بعد أن باع سفن الشركة وحوّلها إلى مستعمرة أجنبية عمال وإطارات سوناطراك: “شكيب خليل خان الثقة وتجب محاكمته”

فالرجل الذي جاء في بداية سنة 2000، محملا ومعززا بثقة الرئيس الجديد، أجج مشاعر الأمل في نفوس كل عمال سوناطراك، الذي رأوا فيه رجل المرحلة لإصلاح ما أصاب قطاع الطاقة، وخاصة سوناطراك، من اختلالات وفوضى وأضرار، طوال عشرية التسعينات، بسبب شح الموارد وغياب الاستقرار لانشغال الدولة في مكافحة قوى التخريب والإرهاب.ولم تمض سوى أشهر معدودة ليكتشف الجميع أن السيد الوزير، تحول من دور المسؤول، الذي كان ينتظر منه الدفاع عن مصالح سوناطراك وإعادة الاعتبار لها كشركة عالمية رائدة، تعتبر واجهة البلاد الاقتصادية، تحول إلى مخطط ومنفذ لأكثر القرارات المصيرية غرابة ولبسا في تاريخ وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، لا تزال محل تساؤلات حول أهدافها والنوايا من ورائها، إلا أنها أفرزت وضعية “شاذة وغريبة”، ضيعت خلالها سوناطراك مواردها الحيوية، البشرية والمالية، والمقدرة بملايير الدولارات لحساب شركات بريطانية وأمريكية، تحصلت بفضل شكيب خليل على مكاسب ضخمة لم تكن أبدا تحلم بتحقيقها حتى في دولة العراق المحتلة. ومن غرائب قرارات وزارة شكيب خليل إقدامها على تنفيذ “صفقة غامضة” باعت بموجبها أربع بواخر متوسطة الحجم، من نوع “كابوتور”، كانت سوناطراك تستغلها لنقل المازوت والبنزين بين الموانئ النفطية لأرزيو وسكيكدة، لتزويد وتموين محطات الضخ والتخزين بحرا، بدل استعمال شاحنات الصهاريج. هذه الصفقة تمت سرا دون علم العمال والإطارات المسيرة لهذه البواخر، الأمر الذي دفع بالنقابة حينها إلى التنديد بهذا القرار الغريب وغير المبرر، الذي أسفر عن بقاء حوالي 650 عامل، بينهم ربابنة وطواقم هذه البواخر، في بطالة تقنية، يتلقون أجورهم وهم على الأرض، موزعين بين مركبي سكيكدة وأرزيو، كعمال ومسيرين على الورق، لأسطول وهمي لم يعد له وجود. ويتعلق الأمر ببواخر “مركسان”، “مرسى الحجاج”، “السطح”، و”أوهانت”. وعقب اختفاء البواخر الأربع، فوجئ العمال بخبر إبرام سوناطراك لعقود مع شركات بريطانية أوكلت لها مهام نقل وتوزيع البنزين والمازوت، بين موانئ أرزيو وسكيكدة، مقابل مئات الملايين من الدولارات. وإثر هذه الصفقة صارت شركة نفطال لتوزيع المحروقات مجبرة على التعامل مع هذه الشركات الأجنبية البريطانية، لنقل وتوزيع البنزين والمازوت، على طول الشريط الساحلي للبلاد، بين موانئ أرزيو وسكيكدة، بعد أن أصبحت السيادة المطلقة عليها بين أيدي الشركات البريطانية، بدل الشركة الأم سوناطراك، التي لم تخسر فقط هذه السوق الداخلية المربحة، بل أصبحت هي التي تدفع من أموالها مئات الملايين من الدولارات للشركات البريطانية، مقابل تسخير البريطانيين لخمس بواخر بكل طواقمها الأجنبية. وهي بواخر من نفس النوع (كابوتور) التي باعتها سوناطراك. ويتعلق الأمر ببواخر “يانوك”، “باسيفيك”، “أمباسادور”، “كالتن” و”روبير مايير”، تحمل كلها أعلام دول النرويج وبنما. وفي الوقت الذي بقي فيه مسيرو وطواقم السفن الجزائرية التي باعتها سوناطراك، عمالا بدون أسطول، يتقاضون أجورا وهم على الأرض، يقوم الأجانب باحتكار توزيع المازوت والبنزين داخل التراب الوطني، على طول الشريط الساحلي للبلاد، مطلعين بذلك وعن قرب على كل المنشآت والمرافق الحيوية للبلاد، من مصانع وقواعد بحرية مدنية نفطية وعسكرية، في سابقة لم تشهدها الجزائر المستقلة.وتساءل عمال وطواقم سفن الأسطول الجزائري، الذي باعته سوناطراك، عن سبب إقدام الوزارة ومديرية سوناطراك على هذا العمل غير المنطقي وغير المبرر، وأوضحوا في هذا السياق أن المئات من الإطارات الجزائرية لسوناطراك، بمن فيهم خريجو المدرسة المختصة لتكوين ضباط البحرية بـ”بوسماعيل” بالعاصمة، يعيشون البطالة، في الوقت الذي تبرم فيه سوناطراك عقودا بمئات الملايين من الدولارات مع شركات أجنبية وطواقمها، التي أصبحت تصول وتجول بالشريط الساحلي للبلاد دون حسيب أو رقيب. كما استفسر العمال حول صمت السلطات العليا عن هذه الجريمة في حق البلاد، وسكوتها على بيع الأسطول الجزائري لنقل المازوت والبنزين، الذي كان يلبي كل احتياجات شركة نفطال، بفضل سفن “السطح”، “مرسى الحجاج”، “اوهانت” و”مركسان”، التي بيعت بأبخس الأثمان وعوضت بسفن أجنبية، تقوم حاليا بالتصرف في توزيع المواد الاستراتيجية والحيوية للبلاد بدل السفن الجزائرية وإطاراتها.وأجمع العمال والإطارات على تحميل شكيب خليل مسؤولية هذه الجريمة في حق سوناطراك والبلاد، مجددين مطلبهم بضرورة تدخل الدولة للتحقيق في هذه الكوارث ومحاسبة المسؤولين عنها، لإعادة الاعتبار، ولو جزئيا، لمفهوم العدالة في البلاد لعلها تكون، مثلما تمنوا، بداية للقطيعة مع ذهنية “البايلك”، وممارسات “اللاعقاب”، التي تكاد تقضي على كل ما تبقى من مصداقية الدولة ومصالح البلاد.نورالدين بوكراع