بعد أشهر من حصولهم على الزيادات والمخلفات المالية عمال الوظيف العمومي في صدارة زبائن المعرض الدولي للسيارات

الحرس البلدي والمعلمون والأساتذة وأعوان الحماية المدنية في الطوابير كشفت الأرقام الأولية لمبيعات وطلبات اقتناء السيارات في الصالون الدولي للسيارات بالجزائر، أن السوق عرفت انتعاشا مقارنة بالطبعات الماضية، بالنظر إلى تهافت عدد كبير من المنتسبين لقطاعات الوظيف العمومي الذين استفادوا مؤخرا من المخلفات المالية الخاصة برفع الأجور، ما جعلهم قادرين على اقتناء سيارة انتظروها لسنوات. سمحت الجولة التي قادت ''الخبر'' إلى أروقة وأجنحة الصالون الدولي للسيارات في يومه السادس، بالوقوف على تغير نوعية الزبائن الذين يتهافتون على اقتناء السيارات التي يقل سعرها عن مائة مليون سنتيم، والذين هم في أغلبهم من موظفي القطاع العمومي، كعمال قطاع التربية والصحة والجامعات وصولا إلى الحرس البلدي وأعوان الشرطة وأعوان الحماية المدنية، الذين مكنتهم الزيادة في الأجور وصرف المخلفات المالية العالقة من تحقيق فرصة اقتناء السيارة الجديدة أو تغييرها.
في رواق إحدى العلامات الفرنسية التي تستقطب أكبر عدد من الزبائن، كان يقف معلم وزوجته المعلمة، اللذان أكدا بأنهما باعا سيارتها القديمة وتمكنا من توفير بعض المال من صرف المخالفات سابقا ورفع الأجر، من أجل اقتناء سيارة جديدة، بدل التوافد بشكل دوري على الميكانيكي بالسيارة القديمة.
وفي رواق آخر خاص بالسيارات الصينية التي جلبت الانتباه بانخفاض سعرها حيث تقدر بحدود 42 مليون سنتيم، يتحدث أحد أعوان الحرس البلدي قائلا ''لقد قررت اقتناء سيارة بعد صرف المخلفات وانتهزت الفرصة في الصالون لوجود تخفيضات على السيارات، وأنا خططت لهذا الأمر طويلا، لأحقق حلم اقتناء سيارة بعد سنوات من تمشيط الجبال بقدمي''.وتتحدث مديرة الاتصال لدى وكيل للسيارات بأن ''عدد طلبات اقتناء السيارات تضاعف مقارنة بنفس الفترة خلال الصالون الماضي، كما سجلنا عددا أكبر من الموظفين والحرس البلدي، الذين تقدموا بطلبات اقتناء''. وأضافت ''الأمر يتعلق بتوفرهم على المبلغ المالي بسبب صرف المخلفات والتعويضات وبحجم التخفيضات الذي يتراوح ما بين 50 و200 ألف دينار''.ويشير مدير تسويق لدى وكيل سيارات صينية إلى أن ''عدد طلبات اقتناء السيارات في تزايد، والظاهر أننا أمام فئتين الأولى من رجال الأعمال، والثانية من طبقة الموظفين الذين يهتمون بالسيارات التي يبقى سعرها معقولا بالنسبة لمستواهم المعيشي''.
ورغم غياب أرقام دقيقة عن حجم المبيعات التي سجلت في الصالون حتى الآن فأن كل المؤشرات تؤكد بأن لكل فئة وطبقة سيارة، بالإمكان اقتناؤها تزامنا مع صرف المخلفات ونظام التعويضات التي مست تحديدا الوظيف العمومي وتراوحت ما بين 25 و100 مليون سنتم. كما أن تخلي الدولة عن ''قروض السيارات'' جعل من حلم امتلاك السيارة مرتبطا بالمطالبة بصرف المخلفات والزيادات لقطاعات كثيرا ما انتظرت الحصول على حقوقها ودخلت في إضرابات واحتجاجات، ليصطفوا اليوم في طوابير طويلة لاقتناء السيارات في الصالون.