بطاقات بيومترية لمنتسبي الجيش.. وأداء الخدمة الوطنية والإعفاء منها

تشرع وزارة الدفاع الوطني في إطار تحديث وعصرنة الإدارة العسكرية في إصدار بطاقات هوية عسكرية بيومترية لصالح كل منتسبي مؤسسة الجيش مع تعميم العملية لتشمل بطاقات الإعفاء وأداء الخدمة الوطنية، والتخلص بشكل تدريجي من البطاقات الورقية الحالية، وهذا ابتداء من سنة 2018.كشفت مصدر مسؤول ل "الشروق"، أمس أن معالم خارطة الطريق التي ضبطتها وزارة الدفاع الوطني من أجل عصرنة إدارة الموارد البشرية، وكذا تحديث الوثائق العسكرية، انطلاقا من تطبيق إجراءات إدارية جديدة والمتعلقة أساسا بتخفيف محتوى ملفات التوظيف والترشح للمسابقات أو من أجل الالتحاق بصفوف الجيش، مع سن نصوص قانونية جديدة ومراجعة قوانين أخرى من أجل مسايرة التطورات في مجال تسيير الموارد البشرية، فقد تقرر إصدار البطاقات البيوميترية لفائدة مستخدمي المؤسسة العسكرية بمعزل عن التطورات الإدارية الحاصلة على مستوى الهيئات الوطنية الأخرى.
وحول محتوى بطاقات الهوية العسكرية البيومترية، أكد المصدر أنها ستشمل مخزون المعلومات على صورة وجه وبصمتين وسيكون بإمكان كل حاملي هذه البطاقة استظهارها كبطاقة هوية لهم وباستعمالها لأغراض التعريف الشخصي بشكل أدق من خلال قراءتها إلكترونيا، سواء أكان في المعاملات والدوائر الرسمية أم في المؤسسات الخاصة، وهي تشبه إلى حد ما بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، كما أضاف مصدرنا أن هذه البطاقات العسكرية البيومترية ستكون محمية ومؤمنة بشكل دقيق.
وكشف المصدر ذاته أن وزارة الدفاع تعكف على إصدار بطاقات الإعفاء والخدمة الوطنية بيومترية، تدريجيا والتخلص من البطاقات الورقية الحالية، حيث تتضمن مخزون المعلومات الخاصة بالشخص المعني.
ومن ناحية أخرى، قامت مديرية المستخدمين بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقوانين الخدمة والترقية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني بكل فئاتهم لاسيما فئة المستخدمين المدنيين الشبيهين، تطبيقا لتوصيات الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، حيث تعمل إطارات المديرية على تحسين وتسوية الوضعية المهنية لهؤلاء من خلال مراجعة كافة النصوص القانونية المتعلقة بنظام الخدمة والترقية في العمل وتقلد المناصب والرتب بالتعاون والتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
كما تم حسب المصدر تسجيل تطور كبير في مسألة رقمنة الوثائق الإدارية، حيث يتم التكفل بانشغالات مستخدمي الجيش من عسكريين ومدنيين بفضل عصرنة الأدوات التقنية والإلكترونية، كما نجحت في تحقيق مبدإ اللامركزية في عمليات استخراج وإصدار الوثاق الإدارية بفضل تقنيات الرقمنة تماشيا مع عملية إصدار الوثائق العسكرية البيومترية.