بعد 20 سنة من الخدمة والنشاط الفعلي في إنتاج المكانس الحكومة تقرر حل مؤسسة "أبيح" وإحالة 855 مكفوف على البطالة

  قررت الحكومة حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-382 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011 والتي كانت تشغل 1087 عامل من بينهم 855 شخص مكفوف، موزعة على 27 وحدة عبر التراب الوطني، وبهذا القرار فإن وزارة التضامن الوطني ستدفع بعمالها، خاصة المكفوفين منهم، إلى بطالة حتمية لا سيما وأن أملاك وحقوق والتزامات ووسائل المؤسسة ستحول إلى الوزارة الوصية. أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي رقم 11-382 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011 المتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، حيث تحل  هذه المؤسسة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-535 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، ويترتب عن هذا الحل تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. ويؤدي التحويل إلى إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها  وزير المالية والتضامن الوطني والأسرة، ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة. ويقضي مرسوم حل هذه الشركة بإعداد حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزه، كما تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه 3 أشهر إلى المراقبة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مع تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويتخذ وزير التضامن الوطني والأسرة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. ديون فاقت 60 مليار سنتيم، تأخر في دفع الأجور وعجز في تسويق المنتوجات وكانت وزارة التضامن الوطني نهاية شهر نوفمبر الماضي قد شرحت الوضعية التي تعيشها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين "أبيح"، التي أنشأت سنة 1991 والتي تضم 1087 عامل، من بينهم 855 شخص مكفوف موزعة على 27 وحدة عبر التراب الوطني. وتحدثت الوزارة وقتها عن عدة مشاكل مالية تعرفها هذه المؤسسة، منها عجز في تسديد الديون التي قدرت قيمتها بأكثر من 60 مليار سنتيم، وتأخر في دفع أجور عمال المؤسسة على الرغم من تخصيص مبلغ يتجاوز 13 مليون دج شهريا، مرجعة سبب هذه المشاكل إلى صعوبة تسويق منتوجاتها، نتيجة المنافسة التي تعرفها السوق. وأخذت الوزارة على عاتقها دفع أجور العمال وفتح المجال للعمال المكفوفين الراغبين في إحداث نشاط عن طريق القرض المصغر، مع إعادة توجيه 232 عامل إلى إدارات أخرى حسب إمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية. ومن المرتقب أن يشن عمال مؤسسة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين حركة احتجاجية، خلال الأيام القليلة القادمة، بناء على اجتماع مجلس النقابة الذي كان مقررا بداية العام الجاري. ن.ق.ج