بعد أن استدرجها لشقته

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين ضد المتورط "ز.ن" المتابع في قضية احتجاز محامية ومحاولة هتك عرضها بالبليدة، وهو المتورط الذي كان يزور محامية بمكتبها لعرض قضيته والدفاع عنه أمام المحكمة، والذي تحول إلى متهم بجناية الاختطاف وحجز شخص بدون إذن من السلطات المعنية ومحاولة هتك عرض.حيث قدمت الضحية شكوى لدى عناصر الأمن مفادها تعرضها للتعذيب وممارسة الفعل المخل بالحياء عليها بالقوة بعدما إحتجزها داخل منزله الكائن بضواحي مدينة البليدة ليخلي فيما بعد سبيلها.أطوار قضية الحال تعود إلى أواخر شهر أوت من السنة الماضية ، أين اتصل المتهم "ز.ن" هاتفيا بالضحية "أ.س" التي تعمل محامية وطلب منها ملاقاتها قصد منحها أوراق الملف كونه زبونا بمكتبها، فإلتقت به حسب تصريحات الضحية بالطريق أين طلب منها أن تركب معه بسيارته لمنحها الملف، فتوجهت برفقته وعند مدخل العمارة التي يسكنها قام بإرغامها على النزول وبالقوة أجبرها بالدخول إلى شقته التي كانت شاغرة، ليقوم بحجزها تحت طائلة التهديد ومارس عليها الفعل المخل بالحياء.وبعد تحريرها ، سارعت الضحية إلى تقييد شكوى ضده أمام الجهات الأمنية التي فتحت تحقيقا آنذاك في الموضوع، وبعد إستدعائه وسماعه حول خلفيات الوقائع أنكر جملة وتفصيلا ادعاءات الضحية، مصرحا أنه كانت تربطه علاقة غرامية تفوق السنة مع الضحية أين كانت تخرج معه بمحضر إرادتها والإلتقاء بها بأماكن عديدة، وعندما علمت أنه سوف يتزوج وحاول قطع علاقته بها نهائيا حاولت الإنتقام منه برسم الشكوى الكيدية ضده، وهو ما نفته الضحية أثناء سردها على لسانه، لتعود هيئة المحكمة بعد المداولة للنطق بالحكم السالف ذكره على المتهم في القضية.