بعد أربع سنوات من تجميد المرسوم الحكومة تقرر فتح ملف هوامش ربح الصيادلة

قررت الحكومة فتح ملف هوامش ربح الأدوية بعد قرابة أربع سنوات كاملة من تجميد المرسوم الجديد الذي أصدرته الوصاية، حيث عقدت نهار أمس وزارة العمل أول لقاء عمل مع النقابة الوطنية للصيادلة سيكون بمثابة بداية المفاوضات من أجل الاتفاق على نسبة ترضي الطرفين.
 استحسنت النقابة الوطنية للصيادلة على لسان السيد عابد فيصل عضو مكتبها الوطني ورئيسها السابق، الدعوة التي تلقتها من أجل وضع حد للفشل الذي لازم مشروع هوامش الربح المجمد منذ 23 أفريل 2008، أسابيع قليلة فقط بعد المصادقة عليه، مُعتبرة لقاء العمل الذي جمعها أمس مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموعة من إطاراته مؤشرا إيجابيا على فض النزاع القائم حول المشروع، خاصة بعد التأخر المفضوح الذي عرفه هذا الأخير وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية.
وفي هذا الاتجاه، أكد ذات المتحدث في تصريح أدلى به لـ''الخبر''، بأن أكثـر من عشرة في المائة من إجمالي مجموع الصيادلة المتواجدين بالوطن أشهروا إفلاسهم، ما يعني مجموع 800 صيدلي. في حين أن عدد الصيادلة الذين اضطروا إلى غلق صيدلياتهم وتغيير نشاطهم كلية يناهز 600 صيدلي (نسبة 6 في المائة)، وذلك بسبب اختلال التوازن بين قيمة المداخيل التي انخفضت إلى الضعف مقارنة بسنة 98، والمصاريف التي تضاعفت إلى حدود مرتين منذ ذلك الحين، خاصة وأن التدابير الجديدة الخاصة بتعميم بطاقة الشفاء على جميع المؤمنين تستلزم موارد بشرية إضافية ما يرفع حجم الكتلة الأجرية التي يدفعها الصيدلي.
وحسب ذات المتحدث، فإن الهيئة التي ستمثل نقابة الصيادلة في المفاوضات ستطالب بهامش ربح إجمالي في حدود 25 و26 في المائة، على أن لا يقل أدنى هامش ربح أدوية عن نسبة 20 في المائة، وذلك تصحيحا للمرسوم الجديد موضوع التجميد، والذي جاء بنسبة 17 في المائة فقط بدل 20 في المائة التي ينص عليها مرسوم 98 المطبق حاليا الأمر الذي رفضته النقابة، مضيفا بأن هذه الأخيرة ستجتهد من أجل إقناع الجهات المعنية بإجراء تعديلات للمرسوم الجديد عن طريق ملحق إضافي، حتى تتم الأمور بشكل سلس دون أي تعقيد قد يستغرق وقتا طويلا، وذلك فور الاتفاق على النقاط الخلافية.