بطلب من هيئة الدفاع

تم أمس تأجيل جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة الى 28 أكتوبر الجاري. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على ملف القضية. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. كما قضت المحكمة بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج. وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.