بطلان إجراءات المتابعة في قضية البرلماني "ميدة كمال" لاستفادته من الحصانة

قضت محكمة بئرمرادرايس، ببطلان إجراءات المتابعة في حق البرلماني ”ميدة كمال”، وهو نائب في البرلمان من حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج”، لاستفادته من الحصانة في قضية إصدار شيك بدون رصيد، المتابع فيها من قبل المدعو ”ب. توفيق”.وكانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة قد تابعت البرلماني السالف الذكر في جلسة علنية، وتضمنت تصريحات الضحية فيها أنه قد تم النصب عليه إلى جانب أقاربه من قبل المتهم، بعد أن باعوه قطعة أرضية تقع بمنطقة حيدرة بالعاصمة بقيمة 100 مليار سنتيم. وبعد أن توجهوا لمكتب الموثق بغرض إتمام إجراءات البيع والشراء، بعد أن سلم المتهم لأحد البائعين شيكا على الجزء الذي يعد ملكا له بقيمة 3.9 مليار سنتيم، بتاريخ 1سبتمبر 2013. هذا الأخير الذي تفاجأ بوقوعه ضحية نصب البرلماني بعد أن أعاد الشيك دون رصيد عقب تقدمه بتاريخ 29 ماي 2014 من القرض الشعبي الوطني وكالة القليعة لسحب الأموال، ليحاول بذلك استرداد أمواله بطرق ودية وعلى مدار عدة شهور. كما قام بإرسال عدة إعذارات للبرلماني لكن دون جدوى، ليقرر بذلك متابعته قضائيا، حيث استفاد البرلماني ”ميدة كمال” من إجراءات الاستدعاء المباشر، لجهل الضحية للإجراءات المعمول بها في خصوص تبليغه عن وظيفة المتهم لرفع الحصانة عليه. وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس قد التمست بطلان إجراءات المتابعة في حق المتهم لاستفادته من الحصانة. ليتم النطق بالحكم السالف الذكر بعد المداولات القانونية.