بطاقة صحية مغناطيسية منذ الولادة إلى الوفاة

تعمل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على استحداث بطاقة مغناطيسية تتضمن الملف الصحي لكل مواطن، حيث يتم متابعة حالته الصحية منذ الولادة إلى غاية الوفاة، بالإضافة إلى تقنين الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج بالمقابل فرض عقوبات ردعية في حق المتلاعبين بالصحة العمومية تصل إلى 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية تقدر ب 200 مليون.هذا وركز المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85، المتضمن 402 مادة على إرساء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لقطاع الصحة، ومراجعة الخريطة الصحية، والتكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض. على غرار المادة 20 من نفس القانون والتي تضمنت استحداث بطاقة مغناطيسية لكل شخص تسجل فيها المعلومات الأساسية التي تسمح بمتابعة حالته الصحية منذ الولادة إلى غاية الوفاة. وتشترط عند كل فحص أو علاج من قبل الطبيب المرجعي، كما يتم اعادة تفعيل مفهوم طبيب العائلة والذي يجبر من خلاله جميع المواطنين على تكوين ملف طبي لدى أقرب مستشفى، قبل أن يتم استخراج بطاقته المغناطيسية، وبالتالي يكون طبيب العائلة الذي بحوزته الملف الطبي للمريض هو المخول بمتابعة وضعه الصحي، أي أنه لا يمكن لأي مريض العلاج عند طبيب مختص خارج المستشفى العمومي من دون المرور على الطبيب العام، وهذا الأخير هو المسؤول عن الترخيص له وذلك وفقا لشبكات الخدمات الطبية، وراجع ذات المشروع مشروع القانون الجديد للفحوصات الطبية الوراثية قبل الزواج، بعدما كان ”الشرط” غير إلزامي في عقود الزواج خلال الفترة السابقة، حيث حدد ذلك في المادة 42 التي تنص على أنه قصد استكشاف الأمراض الوراثية، أو المعدية وكذا الأمراض المزمنة، يلزم إجباريا المقبلون على الزواج بفحص طبي سابق للقران تسلم نتائج الفحوص والتحاليل للمعنيين، بصفة فردية وسرية تحدد قائمة هذه الفحوصات والتحاليل عن طريق التنظيم.عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا للمتاجرين بالمواد غير الصالحة للاستهلاكوفي موضوع مقارب اقر مشروع القانون الجديد للصحة في شقه المتعلق بالممارسة الطبية الشرعية، عقوبات صارمة ومشددة تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد كل من أنتج أو تاجر في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتسبب في تسمم غذائي، كما تفرض على المخالف غرامات مالية تتراوح بين 200.000 دج و200 مليون سنتيم، وفيما يخص القضاء على ظاهرة انتقال الأمراض المعدية، تضمنت المواد المتعلقة بالمراقبة الصحية عند الحدود في القانون الجديد للصحة، إنشاء مراكز للمراقبة الصحية عند الحدود حيث ستمارس مصالح المراقبة نشاطها على مستوى الموانئ والمطارات والأماكن التي تراقب فيها مداخل التراب الوطني عبر الطرق أو السكة الحديدية، والهدف من هذه المراقبة الصحية هو الوقاية من انتشار جميع الأمراض المتنقلة برا أو جوا أو بحرا،حيث تتكون مصلحة المراقبة الصحية من أطباء وأعوان مراقبة صحية، كما يتخذون التدابير الوقائية اللازمة لحظر دخول أو استيراد مواد ذات مصدر حيواني أو نباتي أو أي مادة أخرى قد تكون لها آثار مضرة بالصحة حسب المادة 82، كما ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الاعتبار إلى مفهوم هرم الخدمات الصحية من القاعدة إلى القمة، وفي إطار إقليم معين، عبر استحداث نمط جديد تحت تسمية المقاطعة أو الناحية الصحية، توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة ”أي بمعنى إقليم صحي له حدود معينة”، بحيث إن كل دائرة في القانون الجديد تعتبر إقليما صحيا” المقاطعات الصحية التي يقترحها مشروع النص يديرها ”مجلس توجيهي” يرأسه مدير عام ولائي ومدير على مستوى كل دائرة، ويسير المجلس المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة واحدة أو أكثر، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمختصة.الممارسون الطبيون ملزمون بالعمل 3 سنوات قبل تقديم الاستقالة أو طلب التحويلوفي الملف المتعلق بالخدمة المدنية في القطاع، تقرر إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84/10 المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيكون توظيف الممارسين المختصين من مهام المؤسسات العمومية والصحة. كما تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم، ويلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة 3 سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل حسب المادة 292 من مشروع القانون.