بعد 44 سنة.. المحتل المغربي يرفض الإنصياع للشرعية

أحيا الشعب الصحراوي، أمس، الذكرى ال44 لاندلاع الكفاح المسلح بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، جبهة البوليساريو، بالتأكيد على حق الشعوب في المقاومة والمكرس في المواثيق والقرارات الدولية. ويتذكر الصحراويون بالمناسبة الاربع وأربعون سنة من الاحتلال الذي بدأ من معركة الخنقة التاريخية يوم 20 ماي 1973 في مواجهة الاستعمار الإسباني وتواصل مع تعرض المنطقة للغزو المغربي الموريتاني سنة 1975 وظل مستعمرا في مواجهة الاحتلال المغربي بعد انسحاب موريتانيا سنة 1979. وبالمناسبة، تشير تقارير إعلامية الى أن الحرب لم تضع بعد أوزارها، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الطرفان جبهة البوليساريو والمملكة المغربية منذ 6 سبتمبر 1991. وإحياء للذكرى، سطرت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو برنامجا متنوعا تخليدا للحدث الذي ستحتضنه ولاية أوسرد على مدار يومين. ويتضمن البرنامج الذي سيعرف مشاركة وفود أجنبية، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، استعراضات فلكلورية وأخرى فنية لفرق المدارس ودور التربية ومعارض وكذا العاب رياضية بالإضافة الى تنظيم وقفات تضامنية مع أبطال انتفاضة الاستقلال. ونقلت الوكالة الصحراوية عن بيان لجبهة البوليساريو جاء فيه ان إحياء هذه المناسبة يقضي أن نوجه تحية تقدير لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المظلمة وللجماهير الصحراوية في الأرض المحتلة وجنوب المغرب لما تقوم به من جهد في مقاومة الاحتلال المغربي اللاشرعي الغاشم . وإنها لمناسبة، يضيف البيان، لنؤكد تشبثنا بالكفاح الوطني من أجل حقنا في الحرية والاستقلال، كما نؤكد إصرارنا على حماية مكاسبنا الوطنية ومواجهة المخططات المغربية الهادفة الى القضاء على وحدة وتماسك الشعب الصحراوي . وقالت وكالة الأنباء الصحراوية في تقريرها ان الذكرى ال44 لاندلاع الكفاح المسلح تأتي عقب جملة من الأحداث التي شهدتها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خاصة المحاكمة غير العادلة والممارسات التي تطال أبطال ملحمة أكديم إزيك، بالإضافة الى التطورات الأخيرة على مسار التسوية الأممي في ظل غض الطرف من المجتمع الدولي رغم قرارات الأمم المتحدة وتقارير أمينها العامة الواضحة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2351 (2017) الذي يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي في حق تقرير المصير واستئناف المفاوضات بين الطرفين وذلك في وقت يعلن فيه المغرب تملصه مجددا من التزاماته الدولية.