بعد أن خذلتهم وزارة الداخلية بخصوص تحسين أجورهم الزهيدة نصف مليون عامل بالبلديات يباشرون إضرابا يوم 10 أفريل المقبل

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات الدخول في إضراب بداية من السبت المقبل، بعدما صدت وزارة الداخلية أبوابها، والغموض الذي يكتنف مصير قانونهم الأساسي.وكشف رئيس المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، علي يحيى عن عقد مجالس ولائية، عبر مختلف بلديات الوطن، قصد تقييم إضراب 21، 22 و23 فيفري المنصرم الذي لم يحقق نتائج إيجابية، وانتهى بعقد مجلس وطني مع نهاية شهر مارس، حيث قرر تصعيد الاحتجاجات واللجوء إلى إضراب آخر بداية من 11 أفريل الجاري، الذي يبقى الخيار الوحيد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، المتمثلة في الاستفادة من راتب شهري مشرف كبقية الموظفين، والإفراج عن القانون الأساسي، ما يسمح بالإفراج عن ملف المنح والعلاوات.وأضاف علي يحيى، أن اللقاءات الجهوية تطرقت إلى كل أساليب القمع والتهديد التي لجأت إليها الوزارة الوصية لتكسير إضراب فيفري، مستغلة بيانات صادرة عن النقابة الموازية لإجهاض حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، موضحا أن المجلس بصدد فتح تحقيق عبر مختلف البلديات لمعرفة مدى تطبيق الإجراءات الردعية من طرف الإدارة، التي كانت قد توعدت المضربين بالفصل من العمل وخصم الأجور، وحتى اللجوء إلى العدالة لمقاضاتهم.وحذر المجلس من أي رد فعل من طرف عمال قطاع البلديات الذين يتجاوز عددهم 500 ألف موظف، خلال الأيام المقبلة، ناقلا عزم هؤلاء على مواصلة التحدي من أجل لقمة عيش أفضل، بعد أن أجمعوا أن رواتبهم هي من أفقر أجور عمال الوظيف العمومي.غنية توات