بعد أن تم وصفها بـ”وثيقة العار” وتحرك النقابات الفاعلة للدفاع عن مختلف مقترحاتهم شوط ثان بين بن بوزيد والنقابات لتعديل مسودة مشروع القانون الخاص

الكناباست: لن نضيع الفرصة السانحة والوزارة لها الوقت الكافي لمشروع خال من العيوب من المنتظر أن تدخل وزارة التربية في شوط ثان من المفاوضات مع النقابات  المستقلة، على إثر الضجة التي أثارتها مسودة مشروع القانون الخاص، واستياء مختلف أسلاك التربية من مقترحات الوصاية، حيث ستعقد طيلة النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري لقاءات ثنائية مع النقابات لطرح كل انتقاداتها، وهذا في الوقت الذي تحضر فيه “الكناباسات” وثيقة بخصوص كل مطالبها المتعلقة بالتنصيف والترقية وهي التي لن تتنازل عنها مهما كان الثمن، ونفس الشيء بالنسبة لـ “لانباف”، فيما تطالب النقابة الوطنية بالمزيد من الوقت وعدم التسرع لطي الملف. أكد المكلف بالاعلام على مستوى “الكناباست”، بوديبة مسعود، أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لن يضيع الفرصة السانحة لتحقيق مطالب الاساتذة ومختلف عمال القطاع، متطرقة إلى وثيقة سيتم رفعها الى اللجنة المختصة في إعداد مشروع القانون الخاص من أجل أخذ بعين الاعتبار كل تصوراتهم، وهذا بعد الاختلالات التي حملتها مسودة الوزارة التي ترفض الكناباست العديد من مقترحاتها. وأكد بوديبة أن دورة ثانية من من التشاورات ستنطلق خلال الأيام المقبلة، وهذا قبل رفع مشروع القانون الخاص الى الحكومة، موضحا أن “الكناباست” طالبت من الوزارة عدم التعجل في الملف من أجل إعادة صياغة المسودة وفق طموحات عمال التربية، بعد جلسات ثنائية ستجمع كل نقابة مع لجنة الوزارة. وأضاف المتحدث أن “الكناباست” لن يتنازل عن مطالبهم وسيعمل المستحيل لتحقيقها، وهذا في الوقت الذي قرر رئيس نقابة “الانباف”، الصادق دزيري، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، وهو خاص بمعلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسط ، ومديري ومفتشي التعليم الابتدائي، تسليط الضوء على كل الأسلاك كل على حدة، نظرا لكون كل الأسلاك تعاني إجحافا ولم تنل حقها في الإدماج والتصنيف والترقية. المساعدون التربويون يدخلون في اعتصام مفتوح أمام الوزارة بداية من الثلاثاء المقبل وقال دزيري “إن ما جاء في المسودة غير منطقي وغير مبرر لمعظم الأسلاك ونحن بصدد تسليط الضوء على هيئات التدريس وكذا مديري ومفتشي التعليم الابتدائي” ، ما يقتضي حسبه من وزارة التربية إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي  وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط  لحذف المناصب الآيلة للزوال للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على غرار مدد الإدماج في كافة قطاعات الوظيفة العمومية  وإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الأساتذة الرئيسيين وإعادة تصنيف مدراء الابتدائي، وهذا بعد أن أكدت فيه الوزارة التسوية النهائية للمتكونين عن بعد من معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليها، ما يستوجب ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى في التصنيف. وفيما قال الامين العام لنقابة عمال التربية، بوجناح عبد الكريم، إن القراءة الأولية للمشروع المقدم من طرف وزارة التربية الوطنية تُبين تجاهل هذه الأخيرة لبعض المقترحات المقدمة من طرف النقابة، مؤكدا أن الفرصة التي أتيحت لقطاع التربية من أجل تعديل القانون الخاص يجب أن تأخذ الوقت الكافي وأن يحوز مشروع التعديل على رضى ومباركة الشركاء الاجتماعيين حتى يطوى هذا الملف نهائيا ونتوجه لملفات أخرى لا تقل أهمية. في المقابل، عبر مكتب الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية لولاية الجلفة عن استيائه وتذمره من هذه المسودة المقترحة من طرف الوزارة ووصفها بـ (مسودة العار) ويحمّل الوزارة كامل مسؤولياتها فيما قد ينجم عن هذا الوضع من احتجاجات واضطرابات تزعزع استقرار القطاع مجددا. هذا وقررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التابعة لهذه النقابة، حسب ناطقها الرسمي، مراد فرطاقي، تنظيم اعتصام مفتوح لثلاثة أيام أمام وزارة التربية بداية من الثلاثاء المقبل، ويتجدد أسبوعيا  رفضا لاحتقار الوزارة لسلك المساعدين وعدم أخذها بعين الاعتبار للخبرة المهنية في مسودة المشروع. غنية توات