بعد أشهر من إعلان ”تخصص” الموانئ المحلية وفي ظل تراجع المردود اليومي ميناء العاصمة سيستقبل مجددا شحنات الخشب والحديد والسيارات

طالبت نقابة الموانئ من الجهات المعنية، إعادة بعث وإحياء ميناء العاصمة مجددا، وذلك من خلال إعادة تفريغ شحنات الخشب، الحديد، والسيارات مجددا به، بعد مُضي عدة أشهر من إعلان ”تخصص” الموانئ المحلية، ومنح كلٌ منها شعبة معينة في قطاع معين، لا سيما السيارات، التي أصبحت ترسو على مستوى موانئ مستنغانم، و”جنجن” بجيجل نقابة الموانئ تطالب برفع منح المردودية للبحارين وتراسل الجهات المعنية ويأتي هذا الطلب بحسب مصادر موثوقة من وحدات البحرية بميناء العاصمة، بعد أن تراجع المردود اليومي للميناء، إذ تؤكد مصادرنا أنه في بعض الأحيان يتم تفريغ باخرة واحدة فقط في اليوم، بعد أن كانت المردودية مضاعفة بقوة من قبل، وكانت الشحنات تصل يوميا لدرجة الازدحام، وهو ما يخدم البحرية بالميناء، لرفع قيمة منحة المردودية من جهة، ورفع وتيرة نشاط الميناء من جهة أخرى، لذلك تضيف ذات المصادر أن النقابة قدمت عدة طلبات لكل الجهات المعنية، وهي الآن قيد الدراسة والنقاش، ولقد لاقت الضوء الأخضر مؤقتا، في انتظار تنفيذ الخطة الجديدة.وبخصوص هذه الخطة، تقول ذات المصادر، عمدت إدارة ميناء العاصمة، إلى مطالبة المتعاملين، سواء المصدرين أو المستوردين، حسبما أكدته مؤخرا، بضرورة إخلاء أرصفة الميناء من الحاويات المكدسة، والبحث عن الموانئ الجافة لاستيعاب الكم الهائل من السلع والحاويات، بالرغم من تراجع نشاط الميناء تدريجيا، حسبما أشارت إليه مصادرنا. إلا أن الإدارة هذه المرة، وبعد أن تمت تنحية مسؤولين سابقين ممن كانوا وراء فكرة ”تخصص” الموانئ، تضيف مصادرنا، تفكر مع النقابة في كيفية استرجاع نشاط تفريغ الشحنات الخاصة بالحديد، الخشب، مع التركيز على السيارات، لأنها النشاط الأهم في الوقت الراهن. وتأمل الإدارة في حال التنسيق مع النقابة في إيجاد حلول استراتيجية تجنب ميناء العاصمة كارثة الازدحام، التي خلفت سابقا خسائر ضخمة تقدر بالملايير شهريا، تدفعها الدولة مقابل تأخر البواخر الأجنبية عن موعد التفريغ، وتوقفها في مرحلة الانتظار لمدة تتعدى الزمن القانوني المحدود والمتفق عليه في إطار المبادلات التجارية مع مختلف الشركاء الأجانب.وتؤكد مصادرنا في سياق آخر، أن وكلاء السيارات وموردي الحديد والخشب، طالبوا من قبل الجهات المعنية، بضرورة إعادة النظر في هذه النقطة، والسماح لهم مجددا بتفريغ شحناتهم بميناء العاصمة، عوض زيادة التكاليف من خلال التكفل بنقل شحناتهم من ميناءي جنجن ومستغانم، إلى مقراتهم الاجتماعية وفضاءاتهم التجارية بالعاصمة، بما أن ذلك يزيد في تكاليف دفتر الأعباء، ويعود بالسلب على الزبون النهائي، لأنه من يدفع الفاتورة في الأخير.ومن جهة أخرى، ترجح مصادرنا أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات بخصوص إعادة تفريغ هذه الشحنات بميناء العاصمة قريبا، وربما ستدخل مرحلة التنفيذ خلال شهر جانفي الداخل، إلى غاية شهر مارس، في حال اعتراض مشاكل أخرى.عبد النور جحنين