بعد 17 سنة من الفساد والاستحواذ على أموال العمال

نشرت نقابات التربية، أمس، نتائج لجنة التحقيق التي طلبها وزير التربية بعد اعتداء أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على الآمر بالصرف المكلف بصندوق الخدمات، بعد خلاف حصل بين أعضاء اللجنة الوطنية آنذاك والآمر بالصرف المكلف من طرف الوزير بالمتابعة المالية لملف الخدمات الاجتماعية (ordouateur) وصل الخلاف، إلى حد الضرب المبرح للآمر بالصرف بعد رفضه التوقيع والمصادقة على بعض العمليات والخروقات التي حصلت في تسيير الصندوق،وهذا بعد انطلاق العمل بالخدمات الاجتماعية لمدة لا تتجاوز السنة ونصف السنة من التسيير الفعلي.
ومن جملة الفضائح التي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه في عشر صفحات باللغة الفرنسية، ترميم وتجهيز المقر الممنوح للجنة الوطنية آنذاك على شكل قاعة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أين تم فصل القاعة بجدار، ولكم أن تتصوروا كم كان مبلغ هذا الجدار الفاصل حسب الفاتورة التي كانت تحمل مبلغ 4905936,13 دج؟ وقد قدرت لجنة التحقيق آنذاك مصاريف الجدار وتهيئة القاعة بمبلغ 2000000,00 دج على أقصى تقدير. أما فيما يخص التجهيزات، فقد قامت باقتناء جهاز نسخ photocopieur مستعمل بمبلغ 847000,00 دج، وشراء 03 أجهزة إعلام آلي بمبلغ 629000,00 دج، طبع سجلات في شركة (مطبعة) خاصة بمبلغ 1515061,19 دج، في حين أن التربية لها مطبعة عملاقة (ONPS). أما فيما يخص حظيرة السيارات، فقد قامت باقتناء 6 سيارات بأثمان باهظة سنة 1995. ومن بين هذه السيارات، أي السيارة السادسة مرت بعدة مراحل وبأثمان مختلفة، وكلها دفعت أثمانها حسب الوثائق في البداية طلبت اللجنة سيارة من نوع "بيجو 405" بمبلغ 1180000,00 دج الوثيقة تثبت استلام سيارة "بيجو 205" وبمبلغ 820000,00 دج. ولكن حسب الوثيقة التي مرت للمحاسبة (فاتورة رقم 10 بتاريخ 27/12/1995)، ظهر فيها مبلغ مغاير وهو 990000,00 دج وهذه الوثيقة تخص سيارة "رونو 19" لم يتم إستلامها في الواقع، كما يسرده تقرير التحقيق.. وهذه تلاعبات من بين التلاعبات التي تعد بالجملة لما حدث بطريقة التسيير عن طريق الهيمنة النقابية وكل هذه الفضائح مرت كأن لا شيء حدث، رغم تطرق الكثير من الجرائد آنذاك لهذه الفضائح وتم التستر عليها. وبعد 17 سنة من الفساد والاستحواذ على أموال العمال وبتسيير مركزي، يأتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA ويقول إن التسيير عبر المؤسسات هو أحسن طريقة، هذه مقتطفات من التحقيق الذي طلب الوزير أبوبكر بوزيد فتحه وتحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه مكونة من عشر صفحات باللغة الفرنسية.