بعد أن أضحى القمح الفرنسي يطغى على المشتريات الجزائر تسعى لتنويع وارداتها من الحبوب

كشفت مصادر عليمة لـ''الخبر''، أن الجزائر شرعت في اعتماد سياسة تنويع لمصادر تموينها من الحبوب، خاصة منها القمح بعد أن فاقت الحصة الفرنسية من القمح اللين والصلب سقف 70 بالمائة.
وأوضحت نفس المصادر أن الجزائر لا تستبعد استيراد كميات من القمح اللين والصلب من العديد من البلدان غير فرنسا لضمان تنويع مصادرها، حيث تتعامل الجزائر تقليديا مع أكثر من 15 بلدا في هذا المجال، منها بلدان أمريكا الشمالية ''الولايات المتحدة وكندا''  وأمريكا الجنوبية ''الأرجنتين والشيلي'' وأوروبا ''ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا'' بكميات متفاوتة وحتى بلدان عربية مثل سوريا والعراق والأردن ومصر.
ويتيح رفع التصدير  للقمح الروسي وتحسن محاصيل دول مثل أوزبكستان وكازاخستان وأوكرانيا في تدعيم نطاق التعامل مع هذه البلدان مجددا، خاصة وأن مستويات أسعار القمح بالخصوص بدأت تعرف تقلبات في السوق خلال الأشهر الماضية، فضلا عن إلغاء فرض الرسوم على استيراد الخواص للقمح الصلب والتي بلغت حدود 200 دولار للطن.
وقد أثّرت العديد من العوامل المناخية هذه السنة على محاصيل عدة بلدان، حيث أشار المدير العام لمكتب الخبرة الزراعي المستقل ''عرض وطلب زراعي'' بو نوا لابوي'' والخبير بهيئة ''أغريتال'' الفرنسية ''غوتيي لومولغا'' أن وضع  السوق مقلق وأن مستويات الأسعار متقلب، خاصة مع انكماش العرض الذي سيكون بارزا مع المحصول الجديد في عدد من المناطق. ويتوقع أن يصل الإنتاج الأوروبي الى 121 مليون دولار، أي أقل بستة ملايين طن من مستوى العام المنصرم. وتعتبر البلدان المتأثرة بالأحوال الجوية فرنسا ''أكبر الممونين للجزائر'' وألمانيا وبريطانيا اللتان تصدّران أيضا الى الجزائر.
ففرنسا عرفت انكماشا في الإنتاج من 35.6 مليون طن من القمح اللين الى 31 مليون طن، في وقت فقدت ألمانيا ما بين 1.5 الى 2 مليون طن. ونتيجة لهذا الوضع، فإن الخبراء يؤكدون بأن حجم القمح  الفرنسي والأوروبي المصدّر سيتراجع، خاصة وأن الفائض المقدّر العام الماضي بـ13 مليون طن سيتقلّص الى 6 مليون طن في فرنسا، بينما يتراجع بالنسبة لأوروبا من 20 الى 12 مليون طن. ورغم تأثر المحاصيل الروسية والأوكرانية، إلا أنها أفضل وضعا. فإنتاج أوكرانيا حسب تقديرات وكالة التنمية الأمريكية يقدر بـ19 مليون طن بزيادة قدرها 2,2 مليون طن مقارنة بالعام الماضي. أما روسيا، فإن إنتاجها بلغ 53 مليون طن مقابل 41.5 مليون طن السنة الماضية.
يضاف إلى ذلك، تراجع المخزون من 200 إلى 187 مليون طن،  موازاة مع ارتفاع الطلب العالمي، منها العربي مثل مصر والجزائر وكذلك الصيني.