بسبب عملية خصم أجور المضربين

يشهد قطاع التربية حالة غليان بسبب الإضراب والحركات الاحتجاجية المتتالية للنقابات، التي رهنت مستقبل التلاميذ وحقهم في التمدرس، وما زاد من تأجيج وغليان الأوضاع، تأخر صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع لشهر جانفي الماضي بالإضافة إلى منحة المردودية، وذلك بسبب عملية الخصم من أجور الأساتذة المضربين التي باشرت بها وزارة التربية تطبيقا لتهديداتها وكرد فعل على تواصل الإضراب الذي نظمته نقابة الكناباست . تسبب عدم الإفراج عن رواتب موظفي قطاع التربية لشهر جانفي الماضي في ردود فعل ساخطة وسط الكثير من الأساتذة بمختلف الولايات خاصة على مستوى ولايتي البلدية وتيزي وزو وبجاية التي عرفت إضراب منذ أزيد من شهرين على مستوى مؤسساتها التربوية ما دفع وزارة التربية إلى إطلاق عدة تهديدات تتعلق بعملية الخصم من أجور الأساتذة المضربين في حال عدم العودة إلى مناصب عملهم، وهو الأمر الذي نفذته وزيرة التربية التي أعطت أوامر فورية بمباشرة عملية الخصم من الأجور أيام الإضراب، هذه العملية التي تشرف عليها مديريات التربية تسببت، حسب مصادر مطلعة، في تأخر عملية صب المستحقات المالية لموظفي القطاع كونها تتعلق بتحديد قائمة أسماء الأساتذة المضربين والطور التعليمي والتخصص بالإضافة إلى أيام الإضراب، حيث تستغرق هذه العملية بعض الوقت. وفي ذات السياق، لم يقتصر التأخر فقط على الرواتب الشهرية لموظفي القطاع وإنما أيضا منح المردودية، حيث لم تستبعد بعض نقابات التربية أن يكون لهذا التماطل في صب منحة الأداء التربوي علاقة بما يتداول في أوساط العديد من الأساتذة، حول إقدام مديري بعض المؤسسات التربوية باستغلال صلاحياتهم في الانتقام من مدرّسين، والنيل منهم لاعتبارات شخصية، وذلك بالعمل على التقليص التعسفي من حجم المنحة، وكذلك التعدي على الحق القانوني للبعض الآخر في الاحتجاج. وتأتي كل هذه المشاكل التي يشهدها قطاع التربية التي وصلت لحد حالة التعفن في ظل تواصل إضراب أساتذة التربية المنضوين تحت لواء بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية الكناباست الذي يشارف على أسبوعه الثاني على المستوى الوطني وتعدى الشهرين بولاية البليدة.