بسبب خطورته على الأمن العمومي قوانين صارمة تحدد حيازة البندقية البحرية ”الفيزي أربون”

انتشر، في وقت سابق وبشكل لافت داخل المجتمع الجزائري، سلاح الصيد البحري ”فيزي أربون”، فبعدما كان مجرد وسيلة تُستعمل في الصيد البحري وتباع في كل محلات بيع لوازم الصيد، أصبح بعض الشباب يستخدمونه في تصفية مشاكلهم وخلافاتهم الشخصية، بشكل أصبح يمثل ظاهرة غريبة بلغت ذروتها عند حصول حوادث خطيرة تشكل خطرا على الأمن العمومي.
سجلت المصالح الأمنية الوطنية عدة اشتباكات دموية باستعمال هذا السلاح كوسيلة لقتل أشخاص. ووفق مصدر مطّلع تحدّث إلى ”المساء”، فإن مصلحة الشرطة الأمنية لولاية وهران، سجّلت حادثة راح ضحيتها شاب في 24 من العمر، بعد مشادات بين جماعات شباب من أحياء مختلفة بسبب معاكسة فتاة، إذ أخذ المتهم سلاح ”الفيزي أربون” وأطلق الرمح على الضحية، الذي أصيب على مستوى البطن، ثم نُقل مباشرة إلى أقرب مستشفى بسبب الإصابة البالغة التي تلقّاها بعد الحادثة.
صدر قانون لمنع تداول هذا النوع من الأسلحة وفق المرسوم التنفيدي ل 1998 وإدراجه ضمن الأسلحة البيضاء، ولا بد أن يخضع حامله لرخصة الحيازة، ثم جاء المرسوم التنفيدي ل2003 فحدد إجراءات اقتناء هذا السلاح فيما يتعلق بتكوين الملف وتحديده ضمن الصنف السادس من الأسلحة البيضاء. وفي سنة 2010 بدأت عمليات تسوية الوضعية بالنسبة للأشخاص الذين تحصّلوا على هذا السلاح قبل صدور المرسوم التنفيذي ل 1998، عن طريق تصريح شرفي مرفوق بالملف المكوَّن من مجموعة وثائق على غرار صحيفة السوابق القضائية، وشهادة الجنسية والشهادات الطبية وكذلك بطاقة الانخراط في فريق للغوص البحري. ويُدفع الملف على مستوى مكاتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة بمقر الولايات، وهذا حسب تعليمات وزارة الداخلية، مع الإشارة إلى إمكانية تسوية وضعية الأشخاص الذين حازوها قبل صدور هذا المرسوم والحصول على رخص لحملها شريطة أن يكون عمر الفرد عند اقتنائها على الأقل 18 عاما (أي قبل 1998 بلغ السن القانوني لاقتنائه؛ بمعنى أن يكون من مواليد 1981 وما قبل).
وخلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009 رصدت ولاية الجزائر تحايلا من طرف عدد من الأشخاص الذين قاموا بفوترة سلاحهم عند نفس المحل لبيع لوازم الصيد، غير أن هذا الأخير لم يكن معتمَدا من طرف الدولة، وكان يبيع هذه الأسلحة بطريقة غير قانونية، فبسبب ذلك جمّدت مصالح الولاية عملية التسوية حتى تلقّت تعليمة من طرف وزارة الداخلية.
والجدير بالذكر أن كل المحلات الموجودة على المستوى الوطني ليس مرخَّصا لها من طرف الدولة بيع هذا السلاح؛ فهي لا تخضع للإجراءات القانونية وتُعتبر كسوق سوداء، خاصة أن في الملف الذي يسلَّم على مستوى الولاية لغرض التسوية، لا بد أن يُرفق بوثائق تثبت مكان وتاريخ وفاتورة اقتنائه وحتى صورة السلاح، ليتم إعادة فتح هذه العملية سنة 2010 عن طريق تصريح شرفي يقدمه حامل هذا السلاح . وبعد مراسلة الشباب الذين ينتسبون إلى نوادي الغوص والصيد البحري، مصالح الولايات، طالبوا من خلالها القيام بتسهيلات فيما يخص اقتناء سلاح الصيد البحري ”فيزي أربون”. وفي أواخر 2012 صدرت تعليمة من طرف وزارة الداخلية لفتح الاستيراد على السلاح الأبيض، وهو الصنف السادس، إلى جانب الصنف السابع، ويشمل أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها وكذا الصنف الثامن، والمتمثل في الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعمَلة في مجموعة نماذج.
وفيما يخص شراء هذا السلاح من عند شخصٍ اسمي فرد، فيتم أمام ضابط الشرطة القضائية أو ضابط الدرك الوطني، وسط محضر معاينة لنقل ملكية السلاح مع حضور المشتري والبائع، لنقل رخصة حمل السلاح، وتسلَّم بعد الإجراءات القانونية على مستوى مصلحة الولاية فقط.
للإشارة، يمنع القانون الأشخاص المصابين ببعض الأمراض من حيازة هذا السلاح، خاصة العصبية منها، لأسباب أمنية، على غرار الأمراض العصبية النفسية، وداء الصرع والباركينسون والتشنجات العضلية وأيضا ضعف الرؤية، دون تهميش الاضطرابات في التصرف الناتجة عن تعاطي الكحول أو المخدرات، وبعد كل الإجراءات على مستوى مصالح الولاية، تتلقى كل من مصالح الشرطة الجوارية والدرك الوطني نسخة من الملف لمتابعة التحقيق في الشخص الذي يريد حيازة هذا النوع من السلاح.