بعثة أممية إلى ليبيا لتنظيم الانتخابات وصياغة الدستور

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، إن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، توجه بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس في أول زيارة له للعاصمة منذ سقوط نظام معمر القذافي. من جهته قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، أين مارتن، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يتناقشون حاليا مشروع قرار يتضمن إرسال بعثة أممية لمدة ستة أشهر.تأتي زيارة عبد الجليل في وقت أكدت فيه تقارير وكالات الأنباء أن المعارضة المسلحة الذين يحاصرون مدينة بني وليد بدؤوا بالانسحاب بعد أن اشتبكوا مع قوات موالية للقذافي، قائلين إنهم يتوقعون ضربات جوية من حلف شمال الأطلسي إلا أن الحلف نفى مطالبتهم بالانسحاب.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن أحد مسلحي المعارضة قوله :” لقد طلب منا القادة الميدانيون الانسحاب لأن حلف الأطلسي سيقصف قريبا”، وتابع مقاتلون آخرون وهم ينسحبون أيضا أنهم يتوقعون ضربة من حلف شمال الأطلسي.
من جهته، أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا أن البعثة ستعمل كذلك على تخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا، ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأكد المستشار أن اقتراح إرسال البعثة جاء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لقي تجاوبا من أعضاء مجلس الأمن، مضيفا أنه سيتم تشكيل هذه البعثة لفترة أولى تمتد ثلاثة أشهر، وستكون مهمتها الأساسية المساعدة في تنظيم انتخابات.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة ستكلف كذلك بتقديم استشارات للحكومة الانتقالية في جهودها لإعادة الأمن والنظام العام وتعزيز ممارسة القانون. ولفت مارتن إلى أن الأمن في ليبيا يتحسن، رغم أن المجلس الوطني الانتقالي لا يسيطر على كل أنحاء البلاد، نافيا وجود مشروع لإرسال قوة شرطة لمساعدة المجلس الانتقالي.
وأوضح دبلوماسيون أن مشروع القرار يتضمن أيضا تخفيفا للعقوبات المفروضة على ليبيا، لمساعدة الحكومة الجديدة، إلا أنه من غير الممكن رفع كل العقوبات، أو إلغاء منطقة الحظر الجوي ما دام القذافي حرًّا، لكنه سيخفف الحظر على الأسلحة، لتمكين المجلس من استعادة الأمن.
صندوق النقد الدولي يعترف بالانتقالي الليبي
قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، أمس، إن الصندوق يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي كحاكم شرعي لليبيا وإنه سيرسل فريقا الى هناك عندما يسمح الوضع الأمني. وأبلغت لاجارد مؤتمرا صحفيا خلال محادثات لمجموعة الثماني في مدينة مرسيليا الفرنسية على البحر المتوسط “من دواعي سروري أن أعلن أن صندوق النقد يعترف الآن بالمجلس الانتقالي كحكومة رسمية لليبيا. في هذا السياق فإن الصندوق مستعد لمساعدة السلطات من خلال كل الخدمات التي يقدمها”.
وقالت “سأرسل فريقا الى الميدان في ليبيا حالما يصبح الوضع الامني مناسبا لوجود أفراد يتبعون لنا على الأرض”. وتعهد وزراء مالية مجموعة الثماني يوم السبت بتمويل قيمته 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والاردن على مدى 2011 الى 2013 وقالوا إن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا سيدعى للانضمام الى البرنامج. وقال وزير المالية الفرنسي، فرانسوا باروان، إن صندوق النقد سيقدم تمويلا إضافيا بقيمة 35 مليار دولار.