بعد أن تقرر تجديد عقودهم بـ 6 أشهر موزعو زيوت وشحوم المحركات ينتظرون تنفيذ وعود الوزارة

 اعتبر، أمس، عدد من المعتمدين وموزعي الزيوت والشحوم الصناعية بأن القرار الذي سلّم مؤخرا لهم من طرف المسؤولين بوزارة الطاقة ما يزال مجرد وعد فقط، الغرض منه هو امتصاص الاحتجاج الذي قام به حوالي 80 معتمدا وموزعا من ولايات باتنة وبومرداس والمدية والجلفة وهران وتيزي وزو أمام الوزارة في الأسبوع الماضي.
وحسب عضو الاتحاد الوطني لموزعي الزيوت، قيد التأسيس، علاق أحمد، فإن المشكل يكمن في احتكار مؤسسة ''نفطال'' لتلك المواد منذ السنة الماضية، أي بعد القرار الوزاري الذي صدر عن الوزير يوسفي، الذي قام بتحويل عملية التعامل التجاري التي كانت في وقت سابق تتم مع مجمع سوناطراك المؤسسة المسؤولة عن الزيوت الصناعية إلى مؤسسة نفطال.
وأضاف بأن غلق أبواب الحوار والتعامل التجاري من طرف مسؤولي نفطال أدخل مؤسساتهم في بطالة مسبقة، ما تسبب لهم في عجز مالي في مؤسساتهم التي توظف أكثر من 1500 عامل. وحسب المتحدث فإن هناك التزاما من طرف أكثر من 80 موزعا معتمدا على المستوى الوطني فيما تعلق بالضرائب والرسوم. مضيفا في نفس السياق، أن هؤلاء يقدمون للخزينة العمومية ما قيمته 400 مليار سنتيم سنويا، بما فيها 90 مليار سنتيم حقوق البيئة و170 مليار سنتيم كحقوق ضريبية للقيم المضافة، وهي أرقام، حسبه، تشير كلها إلى وجود التزام حقيقي للمعتمدين في توزيع زيوت المحركات وشحومها وتوفيرها وعدم احتكارها أو المضاربة بها، لأن الالتزام الضريبي، برأيه، هو من بين الأمور التي تأخذ على أساس تشجيع الاستثمار الوطني.
واستغرب المعتمدون من تأخر الوزارة في الاتصال بهم، رغم مرور ما يقارب أسبوعا عن احتجاجهم، الذي كان قد كلل من خلال الاجتماع الذي جمعهم مع مدير رئيس وكالة ضبط المحروقات بالوزارة بإبرام عقود جديدة مدتها 6 أشهر، إلى غاية إعادة النظر مع إدارة نفطال في مشكل توزيع مواد الزيوت والشحوم.