بطالو باتنة في وفقة احتجاجية في عيد الاستقلال متمسكين بمطالبهم المرفوعة

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لولاية باتنة، أمس، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام مقر البلدية بتاريخ ال5 جويلية الجاري، لمساندة بطالي الولاية وللمطالبة بتفعيل المادة 55 من الدستور التي تنص على حق كل مواطن في العمل والسكن .
أوضح بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين لولاية باتنة الصادر أمس، أن اللجنة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بتاريخ 5 جويلية الجاري، الموافق للذكرى ال51 لاسترجاع السيادة الوطنية، وهذا لمساندة البطالين سواء على المستوى المحلي أو الوطني، إلى جانب مطالبة الهيئات المعنية بملف البطالين باستعجال تفعيل المادة 55 من الدستور، والتي تنص على حق كل مواطن في العمل والسكن، كما دعت اللجنة الوطنية في بيانها الذي حمل توقيع منسّق ولاية باتنة، طارق النوي، جميع سكان ولاية باتنة للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تتزامن والذكرى ال51 لاسترجاع السيادة الوطنية، قصد مساندة بطالي الولاية وكل من وصفتهم ب «المحڤورين»، والجدير بالذكر أن اللجنة في البيان ذاته ذكّرت بمطالبها والتي تتمثل مطالب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين التي سبق لها وأكدت أنها لجنة وطنية وليست لجنة محلية تتحرك في الجنوب فقط وأن حراكها سلمي يترفع من أي توجه سياسي كان أو أيديولوجي، أساسا في «الشغل والحياة الكريمة» التي يكفلها الدستور والتي لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال تطبيق الوعود المقدمة من طرف الحكومة في أرض الميدان، ومن بين مطالبها التي تتمسك بها هذه الفئة هي توفير عمل لائق لجميع البطالين، توفير منحة البطالة لائقة لجميع الباحثين عن عمل، إلى جانب توفير مناصب عمل دائمة لكل المتعاقدين والعاملين في إطار عمال ما قبل التشغيل، مع ضمان مقياس متحرك للأجور.