بعثة الوساطة الإفريقية تقترح حكومة وحدة وطنية لإنهاء الأزمة المالية

اقترحت بعثة الوساطة الإفريقية إلى مالي أمس، في ختام مهمتها لتقريب وجهات النظر بين الرئاسة المالية والمعارضين لها، تشكيل حكومة وحدة وطنية ومحكمة دستورية على أساس توافقي وإنهاء كل إشكال حول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كانت سببا في اندلاع المواجهات التي هزت هذا البلد الإفريقي الفقير.وتفادت بعثة مجموعة دول غرب إفريقيا التي قادها الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناتان الإشارة إلى مستقبل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على رأس الدولة المالية والذي تطالب المعارضة برحيله رفقة وزيره الأول، واكتفت بالإشارة في بيانها الختامي، إلى رفضها لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للوصول إلى السلطة واعتبرته بالأمر "غير المقبول".
وكان وفد الوساطة لدول مجموعة "ايكواس" مدد مهمته في مالي في محاولة لإقناع أطراف الأزمة المستفحلة من خلال التوصل إلى أرضية توافقية كفيلة بإخراج هذا البلد من إحدى أعقد الأزمات التي عرفها في السنوات الأخيرة.
وواصل الوفد الذي يقوده الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناتان مشاورات "سرية" مع مختلف الأطراف علّه ينجح في تليين مواقفها باتجاه إقناعها بالجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة قصد التوصل إلى حل سياسي تفاوضي.
وكشفت مصادر المعارضة المالية أن الوفد التقى أمس، مع الإمام محمود ديكو، زعيم ائتلاف المعارضة المنضوية تحت مظلة حركة "5 جوان" تناول معه مواصفاة الشخصية التي يراها تحقق الإجماع وقادرة على قيادة حكومة ائتلافية خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها دولة مالي.
وفشلت البعثة الإفريقية في مهمتها بعد أن رفض ائتلاف قوى المعارضة مقترحاتها التي وصفها بغير المقنعة لنزع فتيل أزمة قالت مصادر المعارضة إنها ليس مجرد أزمة لاستبدال رئيس للبلاد أو رئيس حكومة بآخر أو إلغاء نتائج انتخابات والدعوة إلى تنظيم أخرى أكثر نزاهة، ولكنها أزمة أعمق من ذلك بكثير وتستدعي تغييرات جذرية في أساليب تسيير دواليب الدولة المالية من أساسها.
ورفضت حركة "الخامس جوان" لأجل ذلك مناقشة مقترح بعثة المساعي الحميدة الإفريقية بإشراكها في حكومة "حكومة وحدة وطنية توكل لها مهمة القيام بإصلاحات سياسية ومتابعة المسؤولين عن أعمال القتل التي وقعت خلال مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي.
ورفع قادة المعارضة من سقف مطالبهم بعد أن تمسكوا بموقفهم الداعي إلى رحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورحيل حكومة وزيره الأول، بوبو سيسي وإحالة المسؤولين الأمنيين الذين أعطوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين بداية الأسبوع الماضي والتي خلفت مقتل 11 شخصا.