بعد أشهر من صدور قرار إدانتهما في قضية مديرية الري إنهاء مهام مديري التخطيط والسكن ببشار

تقرر، أمس، توقيف كل من مدير التخطيط والتهيئة العمرانية ومدير السكن والتجهيزات العمومية عن مهامهما، في إجراء تأخر لثلاثة أشهر بعد صدور منطوق حكم من مجلس قضاء بشار يتعلق بحبسهما سنة نافذة، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع في قضية مشروع إنجاز جدران واقية  من الفيضانات في كل من بلديات لحمر، كرزاز، بني ونيف، التي تعد إحدى حلقات ما بات يعرف محليا بـ''قضية مديرية الري'' أو ''قضية الوالي ورئيس الأمن الولائي السابقين''.
ويعد ملف هذين المديرين من الملفات التي استأثـرت بمرافعات هيئة محامي الدفاع، الذين كشفوا لـ''الخبر''، لأول مرة، عن تحفظات وصفت بـ''الخطيرة'' على هذا الحكم الصادر في عهدة رئيس مجلس قضاء بشار والنائب العام السابقين، اللذين توترت علاقتهما مع الوالي السابق في أعقاب مباشرة التحقيقات في هذه القضية، حيث تبين أن كلا المديرين لم يؤشر على محضر تقرير هذه الصفقة التي تقرر إبرامها، حسب ما يظهره الملف الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، أنها تمت قبل تعيين مدير التخطيط بالولاية بأيام، فيما تبين أن مدير السكن لم يكن مضى على تعيينه ببشار سوى أسبوعين وأبدى تحفظه على المشروع، وقام بالتوقيع فقط على ورقة الحضور، ومع هذا أدين بالحبس عاما نافذا. والأخطر في منطوق حكم هذه القضية، حسب تصريح أحد المحامين، أن هيئة النطق بالحكم لم تنتبه إلى أنها أدانت عضوين من إدارة واحدة، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، إذ لا يعقل ''أن يدان مدير التخطيط وممثله في قضية واحدة، لأن قانون تشكيلة لجنة الصفقات يشترط عضوية شخص واحد لكل إدارة''.