بعد أن أقرها قانون المالية في 2017

من المرتقب أن تشهد أسعار مختلف السلع الاستهلاكية زيادات كبيرة بداية من شهر جانفي 2017 حين يدخل قانون المالية حيز التنفيذ لاسيما بعد أن قطع خطوة حاسمة نحو الترسيم حين حظي بمصادقة غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني ويبدو تمريره على أعضاء مجلس الأمة قضية وقت فقط، و إثر ذلك باشر الجزائريون سباقا مع الزمن من أجل اقتناء المواد الإستهلاكية و الخدمات التي ستعرف ارتفاعا في الاسواق ، بينما شرع بعض التجار في استغلال الطلب الكبير مع نهاية السنة لرفع الاسعار و حجتهم قانون المالية 2017 . تشهد الفترة الاخيرة اكتظاظا رهيبا في الاسواق بمختلف مناطق الوطن ، أين كثر الطلب مؤخرا على المواد و السلع الإستهلاكية خصوصا تلك المرشحة للارتفاع بنسب كبيرة بعد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة . و يقترح نص قانون المالية 2017 رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، ما يعني حسب خبراء اقتصاديين ارتفاع جل المواد الإستهلاكية و هو ما اثار حفيظة المواطنين الذين سارعوا لاقتناء بعض المواد و المستلزمات خوفا من انفلات الاسعار مطلع 2017. و زاد الطلب خلال الايام الاخيرة على السجائر بمختلف انواعها و هي التي ستعرف أسعارها ارتفاعا جديدا في 2017 ، حيث أقدم العديد من المدخنين على شراءها بالجملة و تخزينها ، نفس الشيئ مع عجلات المركبات، بعدما تم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب10 دينار للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دينار للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة. الجزائريون يتهافتون على اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية من جهة أخرى تعرف أسواق و محلات بيع الاجهزة الكهرومنزلية تهافتا غير مسبوق للمواطنين على اقتنائها بفعل توجسهم من إقرار قانون المالية 2017 و الذي سيتضمن رسوما جديدة ستمس مختلف المجالات و على رأسها الزيادة على رسم القيمة المضافة و رسم النجاعة الطاقوية الخاص بالأجهزة الكهرومنزلية التي تبقى أسعارها لحد الساعة متوازنة في بلادنا مقارنة بدول الجوار. و ينص القانون الجديد على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دينار (9.2 مليار دينار ضريبة الفعالية الطاقوية و1.5 مليار دينار ضريبة على القيمة المضافة. و أكد تجار و فاعلون في المجال أن الأسابيع الاخيرة شهدت تهافتا غير مسبوق للزبائن الذين اقتنوا مختلف الاجهزة خصوصا أجهزة التبريد و الغسالات و الثلاجات ، هذا التهافت أرجعه هؤلاء إلى توجس المواطنين من ارتفاع أسعارها عقب المصادقة على قانون المالية 2017 و الذي تضمن رسوما جديدة على المنتجات المستهلكة للطاقة. و تزايد الطلب مؤخرا على جميع المنتوجات الكهرومنزلية الوطنية منها و المستوردة من مختلف العلامات و التي ستتأثر كذلك بالزيادة المرتقبة على رسم القيمة المضافة، هذا الطلب الكبير لم يسبق أن تزامن مع فصل الخريف حسب بعض التجار ما يؤكد فرضيتهم المطروحة. جوازات السفر البيومترية تخنق مصالح الدوائرتعرف الدوائر الإدارية قبل أيام من انقضاء سنة 2016، اكتظاظا منقطع النظير بسبب جواز السفر البيومتري، حيث تجاوز عدد الطلبات خلال شهر ديسمبر الجاري في بعض مصالح جوازات السفر بالعاصمة، 200 طلب يوميا، ويأتي هذا قبل حلول سنة 2017، حيث يرتفع سعر الطابع ل25 الف دج بعد أن كان محددا في السنوات الفارطة ب2000دج ثم 6000 دج . و يكرس قانون المالية 2017 إدراج إجراء مستعجل يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دينار بالنسبة لدفتر ال28 صفحة و45.000 دينار بالنسبة لدفتر ال48 صفحة (مقابل 60.000 دينار اقترحت في إطار مشروع القانون). وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتري فإن استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب10.000 دينار على شكل طابع جبائي و3.000 دينار بالنسبة للجواز الجماعي. كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دينار من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف. هذه المواد الجديدة دفعت بالآلاف من المواطنين إلى إيداع طلبات لاستخراج جواز السفر البيومتري قبل نهاية السنة للتملص من ضريبة الدمغة المرتفعة . في انتظار طوابير البنزين نهاية السنةويقترح قانون المالية ل2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دينار/للتر للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دينار /لتر عوضا عن 6 دينار /لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دينار /لتر من 5 دينار حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دينار /لتر عوضا عن 1 دينار حاليا (+ 50 في المائة). وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32.47 دينار/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى 35.49 دينار /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35.08 دينار / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20.23 دينار /لتر (+ 85ر7 في المائة) حسب قانون المالية. و عليه يتوقع مراقبون طوابير و فوضى كبيرة خلال الاسبوع الاخير من سنة 2016 مشابهة لتلك التي شهدتها السنة الماضية عند إقرار زيادات في أسعار الوقود.تجار يستبقون القانون برفع الأسعار لايزال قانون المالية لسنة 2017 الذي سينص على زيادات في أسعار الوقود و السجائر و الضريبة على القيمة المضافة لم يدخل حيز التنفيذ حتى راح بعض التجار يرفعون أسعار كل المواد الاستهلاكية وكأنهم يطبقون هذا القانون بأثر رجعي. وفي السياق، أبدت جمعية أبوس إستنكارها وإمتعاضها لما يحدث في الاسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعّمة منها، لإستباق بعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير متناسبة، وتلتمس من السلطات الرقابية الضرب بقوة لكل متعامل إقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين.