بسبب قطع الاتصالات خلال الثورة تغريم مبارك ونظيف والعادلي بـ90 مليون دولار

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتغريم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ورئيس حكومته السابق، أحمد نظيف، ووزير داخليته السابق، حبيب العادلي، بتسعين مليون دولار تعويضا عن ''الأضرار المادية والاقتصادية'' التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الأنترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة ''أمرت بتغريم'' مبارك ونظيف والعادلي ''540 مليون جنيه مصري، ما يعادل 90 مليون دولار، من أموالهم الشخصية''. وأوضح المصدر أنهم أدينوا بـ''الإضرار بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الأنترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير'' التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 فيفري الماضي، أي بعد 18 يوما من اندلاعها.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك بـ5,33 مليون دولار ونظيف بـ7,6 ملايين دولار، في حين تم تغريم العادلي بـ3,50 مليون دولار. ويحق للثلاثة استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وكانت شركات الأنترنت الأربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 جانفي الماضي لمدة أسبوع. كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في نفس اليوم بتعليمات من السلطات المصرية.