بطالون يحتجزون شاحنات وقود ويهددون بنسفها في تڤرت

أقدم مجموعة من البطالين في أجواء مشحونة، مساء أمس، على غلق الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين ورڤلة وتڤرت واحتجاز ثلاث شاحنات وقود ملك لعدد من الشركات الوطنية، مهددين بنسفها في حال عدم توظيفهم بالشركات البترولية. وتسبب الاحتقان في شل حركة المرور، بينما تدخلت قوات مكافحة الشغب مرفوقة بشاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية تحسبا لأي طارئ. أعرب الشباب المحتج عن غضبهم مما سموه الإقصاء الممنهج الذي تمارسه الشركات البترولية في حقهم تحت مبررات واهية وغير قانونية، واعتبروا قضية الشاب عماد الدين سلطان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بخروج البطالين للشارع، عقب إقصاء هذا الأخير من العمل بالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بحجة أنه مسبوق قضائيا، رغم حيازته على مراسلة توضيحية من رئيس مصلحة إعادة الإدماج لإدارة السجون بورڤلة، موجهة إلى الشركة المذكورة، من أجل توظيفه عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 67/07 المؤرخ في 19/02/2007.وقال المحتجون إن تعليمات وزير العدل حافظ الأختام حبر على ورق، ما دام لم يتم الاعتراف بها من طرف إدارات الشركات البترولية بحاسي مسعود. وأكد هؤلاء، في تصريح ل”الخبر” بعين المكان، أن هناك تلاعبا في تصريف عروض العمل من قبل مسؤولي ملف التشغيل، مشيرين إلى أن مطالبهم مشروعة ولم تتم تلبيتها. وأضح المحتجون أن مسؤولي ملف الشغل تخلفوا عن وعودهم بتوظيفهم في العرضين الأخيرين لمؤسستي الأشغال في الآبار وسونلغاز، متهمين في السياق ذاته الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالتعاطي السلبي مع قضيتهم بسبب التزامه الصمت حيال قضيتهم، وطالبوا بتدخل الوزير الأول وفتح تحقيق في الخروقات الحاصلة بوكالتي ورڤلة وتڤرت.
ورفض المحتجون التحاور مع أي طرف لا علاقة له بملف التشغيل، مطالبين بحضور رئيس الوكالة الولائية للتشغيل شخصيا أو منحهم وعدا مكتوبا بتشغيلهم على الفور في المؤسسات النفطية، في حين دخلت قوات مكافحة الشغب في حالة استنفار وقامت بتطويق موقع الاحتجاز تحسبا لأي طارئ، بينما سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء وظل أعوانها يراقبون التطورات من أجل التدخل. من جهته، نفى رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بورڤلة، في اتصال مع “الخبر”، قيام الوكالة بإقصاء أي بطال، موضحا أن عروض العمل التي ترد للوكالة تقسم على فروعها ورؤساء الوكالات المحلية وحدهم المسؤولون عن تقسيم المناصب. كما أكد المسؤول ذاته أنه لا دخل له في مسألة قبول أو رفض المؤسسات للمترشحين الموجهين من قبل الوكالة الولائية، مشيرا إلى أن العروض تقسم بشفافية ويتم إشهارها عبر “الفايس بوك” والجميع على اطلاع بها.