بعد أن أعاب المتعاملون على الوصاية انفرادها بالتحضير للمشروع وزارة السكن تؤكد إشراك المرقين في قانون الترقية العقارية

صرح إلياس فروخي، مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، أن عملية إعداد مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية، المطروح حاليا على مكتب لجنة من لجان المجلس الشعبي الوطني تتم “بالتشاور مع مختلف المتعاملين”. وقال في تصريح لوأج على هامش مائدة مستديرة مخصصة للمناقشة حول مشروع القانون المسير للترقية العقارية، إن عددا من المقاولين يشاركون في الاجتماعات التي تعقدها بانتظام منذ 15 أكتوبر الماضي لجنة السكن والري والعمران للمجلس الشعبي الوطني. وأضاف السيد فروخي خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن منظمات متخصصة أن مشروع القانون هذا يهدف إلى “ترتيب” نشاط الترقية العقارية، من خلال عدد من الترتيبات من شأنها حماية أصحاب مشاريع البناء والمستفيدين.  فمشروع القانون على حد قوله “يحدد بوضوح” العلاقات بين المتعاملين والمستفيدين والسلطات العمومية من خلال ثلاثة أنواع من العقود. وخلافا للقانون الساري المفعول (المرسوم التشريعي لمارس 1993) يحتوي مشروع القانون على عقوبات وغرامات مالية لمعاقبة أي تصرف، أو تجاوز قد يصدر جراء ممارسة الترقية العقارية على غرار بيع عمارة بدون عقد أو غياب اكتتاب لمختلف الضمانات أو التأمينات. من جهته اعتبر المدير العام لصندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية، مولود داهل أن مشروع القانون هذا سيسمح بسد الفراغ الذي يشكو منه التشريع الحالي الذي صدر في ظروف خاصة. وتأسف لكون هذا الخلل القانوني فتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تصدر عن بعض المتعاملين “كعدم احترام آجال إنجاز المساكن وتكلفتها الأولية”. ومن جهتهم دعا ممثلو المرقين العقاريين الحاضرين في هذه المائدة المستديرة إلى التمييز بين المقاولين الذين ينجزون السكنات في إطار برامج الدولة والذين “يجازفون” بإنجاز مشاريع بمبادرتهم الخاصة.وفي هذا الصدد دعا رئيس جمعية قدامى طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، محمد صحراوي، إلى تضمين مشروع هذا القانون إجراءات من شأنها تخفيف “المماطلات” الإدارية التي يواجهها المرقون العقاريون لإطلاق أي مشروع بناء.ومن جهته اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين، السيد عبد الحميد بوداود، أن هذا النص يجب أن يولي “أهمية خاصة” للمرقين العقاريين الخواص الذين أنجزوا أكثر من 250 ألف سكن خلال الخماسي 2005-2009. وسبق للمرقين العقاريين قبل أسابيع أن أبدوا تذمرهم من عدم إشراكهم في مناقشة وإثراء القانون الخاص الذي سينظم مهنتهم مستقبلا. ح.ش