماجها وترقيتها.
ولأن الدولة الجزائرية واعية بأنه ليس باستطاعة أي جهود تنموية أن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال ضمان ممارسة المرأة لجميع حقوقها الإنسانية وتسهيل مشاركتها في مسار التنمية المستدامة وفي اتخاذ القرار فقد صدر قانون لاستدراك الضعف في مجال المشاركة السياسية للمرأة يسمح بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.
ولأن الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية هامة فإن المرأة الجزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى الى الانخراط الواسع والمشاركة الكبيرة في مختلف أوجه الحياة السياسية للبلاد. علما أن القانون العضوي لتوسيع تمثيل المرأة يقر بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة وإلا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليه.
ويعود ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية الى كون الحياة الحزبية ''كانت بيئة مغلقة'' باعتقاد من الأحزاب بأن المرأة ''لا تهتم'' بالسياسة بالنظر الى انشغالاتها الأسرية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن التواجد القادم للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة ومناصب صنع القرار سيغير ايجابيا من وضعية المرأة بما يكفل حق المساواة في تسيير شؤون البلاد وفقا لقوانين الجمهورية.
فخلال العهدة البرلمانية الحالية كان عدد النساء الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني يمثل 96ر7 بالمائة أي لا يتجاوز31 مقعدا من أصل ,389 وفي مجلس الأمة 15ر5 بالمائة أي 7 مقاعد من أصل .136 وقد تأسف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا لبقاء مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون المستوى المرجو وخصوصا في المجالس المنتخبة رغم ما حققته من مكاسب في مختلف المجالات. وبهدف تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال ستشهد ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية دفعا جديدا خلال سنة 2012 بفضل سريان القانون السابق الذكر.
ويتضمن هذا النص الجديد على وجه الخصوص نسبة 20 بالمائة لتمثيل النساء في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 ، و30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5 و50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج.
وحسب إحصائيات المنظمة الأممية فإن معدل نسبة تمثيل المرأة في برلمانات العالم كانت 5ر19 بالمائة سنة 2011 مقابل 19 بالمائة سنة .2010 إذ أشارت المنظمة الى أن عدد النساء في السياسة ارتفع، لكن بطريقة جد بطيئة كما أن تقدمه موزع باختلاف.
وقد حثت منظمة الأمم المتحدة الأحزاب السياسية على التحلي بالإرادة لاقتراح نساء للترشح ووضعهن في مناصب تستحقها خلال المواعيد الانتخابية. في الوقت الذي تم فيه تسجيل اقل من برلمانية واحدة امرأة من بين خمسة برلمانيين رجال في العالم.
وحسب نتائج الدراسة في 2011 حول النساء في البرلمانات والسلطة التنفيذية التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة- نساء والاتحاد البرلماني الدولي فإن سبعة بلدان في العالم لا تضم أية امرأة في برلماناتها وهي قطر، العربية السعودية، بيليز، ميكرونيزيا، ناورو، بالو، وجزر سالامون.
وتمكنت المرأة الجزائرية التي تحتفل غدا بعيدها العالمي من ممارسة حقها الكامل منذ الاستقلال في التعبير عن طريق الانتخاب والانضمام إلى كل أسلاك المهن مع تقاضي نفس الأجر الذي يتقاضاه زملاؤها الرجال، على عكس العديد من الدول حتى المتقدمة منها التي ناضلت فيها النساء لسنوات طويلة جدا من اجل الحصول على الحق في الانتخاب وبعض الحقوق المدنية الأخرى.
وإذا كان التعليم إجباريا بالنسبة للفتيات منذ الاستقلال فإنه يفتح لهن باب الوصول إلى دراسات عليا تفوقت من خلالها بشكل كبير على زملائها الرجال بنسبة 60 بالمائة من عدد إجمالي يفوق مليون طالب.
ونجد حضور المرأة قويا في سلك العدالة الذي تمثل فيه نسبة 40 بالمائة في القضاء، كما أن تواجدها في سلك التعليم والسلك الطبي معتبر جدا، حيث ناهز عدد النساء العاملات في قطاع التعليم العالي حسب آخر دراسة أنجزتها الوزارة سنة 2010 أزيد من 13 ألف و671 امرأة أي ما يعادل 34 بالمائة من مجموع الفئات العاملة في القطاع. الجزائرية حضورها في مختلف قطاعات التعليم. منها على مستوى الجامعة 11 ألف و217 امرأة والمراكز الجامعية 209 امرأة والمدارس خارج الجامعة بـ852 امرأة.