بعد أن تجاوزت النفايات الصيدلانية لوحدها 30 ألف طن ..قريبا ضرائب على النفايات الإستشفائية المكدسة

كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني، عن فرض إجراءات جديدة ضد مخزني النفايات الصيدلانية والاستشفائية، باعتبارها مواد تهدد الصحة العمومية والطبيعة، وقال إن العقوبات التي ستفرض على المخالفين تتلخص في ضرائب ورسوم ستمس كل المؤسسات، بما في ذلك المستشفيات الجامعية، دون أي استثناء· وأكد شريف رحماني أن الحكومة، وبعد مشاورات والعديد من اللقاءات، أقرت فرض جباية ورسوم على كل طن من النفايات الصيدلانية والاستشفائية، يدفعها مخزنو النفايات ومنتجوها، غير أن الوزير لم يحدد قيمة هذه الضريبة التي سيشرع في تنفيذها في الأشهر القليلة المقبلة·وأضاف الوزير في تصريح مقتضب على أمواج الإذاعة الوطنية، أول أمس، أن دائرته الوزارية منحت ثلاث سنوات لمختلف الجهات التي تكدس النفايات الصيدلانية والإستشفائية للتخلص منها، خاصة وأن مدة تكديسها قد جاوزت عند الكثير من المؤسسات الثلاثين سنة·
وأشار الوزير إلى أن الجزائر قفزت بعدد المحارق من 100 محرقة في السنوات الماضية إلى أكثر من 500 محرقة موزعة على كامل التراب الوطني·
من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة بالعاصمة بن بحمد لطفي عن استعداد أكثر من 7 آلاف صيدلية للإلتزام بقرارات وزارة البيئة والتخلص من النفايات الصيدلانية في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا أنه سيعمل على الاتصال بوزارة البيئة من أجل تقديمها لمجلس أخلاقيات الصيدلة قائمة إسمية تحتوي على جميع المحرقات الموزعة عبر التراب الوطني لتحويلها إلى كامل الصيدليات عبر 48 ولاية، للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية·
وأضاف المتحدث، أن التكتل الذي ينتمي إليه قد أخطر، قبل عامين، وزارة البيئة بالخطر المحدق الذي قد تخلفه مثل هذه النفايات، سواء على الصحة العمومية أو البيئة، غير أنه كان في ذلك الوقت مشكل متعلق بعدم منح وزارة البيئة لتراخيص لفائدة الخواص لاقتناء مرامد أو محرقات·
يذكر أن النفايات الصيدلانية قد تفاقمت في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 12 ألف طن سنة 2006 إلى 35 ألف طن سنة .2011 كما أن العديد من الخبراء دقوا ناقوس الخطر بسبب وجود مرامد معطلة في المستشفيات الجامعية الموزعة عبر التراب الوطني، داعين وزارة الصحة إلى التعجيل بإصلاحها أو استبدالها·