بسبب عدم تسوية وضعية الملفات العالقة عمال الصحة في احتجاج وطني نهاية مارس

 قرر المجلس الوطني لقطاع الصحة، التابع لنقابة ''السناباب''، استئناف برنامجه الاحتجاجي، نهاية مارس الجاري، احتجاجا على عدم معالجة الملفات العالقة، سيما الوضع ''المزري'' للأسلاك المشتركة والمتعاقدين، وكذا تصنيف الممرضين المؤهلين.
وعقد أعضاء المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية، المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، جلسة عمل بالعاصمة، بمشاركة 35 ولاية، وناقشوا مدى تجاوب الـوصاية مع لائحة المطالب المعروضة للنقاش.
وانتقد المجلس ''التجاوزات'' الخطيرة التي يتعرض لها النقابيون من قبل الإدارة، دون تدخل وزارة الصحة، رغم المراسلات والتحذيرات العديدة التي وجهت لها، حسبما جاء في بيان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، كما أعاب على مسؤولي هذه الأخيرة عدم احترام القانون 90/14 الذي يضمن حق ممارسة النشاط النقابي، في حين لازالت الوصاية تتعمد غلق أبواب الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
ويطالب المجلس بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتمين للقطاع، إضافة إلى مراجعة نظام المنح والتعويضات، وتسـوية وضعية الممـرضين المـؤهلين الذين لم يتم إدراجهم في التصنـيف الجـديد للقانون الأساسـي الخاص بشبـه الطبي. وتضمن بيان المجلس، أيضا، مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأعوان الطبيين وشبه الطبيين في التخدير والإنعاش، وإدماج كل المتعاقدين بمن فيهم عمال عقود ما قبل التشغيل، وإصدار القانون الأساسي لممرضات رعاية المواليد وقاعات العلاج والعمليات، مقابل لامركزية تسيير المصالح الصحية، من خلال تجميد اللجان متساوية الأعضاء والرجوع إلى النظام القديم.
واتفق أعضاء المجلس، بالموازاة، على تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوطني لفيدرالية الصحة العمومية الذي سيفصل في مختلف الملفات العالقة.