بعد أزيد من سنة على إيداعها طعونا بشأن شققها الجديدة600 عائلة بالعاصمة تستعجل تنفيذ قرارات اللجنة المختصة

تعمل السلطات المحلية لبلدية تيزي نتلاثة بولاية تيزي وزو، على إنجاز مشاريع وبعث أخرى لتحقيق التنمية والاستجابة لانشغالات السكان والتكفل بمطالبهم، منها أشغال إيصال البلدية وقراها بشبكة الغاز الطبيعي، تهيئة شبكة الطرق وإنجاز ملعب بلدي وغيرها، حيث تواجه قرى المنطقة أزمة حادة في مياه الشرب تلازمهم طيلة أيام السنة، حسب رئيس البلدية السيد حسين صوام الذي ذكر لـ''المساء'' أنه يتم توزيع الماء 4 ساعات في الأسبوع لكل قرية تضم حوالي 1500 مواطن، وهو غير كاف لسد الاحتياجات لا سيما خلال فصل الحر.
ويرى المسؤول الأول على البلدية أن حل الأزمة يقف على مدى الإسراع في أشغال تحويل مياه سد كدية أسردون التابع لولاية البويرة، والذي استفادت منه المناطق الجنوبية لتيزي وزو، على غرار بوغني، ذراع الميزان وواضية، هذه الأخيرة التي سيتم انطلاقا منها ربط تيزي نتلاثة وقراها، علما أن أشغال التحويل حاليا بلغت نسبتها 30 بالمائة، بسبب معارضة بعض السكان التي تم تجاوزها بفضل مساندة لجان القرى والمنتخبين المحليين، حيث يرتقب إنجاز 3 خزانات لتمويل جل قرى البلدية بهذه المادة، انطلاقا من كميات المياه التي تضخها.
كما قدّر المسؤول نسبة إنجاز وتهيئة شبكة صرف المياه المستعلمة بـ 90 بالمائة، بينما بقي نحو 30 منزلا بدون شبكة الصرف، نظرا لبعد المنطقة وتكلفة أشغال توصيلها بالشبكة، كما تواجه بعض الأحياء من قدم الشبكة، كقرية إيغل إيمولا التي بها حي تعود أشغال إنجاز شبكة الصرف به إلى سنة ,1992 مما يستدعي تجديدها وإعادة تهيئتها، حيث ينتظر -حسب المسؤول- التكفل بإنجاز جزء من الشبكة في إطار البرنامج البلدي للتنمية لهذه السنة.
نقص في المنشآت الصحية والتهيئة العمرانية غائبة
وكشف محدثنا أنه تم تدعيم قرى أيت عبد المؤمن، شرفة،  واغيل ايمولا بقاعات علاج، لكنها غير كافية لتحقيق التغطية الصحية، خاصة بقرية آيت عبد المؤمن التي تضم كثافة سكانية تقدر بـ7361 مواطنا، يضطرون إلى التنقل إلى بلديات أمشطراس وسوق الاثنين القريبة منهم لتلقي العلاج، إلى جانب عيادة متعددة الخدمات خضعت مؤخرا لأشغال إعادة التهيئة بعدما كانت في حالة جد متدهورة.
كما يشهد الوسط الحضري لتيزي نتلاثة غيابا كليا للتهيئة العمرانية، حيث يفتقر للمساحات الخضراء، الأرصفة والإنارة العمومية التي تكاد تكون منعدمة، إذ تلقت البلدية وعودا باستفادتها من برنامج التهيئة العمرانية، لكنه لم ير النور إلى يومنا هذا، كما تحدث ''المير''عن مشكل انخفاض شدة التيار الكهربائي جراء الاستعمال الكبير للطاقة خاصة في فصل الشتاء بغرض التدفئة، مما ينجر عنه انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي وعدم تمكن البلدية من توسيع برنامج الإنارة العمومية.
تزفيت 70 بالمائة من الطرق ومشروع المكتبة مهمل
وفي مجال الطرقات، أعطت مصالح بلدية تيزي نتلاثة أولوية واهتماما كبيرا لهذا الجانب، حيث قامت بإعادة تزفيت وتهيئة نحو 70 بالمائة من شبكة الطرق، على اعتبار أنها الشريان الحيوي لإنعاش وتنمية قراها وفك العزلة عنها، غير أن أشغال الحفر التي جرت لإنجاز شبكة المياه الرابطة بين واضية بتيزي نتلاثة مؤخرا، أثرت سلبا على الشبكة التي هي بحاجة لأشغال التهيئة، كما تم إعادة تهيئة 30 كلم من الطرق التي تربط البلدية وقراها.
وللإستجابة لمطالب سكان القرى، تم فتح السنة الماضية 4 كلم من الطرق بقرية آيت عبد المؤمن و2 كلم بقرية شرفة، فيما تم إيداع طلب تزفيت 3 كلم بقرية آيت عبد المؤمن في إطار البرنامج القطاعي للتنمية، مقابل رصد 40 بالمائة من الميزانية الموجهة للبلدية هذه السنة لإنجاز وتهيئة طرق القرى، إضافة إلى مشروع تمويل المنطقة من سد كدية أسردون ضمن نفس البرنامج، وكذا أشغال التهيئة العمرانية التي خصص لها نحو 400 مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول أنه تم اقتراح تخصيص نسبة 10 بالمائة من ميزانية البلدية 2012 لإنجاز شبكة الصرف و10 بالمائة لشبكة المياه، مع استكمال جل المشاريع التي تجري أشغال إنجازها حاليا.
وقد تطرق السيد صوام إلى مشروع إنجاز مكتبة بلدية لم تنطلق بعد أشغال إنجازها بسبب ارتفاع تكلفة إنجازها المقدرة بحوالي ملياري سنتيم، حسبما تضمنته الدراسات المنجزة، حيث عملت البلدية على تقليل مساحتها المتواجدة بالقرب من ثانوية تيزي نتلاثة وبجوار دار الحضانة، ما كان وراء انخفاض تكلفة الإنجاز إلى مليارين و350 مليون سنتيم.
الغاز في طريقه نحو القرى وبرنامج هام للكهرباء الريفية
تجري حاليا أشغال توسيع عملية ربط قرى بلدية تيزي نتلاثة بشبكة الغاز الطبيعي، حيث تم السنة الماضية إعطاء إشارة ربط كل من تيزي نتلاثة وإيغيل إيمولا بغاز المدينة، وبقيت كل من أيت عبد المؤمن وشرفة اللتين أنجزت البلدية دراسة ربطهما مستقبلا، وتم تقديمها لمصالح قطاع الطاقة والمناجم الذين حرروا بدورهم تقريرا بشأن المشروع، على أن تنطلق الأشغال نوفمبر,2011 غير أن مؤسسات الإنجاز لم تباشر بعد الأشغال، حيث يرتقب أن يستفيد من العملية نحو 591 زبونا بقرية ثاسوكيث أغربين؛ منهم 372 ربطا فرديا و107 جماعيا، مقابل ربط 203 زبائن بقرية ثيغيلت أومزير، منها 172ربطا فرديا، ونحو701 مواطن منهم 556 ربطا فرديا ينتظر استفادتهم من هذه الطاقة بقرية إغيل آيت شيلا التابعة لقرية آيت عبد المؤمن، في حين برمجت عملية ربط 613 زبونا من بينهم 377 ربطا فرديا و57 ربطا جماعيا بقرية آيت الحاج علي التابعة لقرية شرفة.
وبالنسبة لبرنامج الكهرباء الريفية، أبدى المسؤول ارتياحه لما هو محقق، موضحا أنه تمت دراسة مشروع إنجاز202 كلم من الكهرباء لتدعيم منازل منعزلة ونائية تفتقر للتيار الكهربائي، حيث أن هناك مشروعين هامين قيد الإنجاز؛ أحدهما موجود بقرية ناظور بأيت عبد المؤمن التي يتواجد بها 30 منزلا ينتظر قاطنوها ربطهم بالكهرباء، فيما توقفت أشغال إيصال 20 منزلا بقرية شرفة بسبب معارضة المشروع المسجل سنة 2009 .
مفرغة بجوار ثانوية والسكن الاجتماعي حلم الجميع
لا تزال المفرغة العشوائية الواقعة بوسط مدينة سوق نتلاثة، وتحديدا على بعد 200 متر من الثانوية، تؤرق السكان خاصة أن حجمها يزداد يوما بعد يوم، حيث تلفظ كل قرية 4 أطنان من النفايات يوميا، حيث قال السيد صوام حسين إنه كان مقررا إنجاز مركز لردم النفايات ببوغني، والذي كان سيخلص البلدية من مشكلة النفايات، غير أن سكان القرى المجاورة للموقع المختار لاحتضان المشروع رفضوا تجسيده بالمنطقة.
وفي مجال السكن، سجلت البلدية إقبالا كبيرا على السكن الاجتماعي الذي أصبح حلم الجميع، حيث تشير الأرقام المقدمة إلى برمجة إنجاز نحو 99 مسكنا اجتماعيا خلال المخطط الخماسي2005-,2009 حيث انتهت أشغال إنجاز 16 وحدة ذات طابع اجتماعي، مقابل 26 مسكنا اجتماعيا تساهميا، كما تدعمت البلدية بمشروع إنجاز 20 مسكنا للقضاء على القصدير، والتي يتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بإنجازه. أما بالنسبة لبرنامج المساعدات للبناء الريفي، فقدرت حصة البلدية في إطار المخطط الخماسي الجاري بـ 260 مساعدة، حيث تم توزيع 196 مساعدة منها؛ 113 منحت في الشطر الأول مقابل 59 خلال الشطر الثاني، و18 استفادوا من الشطر الثالث من المساعدة، علما أن البلدية استقبلت 167 طلبا للإستفادة من المساعدات.
مركز ثقافي مغلق وملعب ينتظر التجسيد
كما تحدث رئيس بلدية تيزي نتلاثة عن وضعية الملعب البلدي الذي لم يتحقق بعد، حيث تسعى البلدية إلى تحقيق حلم فرقها الرياضية التي تنتظر هذا الفضاء منذ سنوات، وذكر ''المير'' في هذا الشأن أنه تم تجنيد مكتب دراسات لإنجاز دراسة للمشروع، وتبين من خلالها أنه يكلف نحو 7 ملايير سنتيم، وهو مبلغ لا يمكن لغير البلدية توفيره في ظل بقاء مديرية الشبيبة والرياضية مكتوفة الأيدي، حيث لم يتم منذ 2009 إلى حد الآن سوى تهيئة أرضية الملعب بـ560 مليون سنتيم، في انتظار تدعميه بمرافق أخرى في المستقبل.

أحصت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة بوهران، 128مستثمرة فلاحية غير مستغلة تم عرضها أمام العدالة للفصل فيها، بسبب النزاعات القائمة بين الشركاء المسيرين لها وفق عقد استغلال مبرم بينهم وبين الوزارة الوصية، أو بين ورثة صاحب العقد القانوني، حسب ما أكده مدير المصالح الفلاحية السيد أغا الشيخ.
من جهة أخرى، تم تجميد نشاط جل هذه المستثمرات بسبب عدم تفاهم الأطراف المتنازعة على طرق استغلالها وتحولها إلى مساحات للرعي، مما دفع بمديرية الفلاحة إلى اللجوء إلى التهديد بحجز تلك المستثمرات في حالة عدم وصول الأطراف المعنية إلى اتفاق خلال الآجال القريبة، حيث فشل الخبراء الزراعيون المكلفون بتحضير تقرير مفصل حول وضعية تلك المستثمرات الفلاحية في الخروج بحلول ناجعة من شأنها أن تعيد العشرات منها إلى الخدمة، خاصة أن العديد من أصحاب تلك المستثمرات قد استفادوا من  قروض بنكية في إطار الدعم والامتياز الفلاحي، بالرغم من تجميد استغلالها.
وأشار السيد أغا الشيخ أنه يتم حاليا التحقيق في الأمر من قبل لجنة خاصة تابعة للمصالح الفلاحية قصد التأكد من قانونية التصرف فيها، حيث يرى نفس المسؤول أن تلك المشاكل تعد من بين العراقيل التي أدت إلى تراجع المنتوج الزراعي بولاية وهران، رغم برامج الدعم الفلاحي المختلفة التي وفرتها الوزارة الوصية للفلاحين وبرنامج الاستصلاح الزراعي الذي رصدت له أغلفة مالية ضخمة عبر11 محيطا فلاحيا.
وقد أدت عدة نقائص إلى عدم تحقيق النتائج التي كانت منتظرة، منها تسربات المياه الملوثة بالمستثمرات الفلاحية العمومية والتابعة للخواص، نتيجة قدم شبكة قنوات الصرف، نقص مياه الري بالنسبة للمساحات الفلاحية المتواجدة بالمناطق المرتفعة، وغيرها من المشاكل التي أضيفت إلى قضية المستثمرات المتنازع عليها والمجمدة، في انتظار الحل ضمن برنامج شامل ينظم مجال استغلال مرافق القطاع، للرفع من نسبة الإنتاج الفلاحي  بالولاية-.
 

لم تتمكن أغلبية البلديات بالعاصمة من تطبيق التعليمة الولائية التي تنص على إزالة الحظائر العشوائية، ومنها بلدية الجزائر الوسطى، باش جراح، سيد محمدي وغيرها، لكن بالمقابل، تمكنت بعض البلديات من تسجيل تقدم ملحوظ في هذا المجال، كبلدية الدار البيضاء التي استطاعت تنظيم حظائرها بالاعتماد على التعاونيات الشبانية.
وقد تمكنت بلدية الدار البيضاء من القضاء على الحظائر العشوائية استنادا للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي ينص على تنظيم الحظائر في إطار تسوية وضعية بلديات العاصمة، وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني لبلدية الدار البيضاء السيد إلياس قمقاني، إن هيئته قامت بتنظيم الحظائر والقضاء على العمل العشوائي بتنظيم تعاونيات شبانية تعمل وفق قوانين مضبوطة بدفتر شروط، ووصل عددهم إلى ما بين 10 إلى 12 تعاونية عبر منطقة الحميز بالدرجة الأولى، وأوضح محدثنا أن عملية إدماج الشباب، مهنة حراسة الحظائر، يتم عن طريق إيداع ملفات وطلبات في البلدية تكون موثقة، بعدها، يتم مراسلة مصالح الأمن الوطني وبعد عملية الرد، تقوم البلدية بإمضاء عقد يربطها مع التعاونية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، وفي نهاية السنة، تدفع الضريبة المالية المقدرة بـ 10 بالمائة التي تقدمها التعاونيات لمصالح البلدية، فهي تقدر بـ 10 بالمائة من مدخول التعاونية في السنة الأولى، ليرتفع بين 15 و20 بالمائة في السنوات الموالية، حسب مكان الحظيرة وعدد المترددين عليها، أما المواطن، فيدفع ثمن الركن والحراسة مقابل وصل أمان من طرف الحراس.
لكن ما هو موجود عموما ببلديات العاصمة، يؤكد أن المواطنين باتوا يشتكون من مشكل غياب الحظائر المنظمة التي تحتم عليهم في أغلب الأحيان، ركن سياراتهم في الحظائر العشوائية التي احتلت أرصفة الطريق والمساحات القريبة من المؤسسات الإدارية بالعاصمة، ويضطر المواطن لدفع مبالغ مالية معينة، وتختلف من '' باركينغ'' إلى آخر مقابل حماية أملاكه من عملية السطو والتخريب، وكشفت الزيارة الميدانية التي قامت بها ''المساء'' بأن المواطن يضطر في أغلبية الأحيان لاستعمال الحظائر العشوائية بالقيمة المالية التي يفرضها حراس ''الباركينغ''، حتى لا يخضع لدفع غرامة مالية ووضع الكماشات من طرف أعوان الأمن العمومي في حالة مخالفة للقانون.
بلدية الجزائر الوسطى تفكر في تعاونيات شبانية
تعتبر بلدية الجزائر الوسطى الوجهة الأولى لأغلبية العمال، لأنها تمتلك أكبر الإدارات العمومية والوزارات، وهي الفرصة التي استغلها شباب البطال لإقامة حظائر عشوائية في كل مكان تسببت في اختناق العاصمة بالفوضى والازدحام، ولا يجد العمال من وسيلة لركن سياراتهم سوى الإشتراك مع هذه الحظائر.
من جهته، أوضح نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى السيد رابح بلهوان لـ ''المساء''، أن انتشار هذه الظاهرة أصبحت تؤرق المواطنين ولابد من القضاء عليها بالعمل الجماعي الموحد بين البلديات، الأمن وكل السلطات المعنية، ولابد من المصادقة على قرار إزالة هذه الحظائر في أقرب وقت، وفتح حظائر منظمة تخضع لقوانين صارمة وتحكمها التعاونيات الشبانية، وأوضح محدثنا أن الجزائر الوسطى ضاقت بهذه الحظائر الموجودة في كل مكان، والتي أقيمت بهدف القضاء على البطالة في نظر حراسها الذين يستعملون العنف في بعض الأحيان لاحتلال الأماكن في الشوارع والمساحات العمومية.
وأشار نفس المصدر إلى نقطة هامة تتمثل في أن أغلبية العمال والإطارات الذين يتجهون إلى الجزائر العاصمة، أصبحوا يفضلون استخدام المترو والتراموي تفاديا لزحمة العاصمة، وعدم وجود مكان لركن سياراتهم، مشيرا في نفس الوقت إلى مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه الحظائر المنظمة؛ مثل حظيرة بيزي بالقرب من محطة تافورة وميناء العاصمة أيضا.
حراس حظائر بلدية باش جراح يؤيدون فكرة التنظيم
زيارتنا لبلدية باش جراح، أكدت لنا أن البلدية تعرف انتشارا واسعا للحظائر العشوائية خصوصا في وسط السكنات، مما يؤرق سكان العمارات الذين طالبوا بإزالة هذه الحظائر، ونذكر على سبيل المثال الحظيرة الموجودة بحي ''20 أوت''، حيث قال أحد القاطنين بهذا الحي إنه لا يعرف ما معنى النوم في الليل بسبب الضوضاء التي يحدثها الحراس وأصحاب السيارات، إلى جانب المناوشات والشجارات التي تحدث يوميا بسبب المكان، وتصل الأمور في بعض الأحيان إلى غاية الاشتباكات بالأيدي والشتم والكلام الفاحش الذي ينتهك حرمات البيوت، وتقربت ''المساء'' من بعض الحراس للاستفسار عن الأمر، فقال أحدهم؛ إن الحاجة جعلته يعمل كحارس ''باركينغ '' في غياب العمل ولم يعارض فكرة تنظيم الحظائر، مستحسنا قرار الولاية بتنظيم نشاطه، وقد عبر لنا العديد من الحراس الناشطين الذين اِلتقينا بهم بمختلف شوارع وأزقة البلدية، عن تساؤلهم عن تأخر الجهات المعنية في تطبيق التعليمة الوزارية لتحديد إطار قانوني لنشاطهم ونصب لافتات تحدد مواقع التوقف، إضافة إلى تزويدهم بوثائق رسمية تثبت شرعية نشاطهم؛ كالشارات والبطاقات الخاصة بتنظيم هذا النشاط، وقالوا إن عمل حراسة السيارات ليس سهلا كما يعتقد البعض، بسبب ممتلكات المواطنين التي يتركونها أمانة في عنق الحراس، وتضييعها يعني دفع غرامة بالمقابل، كما أن عدم تفهّم بعض المشتركين الذين يرفضون دفع إتاوات التوقف مقابل خدمة الحراسة التي يضمنونها، مما يتسبب في نشوب شجارات حادة بين المواطنين وحراس الحظائر غير الشرعية.
رئيس بلدية باش جراح، البطالة وراء انتشار الحظائر العشوائية ولا بد من أخرى منظمة
أكد رئيس بلدية باش جراح السيد بوزيد صحراوي، أن مشكل الحظائر العشوائية بالبلدية ويزال قائما إلى حد الساعة، ولا جديد يذكر بالرغم من إصدار التعليمة الولائية للقضاء على الحظائر العشوائية، وأوضح أن أغلبية الشباب بطالون، لذا يستغلون المساحات الفارغة كحظائر لحراسة السيارات ليلا ونهارا، وأكد مصدرنا أنه لا بد من توفير عدد معتبر من الحظائر من أجل الحد من الفوضى التي تتسبب فيها السيارات عند دخولها إلى الأحياء ليلا وفي ساعات متأخرة، وكذا عند انطلاقها في ساعات مبكرة دون مراعاة للسكان من جهة، ومحاولة المحافظة على صورة أحياء البلدية من جهة أخرى.

جددت أزيد من 600 عائلة أودعت طعونا على مستوى بعض الدوائر الإدارية لولاية الجزائر، مطلبها بضرورة تجسيد قرارات اللجنة المختصة على مستوى الدائرة الإدارية للدار البيضاء وحسين داي، وذلك بإعادة توجيهها إلى سكنات أوسع تتماشى مع عدد أفراد الأسرة الواحدة عوض الشقق التي رحلت إليها، والتي لا تتوفر على غرفتين على الأقل.
وأوضح بعض ممثلي العائلات الذين اِلتقتهم ''المساء'' بالقرب من مقر ولاية الجزائر، أنهم يستعجلون تنفيذ مقررات دراسة الطعون التي قامت بها اللجنة المختصة عن طريق إعادة توجيه العائلات صاحبة الطعون إلى سكنات تلبي احتياجاتهم، إلى جانب إعادة النظر بشكل جدي في إعادة توجيه بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ''المعاقين'' إلى سكنات تتواجد بالطوابق الأرضية لتخفيف عناء الصعود إلى الطوابق العليا.
وأفاد ممثلون عن العائلات أنهم كانوا يقطنون على مستوى شاليهات من برج الكيفان ''علي عمران''، حيث تم ترحيلهم إلى سكنات تتكون من غرفتين في إطار إعادة إسكان منكوبي زلزال 21 ماي ,2003 إلى جانب عدد معتبر من قاطني السكنات الهشة ببلكور وحسين داي، حيث تم توجيههم إلى كل من الكاليتوس، بئر توتة، تقصراين وعين المالحة.
وفي هذا السياق، ذكر محدثونا أنهم أودعوا طعونا على مستوى الدوائر الإدارية لكل من حسين داي والدار البيضاء منذ أزيد من سنة دون أن يتلقوا أي ردود، مشيرين أن اللجنة المختصة بمعالجة والتدقيق في الطعون قامت بزيارات ميدانية للشقق بتاريخ 11 أوت ,2011 إلا أن الوضع لا يزال على حاله، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة من اللجنة الوصية أنها قامت بدراسة كل أشكال الطعون، إلا أن التنفيذ يبقى على عاتق ولاية الجزائر، وأشار محدثونا أن عددا كبيرا منهم أصبحوا مهددين بالمتابعة القضائية من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، بعد أن رفض عدد كبير من شاغلي السكنات المتكونة من غرفتين دفع مستحقات الإيجار المترتبة عليهم، حيث استند أغلبية المعنيين بالطعون إلى أنه في حال دفعهم لمستحقاتهم المالية لديوان الترقية لم تعد لهم الأحقية في الاستفادة من مقررات الطعون، وبالتالي، تغيير نوعية الشقق والطوابق، كما أشار بعض المعنيين بالطعون إلى العراقيل والتقاذف في المسؤوليات التي تلقى مابين الدوائر الإدارية ومصالح ولاية الجزائر التي لاتزال لم تحل هذا المشكل العالق لأزيد من سنة-.