بعد أسبوع من الكشف عن سياسة جديدة تجاه الخرطوم أمريكا تمدد العقوبات الاقتصادية على السودان

 قرر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة إضافية، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن سياسة ضغوط جديدة وحوافز حيال حكومة عمر البشير• وقال أوباما، في خطاب ألقاه في الكونغرس، إن تحركات النظام السوداني وسياسته ''معادية لمصالح الولايات المتحدة، وتشكل تهديدا دائما وغير مألوف واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة''• وأضاف أن العقوبات التي تحد من التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان، ترمي إلى الحؤول دون أن يصبح هذا البلد ''ملجأ آمنا للإرهابيين'' وإلى التطبيق التام لاتفاق السلام الموقع من أجل إنهاء 22 عاما من الحرب الأهلية في الجنوب• وقد وعدت إدارة أوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقع في 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبي• وينص الاتفاق على إجراء انتخابات في 2010 واستفتاء على تقرير المصير في .2011 وكان أوباما أعلن في 19 أكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السوداني، فزاد الحوافز وهدد بالعقوبات في آن واحد، وخصوصا إذا ما استمرت ''الإبادة'' في دارفور غرب السودان• وقال في بيان:''إذا سعت الحكومة السودانية إلى تحسين الوضع الميداني وإحراز تقدم على صعيد السلام، تحصل على حوافز، وإذا لم تفعل ذلك، ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولايات المتحدة والمجموعة الدولية''• وطالب، قبل كل شيء ''بالوقف النهائي للنزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة في دارفور''•  لكن مستشار الرئيس السوداني مصطفى إسماعيل ردّ بأن السودان ''يرفض كليا الاستراتيجية الأمريكية بشكلها الحالي''، معترفا بأهمية علاقاته مع الولايات المتحدة• وأضاف ''كنا نعتقد أن إدارة أوباما أكثر حرصا على مصداقية الولايات المتحدة، لكنها اتخذت نفس اتجاه (إدارة بوش بشأن دارفور) مكررة اتهامات نفاها المجتمع الدولي الذي أكد عدم حدوث إبادة في دارفور''• وكان المستشار الرئاسي الآخر غازي صلاح الدين صرح في مطلع الأسبوع بأن السياسة الأمريكية الجديدة تتضمن ''نقاطا إيجابية'' معتبرا في الوقت نفسه أن استخدام تعبير إبادة غير مناسب• ويرغب السودان في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضتها عليه عام 1997 إدارة الرئيس كلينتون وتم تشديدها بعد عشر سنوات من قبل الرئيس جورج بوش• ومنذ 2003 أدى النزاع في دارفور إلى مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، و 10 آلاف بحسب الحكومة السودانية، وإلى نزوح 7,2 مليون شخص•